بناء عليه، سينخفض ​​عجز ميزانيتها إلى ما دون عتبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي ، وفقًا لتقرير صادر عن صندوق النقد الدولي (FMI) بناءً على طلب الحكومة البلجيكية ، ونشرته صحيفة L’Echo.

وأظهر تقرير صندوق النقد الدولي ان السلطات الضريبية البلجيكية تُحرم في كل عام من أكثر من خُمس ضريبة القيمة المضافة المستحقة.

ووفقًا لـ L’Echo ، فإن السلع والخدمات المقدمة “بالاسود – بطريقة غير شرعية ولا تخضع للضريبة” ، ولكن أيضًا أوجه القصور في المعالجة الإدارية للتجارة الدولية ، وتحسين الضرائب ، وإفلاس الشركات التي لديها ديون ضريبة القيمة المضافة هي تلك الاموال غير المسددة.

كما أظهرت البيانات الأوروبية أيضًا أن الدول المجاورة أكثر كفاءة من بلجيكا في تحصيل ضرائب الاستهلاك. ففي الاتفاقية الحكومية ، وضع شركاء التحالف لأنفسهم الطموح المتمثل في رفع “فجوة ضريبة القيمة المضافة إلى مستوى الدول المجاورة”.

ظهرت المقالة سلطات الضرائب البلجيكية تخسر «11 مليار يورو» من عائدات ضريبة القيمة المضافة كل عام أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ومنذ الأول من أبريل ، يجب على كل مسافر على متن طائرة من مطار بلجيكي دفع ضريبة تتراوح من 2 إلى 10 يورو حسب وجهة رحلتهم.

وأعلى ضريبة مخصصة للرحلات القصيرة (أقل من 500 كيلومتر) ، والفكرة هي تشجيع المسافرين على اختيار بديل أكثر بيئية للطائرة للذهاب ، على سبيل المثال ، إلى باريس أو لندن أو أمستردام.

إقرأ ايضًا: بلجيكا..مختصون يقيّمون ضريبة الصعود الجديدة

ونظرًا لأن الإجراء لم يدخل حيز التنفيذ إلا في أبريل 2022 ، كانت الحكومة الفيدرالية تعتزم جمع 30 مليون يورو من هذه الضريبة لعام 2022.

وفي النهاية ، كانت الحصيلة إجمالًا 20.5 مليون يورو دخلت خزائن الدولة البلجيكية العام الماضي من “ضريبة صعود الطائرة”.

أما بالنسبة لعام 2023 ، تُخطط الدولة لتحصيل ما يقرب من 32 مليون يورو ، وهو مبلغ لا يزال أقل من 40 مليونًا كان متوقعًا وقت تطبيق هذه الضريبة!.

ظهرت المقالة خزينة الدولة البلجيكية تحصد 20.5 مليون يورو من “ضريبة صعود الطائرة” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويستند المكتب إلى ملاحظات مكتب الإحصاء البلجيكي Statbel حتى نوفمبر 2022 وتوقعات تطور سعر النفط وسعر صرف اليورو مقابل الدولار.

وبناءً على هذه التوقعات الشهرية ، توقع المكتب إرتفاع معدل التضخم السنوي إلى 9.6% في عام 2022.

وفي العام المقبل 2023 ، توقع مكتب التخطيط الفيدرالي أن ينخفض ​​معدل التضخم السابق ذكره إلى 5.3% من 2. 44% في عام 2021 و 0.74% في عام 2020.

وستكون الزيادة في “مؤشر الصحة” ، الذي يستخدم من بين أمور أخرى لحساب مؤشر الرواتب والعلاوات الاجتماعية والإيجارات ، 9.2% عام 2022 و 5.7% عام 2023 ، مقارنة بـ 2 و 01% عام 2021 و 0.99% في عام 2020.

فهرسة تلقائية واحدة للرواتب والبدلات عام 2023
تم الوصول إلى المؤشر المحوري للعلاوات الاجتماعية والرواتب في القطاع العام في نوفمبر 2022. لذلك تم تعديل العلاوات الاجتماعية والرواتب في الخدمة المدنية لتناسب تكلفة المعيشة ، أي زادت بنسبة 2% على التوالي في ديسمبر 2022 ويناير 2023.

وسيتجاوز التوقعات الشهرية لمؤشر الصحة ، المؤشر المحوري ، مرة أخرى في أبريل 2023. وبالتالي ، سيتم تكييف المزايا الاجتماعية والرواتب في الخدمة المدنية مع تكلفة المعيشة ، وبالتالي زادت بنسبة 2% ، في مايو 2023 ويونيو 2023 على التوالي.

