كما أشار السيد دي كرو ،إلى ان مسألة دخول الإصلاح المعلن حيز التنفيذ “لم يتم مناقشتها بعد داخل الحكومة”.

قدم وزير المالية الفيدرالي “فينسينت فان بيتيغيم” مشروعه الرامي لإصلاح قانون الطاقة الخاص به يوم الأربعاء.

إقرأ أيضًا : إصلاح ضريبة الطاقة جاهز: كيف سيؤثر هذا القانون على محفظة البلجيكيين !!

ويستند هذا الإصلاح على جانبين: الحفاظ على ضريبة القيمة المضافة بنسبة 6% على الغاز والكهرباء وإنشاء نظام ضريبة انتقائية محسوب على الاستهلاك وليس السعر.

وقال الوزير يوم الخميس في مواجهة أسئلة من النواب “لقد حان الوقت اليوم لاتخاذ خيارات معينة وتصحيح (مشروع القانون) هيكلياً”.

وأضاف السيد فان بيتيغيم : “إصلاح يسمح بعد 31 مارس بعدم رجوع ضريبة القيمة المضافة إلى 21%”. مؤكدًا أن الإصلاح تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى من قبل مجلس الوزراء.

جانب واحد يجب أخذه بعين الاعتبار
ضمن الأغلبية ، شدد الاشتراكيون والأحزاب البيئية وكذلك الليبراليون MR على أن أسعار الطاقة يجب أن تنخفض أولاً بشكل دائم قبل اتخاذ إجراء بشأن رسوم الاستهلاك (رسوم المكوس).

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن هذا الجانب سيؤخذ في الاعتبار. وقال: “الاقتراح موجود، وسنناقشه داخل الحكومة من زاوية الدخول حيز التنفيذ ومن خلال رؤية تطور الأسعار في سوق الطاقة.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم الاهتمام أيضًا بإيداع الفواتير. وقال ألكسندر دي كرو ردًا على اقتراح محدد من ميليسا ديبرايتير (حزب vooruit): “إذا انخفضت الأسعار ، يجب أن تنخفض أيضًا الأقساط والعقود الجديدة”.  وستناقش وزيرة الدولة لحماية المستهلك (أليكسيا برتراند) ووزيرة الطاقة (تين فاندر ستراته) هذا الأمر مع الموردين.

إصلاح تندد به المعارضة
من جانبها، استنكرت احزاب المعارضة الإصلاح المقترح. وقالت النائبة الشيوعية صوفي ميركس (PTB) مستنكرة، من الواضح جدًا أنه إذا كان هذا تمت الموافقة عليه في القراءة الأولى. ستزيد رسوم المكوس كما ستوافق جميع الأطراف عليه أيضًا !.

إقرأ أيضًا : احزاب المعارضة ترد على إصلاح ضريبة الطاقة..ما تعطيه الحكومة باليمين تأخذه باليسار!!

وقالت النائبة كاثرين فونك (Les Engagés) ، “بعض الأطراف خدعت الناس بالاعتقاد أن النسبة ستكون 6% لفترة طويلة بدون يورو إضافي ، دون رسوم ضرائب إضافية.

كما أثيرت مسألة تمديد التعريفة الاجتماعية إلى ما بعد 31 مارس. ووفقًا لوزيرة التكامل الاجتماعي كارين لاليو ، فإن السلف التي منحتها الحكومة الفيدرالية للموردين لتمكينهم من منح التعريفة الاجتماعية الموسعة ستتيح ضمان الآلية حتى نهاية عام 2023.

وأشارت لاليو إلى ان إصلاح التعريفة الاجتماعية سيأتي على خطوتين ،وأنه من المتوخى أيضًا المرحلة الأولى في يوليو 2023 والأخرى في يناير 2024.

ظهرت المقالة رئيس الوزراء: “من الطبيعي أن تنتهي إجراءات الأزمة في مرحلة ما” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

قُدمت هذه الاقتراحات يوم الثلاثاء أمام برلمان اتحاد والونيا – بروكسل وبرلمان والونيا. كما ينبغي اتباع مبادرة مماثلة قبل وقت قصير من انعقاد برلمان بروكسل.

ترقى هذه الآلية إلى وضع حد إضافي بالإضافة إلى حدود المجتمعات الفيدرالية في بلجيكا، حيث يُجري وزير الصحة الفيدرالي مناقشات مع تلك المجتمعات.
حتى ذلك الحين ، وافقت الحكومات على تعديل أرقام Inami كل عام، وذلك فيما يتعلق بعدد الخريجين (الأطباء الجدد). مع هذا النظام ، سيكون Inami قادرًا على منع الأطباء وأطباء الأسنان المؤهلين من ممارسة المهنة.

بالنسبة للسيدة كاثرين فونك ، النائبة الفيدرالية (حزب cdh) ، فإن تقييد عدد الممارسين المطلوبين من قبل وزير الصحة الفيدرالي أمر غير مقبول ، بينما يواجه جنوب البلاد نقصًا في الممارسين. كما يرهن المشروع الضمان للطلاب الذين يتدربون حاليا لممارسة المهنة في نهاية دراستهم.

وبحسب صحيفة DH، إذا تم التحقق من صحة هذه الاقتراحات ، فسيكون لها تأثير تجميد اعتماد النص المعني لمدة 60 يومًا ، وهي فترة تستخدم لإيجاد حل منسق بين التجمعات.

ومع ذلك ، لكي تتم الموافقة عليها ، ستحتاج اقتراحات تضارب المصالح هذه إلى دعم غالبية المسؤولين المنتخبين.
لذلك فإن المبادرة الوسطية لن تفشل في إحراج الحزب الاشتراكي PS والليبرالي MR وكذلك البيئي Ecolo.

إما أنهم يرفضون الحركة الوسطية مخاطرين بالظهور وكأنهم مدافعون سيئون عن المصالح الفرنكوفونية ، أو يوافقون عليها ، مما يضع الأغلبية الفيدرالية في وضع صعب لا يحسدون عليه.

ظهرت المقالة حزب cdh لوزير الصحة الفيدرالي: تحديد عدد الممارسين العاميين أمر غير مقبول أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وقال دينيس دوكارم ، عضو اللجنتين المعنيتين ، نيابة عن مجموعته الحزبية في البرلمان: “نحتاج إلى نقطة سيطرة برلمانية على النواقص والصعوبات الملحوظة في هذه القضية”.

وتساءل النائب عن سرعة وصول الإغاثة وتنفيذها والتعامل مع تلك الأزمة، وكذلك جودة المعدات المتاحة لفرق الانقاذ، وتنسيق الخدمات خلال مرحلة الأزمة الفيدرالية ، واللجوء إلى احتياطي الشرطة الفيدرالية … إلخ.

ومن أبرز الأمثلة من وجهة نظر دوكارم، كانت عدم قدرة مروحيات الدفاع على الإقلاع بسرعة ، وإستخدام المروحيات الفرنسية.

ويضيف النائب، يجب جدولة جلسات الاستماع للمسؤولين المعنيين، بحجة “الإلتزام برلماني”.

ومن بين صفوف أحزاب المعارضة ، دعا كل من N-VA و Vlaams Belang بالفعل إلى إنشاء لجنة تحقيق برلمانية في مجلس النواب.

ظهرت المقالة فيضانات والونيا: دوكارم يطالب بعقد إجتماع برلماني لمناقشة أوجه القصور في عمليات الإنقاذ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.