بعد ذلك ، وفقًا لخطة مكتب التخطيط الفيدرالي ، لن يتم تجاوز المؤشر المحوري التالي (128.11) في عام 2023. وبالتالي لن يكون هناك فهرسة تلقائية أخرى للرواتب والبدلات قبل عام 2024.

ظهرت المقالة توقعات بإنخفاض معدلات التضخم في بلجيكا إلى 5.3% عام 2023 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وذكرت الدراسة ان 43.4% من البلجيكيين يصعب أو يستحيل عليهم تغطية نفقاتهم في نهاية الشهر ، نسبة إرتفعت عن العام الماضي والتي كانت تقدر بـ 36%.

وفي الوقت الحالي ، يعتمد واحد من كل ثلاثة بلجيكيين بالفعل على مدخراته ، في حين أن عمليات الشراء بالديون  أو الدفع بالأجل، أو ما كما يطلق بالمصطلح الشائع في بلجيكا «سحب أموال من الرصيد تحت الأحمر» آخذة أيضاً في الارتفاع.

وأوضح أستاذ الاقتصاد بارت تشياو ، الذي شارك في الإشراف على الدراسة: “لم يبقَ لدى العديد من البلجيكيين أي شيء تقريبًا في نهاية الشهر. أولئك الذين لم يكن لديهم هامش أمان يواجهون الآن صعوبة كبيرة.

وأضاف، لا يغطي مؤشر الأجور بأي حال من الأحوال ارتفاع الأسعار ، ولكنه يشكل في الوقت نفسه عامل تكلفة باهظة بالنسبة للشركات التي ربما يتعين عليهم التخلي عن بعض موظفيها.

ظهرت المقالة دراسة: أكثر من 40% من البلجيكيين يصعب عليهم تغطية نفقاتهم في نهاية الشهر أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وعلى الرغم من الطقس الذي يشبه الربيع هذا الأسبوع ، سيكون عليك قريبًا التفكير في تركيب إطارات الشتاء في سيارتك ولكن ما هي المشكلة التي قد تعترض طريقة ؟ تزايد السعر بشكل كبير.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة الإطارات ستكون بنسبة 15 إلى 20% هذا الشتاء. يقول “فابريس بروانديت” ، مدير التسويق في QTeam: “السعر كان حوالي 85 يورو واليوم وصل إلى حوالي 100 يورو”.

وكما يشير ديدييه كودرون من شركة Monsieur Pneu، هذا بالنسبة للإطار ، وهو المبلغ الذي يجب ضربه بأربعة. لذلك سيتعين عليك دفع 80 يورو إضافية هذا العام لتغيير إطاراتك الأربعة. “هذه زيادة هائلة ، لم يكن الناس مستعدين لها، ولم نكن نحن كذلك”.

والسبب؟ يتابع السيد كودرون قائلاً: “كان على المصنّعين تحمل تكلفة الأزمة بشكل عام. ولكن المواد الخام إرتفعت أسعارها، ما إضطر بعض المصانع إلى الإغلاق بالكامل. نواجه صعوبات في الإمداد هذا العام”. النفط ، على سبيل المثال ، ارتفع بشكل حاد. مادة تشكل أكثر من 80% من الإطارات. سعر الطاقة كذلك. وأخيرًا ، كانت هناك أيضًا أزمة الحاويات مع الأسعار التي انفجرت أثناء كوفيد. تم حظر الشحن البحري بين الصين والولايات المتحدة.

مع الحرب في أوكرانيا ، نتوقع ارتفاعًا إضافيًا بنسبة 6 إلى 7% في الأسابيع المقبلة. يضاف إلى ذلك فهرسة الأجور في يناير المقبل.

ظهرت المقالة بلجيكا: إرتفاع كبير في أسعار إطارات السيارات أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب «مرصد الأسعار» يعتبر هذا الإرتفاع أعلى مستوى يبلغه التضخم منذ عام 1997 ، عندما بدأت الحسابات باستخدام منهجية يوروستات.

وكان التضخم مدفوعاً بالإرتفاع المستمر في أسعار الطاقة ( بزيادة + 64.3% في الربع الثاني من عام 2022) ، وذلك في أعقاب إندلاع الحرب في أوكرانيا. كما يرجع ما يقرب من ثلثي إجمالي التضخم في بلجيكا إلى تضخم الطاقة.

ولكن منذ نهاية عام 2021 ، زاد التضخم أيضًا لجميع مجموعات المنتجات الأخرى. في الربع الثاني ، بلغ التضخم بالفعل 6.5% للمنتجات الغذائية ، وفقًا لمرصد الأسعار.

وأشار المرصد الفيدرالي جيران بلجيكا الرئيسيون ليسوا محصنين ضد التضخم المتسارع. في حين أن التضخم العام في هولندا (10.4%) أعلى من بلجيكا ، فهو أقل بكثير في ألمانيا (8.3%) وخاصة في فرنسا (5.9%).

ظهرت المقالة معدل التضخم في بلجيكا يصل لأعلى مستوياته منذ ربع قرن أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويمكن حاليا للشركات الصغيرة والمتوسطة والبائعين الشركاء التسجيل على موقع ويب مخصص (sell.amazon.com.be) لعرض منتجاتهم هناك.

ومنذ عدة سنوات ، تمكن ملايين الزبائن البلجيكيين من الوصول إلى أمازون بلغتهم الخاصة ، سواء عبر المتجر الفرنسي على الإنترنت Amazon.fr الموجود منذ عام 2003 ، أو موقع Amazon.de الألماني ، المتاح باللغة الهولندية منذ عام 2016 ، أو على Amazon.nl ، الذي تم إطلاقه في عام 2020، فيما يعود تاريخ الطلب الأول المقدم من بلجيكا إلى يونيو 2002.

وتبحث الشركة الآن عن الشركات الصغيرة والمتوسطة البلجيكية لعرض منتجاتها في المتجر الإلكتروني المستقبلي، حيث يمكنهم التسجيل في sell.amazon.com.be.

وفي الوقت الحالي ، تبيع أكثر من 1000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم منتجاتها من خلال واحد أو أكثر من 21 متجرًا عبر الإنترنت من أمازون.

وفي فبراير ، أعلنت أمازون  عن افتتاح أول مركز تسليم بلجيكي لها في أنتويرب ، حيث ستتم معالجة الطرود من مراكز الفرز في البلدان المجاورة.

ظهرت المقالة أمازون تطلق منصتها البلجيكية على الإنترنت في الأشهر المقبلة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

في تقرير نشر صباح الاثنين ، قال البنك الوطني البلجيكي إنه لن يكون هناك ركود. ومع ذلك ، أصدر التقرير تحذيراً صارخاً بشأن الدين العام.

في الأشهر الأخيرة ، ارتفع مستوى التضخم بشكل حاد ليتجاوز حالياً نسبة الـ 8%. بعبارة أخرى ، ما كنت قادرًا على شرائه العام الماضي مقابل 100 يورو يكلفك الآن 108 يورو.

أدى الازدهار الاقتصادي الذي أعقب أسوأ حالات الوباء ، والحرب في أوكرانيا ، وقبل كل شيء ارتفاع أسعار الطاقة ، إلى زيادة التضخم.

ويقدم التقرير نصف السنوي للبنك الوطني البلجيكي بعض الأمل فيما يتعلق بالتضخم.

كما يشير التقرير إلى إنه بعد الصيف سيبدأ التضخم في الانخفاض وأنه بحلول نهاية عام 2023 سيعود إلى أقل من 2%. مضيفاً ان مستويات التضخم البالغة 2% أو أقل تعتبر مستويات تضخم طبيعية و “آمنة” في اقتصاد ينمو بوتيرة طبيعية.

بالإضافة إلى تأثيره على ميزانيات الأسر البلجيكية، يؤثر التضخم أيضًا على المالية العامة وعلى الوضع الاقتصادي في الدولة ككل.

ويتوقع البنك الوطني البلجيكي إستقراراً للاقتصاد البلجيكي خلال الأشهر القليلة المقبلة. الركود حاليا ليس على الورق. سيبدأ الاقتصاد في الانتعاش مرة أخرى قرب نهاية العام ، بينما في نفس الوقت سيبدأ التضخم في الانخفاض.

أسعار الطاقة
وصف البنك الوطني البلجيكي في تقريره الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة بأنه “إفقار كبير للاقتصاد البلجيكي”. يتم إنقاذ العائلات بشكل عام بفضل نظام الزيادات المرتبطة بالمؤشر في الأجور والمزايا. تزامناً برؤية العاملون والمتقاعدون والمخصصون زيادة في دخلهم عدة مرات خلال العام الماضي بفضل ربط الأجور والمعاشات والمزايا بالمؤشر.

ومع ذلك ، يُحذر البنك الوطني البلجيكي من أن الزيادة الكبيرة في تكاليف الأجور خلال العام الماضي أو نحو ذلك تؤثر على القدرة التنافسية للشركات. مشيراً إلى ان معظم البلدان الأخرى ليس لديها نظام يربط بين الأجور والمعاشات التقاعدية والمزايا التضخمية.

على الرغم من أن العائلات تتأثر بدرجة أقل من الشركات ، فإن بعض العائلات ، ولا سيما أسر الطبقة المتوسطة، تتأثر سلبًا من جراء ارتفاع معدلات التضخم ، ولا سيما الارتفاع الكبير في تكاليف الطاقة. حيث أنهم يتقاضون أجورًا منخفضة نسبيًا ، لكنهم ما زالوا يكسبون الكثير للاستفادة ، على سبيل المثال ، من تعريفة الطاقة “الاجتماعية” الأرخص.

الدين العام
لا يزال الدين العام يثير قلق البنك الوطني. وذلك على الرغم من أن الدين العام سينخفض بشكل طفيف خلال السنوات القليلة المقبلة ، إلا أنه سيظل أعلى من 5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.

وذكر البنك الوطني البلجيكي إن هذا يثير القلق. وصرح محافظ البنك بيير ونش لشبكة VRT الإخبارية أنه “إذا كان هناك ركود فلن نسيطر على الوضع. ليس لدينا مخازن لنكون قادرين على تحمل الصدمة التالية. يجب على السياسيين التوقف عن إقناع الناس بأنه يمكنهم الاستمرار في تعويض الناس عن كل شيء “.

ويقول البنك الوطني إن هناك حاجة لاتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة الدين العام ، وبالتأكيد في ضوء ارتفاع أسعار الفائدة حيث سيصبح الإقراض المالي أكثر تكلفة. فالدولة التي لم تعد قادرة على إعادة تمويل ديونها يمكن أن ينتهي بها الأمر في صعوبات.

ظهرت المقالة نبأ سار..البنك الوطني البلجيكي يتوقع إنخفاض التضخم بعد الصيف أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب المرصد، بلغ معدل التضخم الإجمالي في بلجيكا ، الذي تم قياسه على أساس مؤشر أسعار المستهلك المنسق ، 0.3% في الربع الرابع من عام 2020. وعلى الرغم من الزيادة إلى 0.8% في بداية عام 2021 ، إلا أن مستواه لا يزال أقل من متوسط ​​المعدل التراكمي السنوي على مدار العام. السنوات الخمس الماضية (1.6% خلال الفترة 2015-2020) ، يحدد المرصد.

وأشار المرصد إلى انه بعد الإنخفاض الحاد في عام 2020 ، إنخفض تضخم الطاقة من -10.4% في الربع الرابع إلى + 0.4% في الربع الأول من عام 2021. وانخفض تضخم المنتجات الغذائية والسلع الصناعية غير المتعلقة بالطاقة ومن ناحية أخرى.

وقال مرصد الأسعار، ان متوسط ​​التضخم الإجمالي لجيران بلجيكا الرئيسيين (ألمانيا وفرنسا وهولندا) سجل زيادة أكبر في الربع الأول إلى 1.5% مقابل -0.2% في نهاية عام 2020.

معنى خفض التضخم
تخفيض معدل التضخم (بالإنجليزية: Disinflation)‏، هو تباطؤ في معدل الزيادة في التضخم على مستوى الأسعار العام للسلع والخدمات في الناتج القومي الإجمالي للبلد مع مرور الوقت. ويحدث التضخم عندما تتباطأ الزيادة في مستوى أسعار المستهلك عن الفترة السابقة عندما كانت الأسعار في ارتفاع.

ظهرت المقالة بلجيكا: إرتفاع أسعار منتجات الطاقة وراء بقاء إنخفاض التضخم في الربع الأول من 2021 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

و بحسب Ires ، على الرغم من إستمراره في الربع الثالث من عام 2020 ، فقد توقف تعافي الاقتصاد البلجيكي خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي تحت تأثير إجراءات الإحتواء للحد من إنتشار فيروس كورونا كوفيد-19 .

لكن عام 2021 بدأ “بشكل أفضل” على الرغم من الاضطراب المستمر في النشاط الاقتصادي ، مع بدء حملة التطعيم ، وعلامات على تحسن البيئة الدولية وزيادة ثقة الأسر والشركات.

ووفقًا لتوقعات المعهد ، نما الاقتصاد البلجيكي بمعدل حوالي 1% في الربع الأول من هذا العام ، لكن من المتوقع أن يتباطأ النمو بشكل كبير في الربع الثاني بسبب تشديد الإجراءات الصحية، في حين إذا ظل الأخير مؤقتًا وإذا تسارع التطعيم خلال الأشهر القليلة المقبلة ، يتوقع Ires إنتعاشًا أكثر إستدامة في النصف الثاني من العام لتحقيق نمو بنسبة 4.9% على مدار عام 2021 بأكمله.

وطبقاً لهذا السيناريو ، ستزيد العمالة أيضًا بنحو 33 ألف وظيفة في عام 2021 ، بينما سيزداد عدد الباحثين عن عمل بمقدار 73 ألف شخص.

ظهرت المقالة توقعات بتحسن وتيرة نمو الاقتصاد البلجيكي هذا العام أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.