الدراسة، التي شملت 1500 موظف في أبريل 2024، تشير إلى أن 30% من العمال لا يجرؤون على التعبير بحرية عن آرائهم أو مشاعرهم خوفًا من العواقب.

وأظهرت النتائج أن غياب الأمان النفسي يضاعف مخاطر الإرهاق الشديد بنحو ثلاث مرات، إذ ارتفعت النسبة إلى 35.5% لدى العمال الذين يشعرون بانعدام الأمان، مقارنة بـ12.3% لدى الفئة التي تعمل في بيئة داعمة.

كما تبين أن الغيابات التي تتجاوز عشرين يومًا أكثر انتشارًا بثلاثة أضعاف في الأوساط التي يسودها توتر نفسي، إضافة إلى أن نية تغيير الوظيفة ترتفع إلى الضعف تقريبًا بين هؤلاء العمال.

الدراسة تسلط الضوء كذلك على الدور الحاسم للمديرين في تشكيل مناخ العمل.

وتشير Securex إلى أن طبيعة السلوك القيادي داخل المؤسسات يحدد بدرجة كبيرة مستوى الانفتاح والثقة بين الموظفين.

وقد سجّلت نسبة القادة الذين يعتمدون أسلوبًا داعمًا وممكّنًا انخفاضًا واضحًا من 45.2% في عام 2021 إلى 35.4% في عام 2024، بينما ارتفعت نسبة المديرين الذين يتبعون سلوكًا متسلطًا ومسيطرًا إلى 9.3% مقابل 5.5% قبل ثلاث سنوات.

وتؤكد إليزابيث فان ستيندام، رئيسة قسم الرفاهية في Securex، أن القائد الجيد هو الذي يفتح المجال أمام الموظفين للتعبير عن آرائهم وارتكاب الأخطاء والتعلم منها، مشيرة إلى أن غياب هذا النوع من القيادة يهدد الشركات بخسارة المواهب وانخفاض الإنتاجية على المدى الطويل.

كما شددت على أن تعزيز الأمان النفسي أصبح ضرورة لضمان استقرار رأس المال البشري في المؤسسات البلجيكية.

الدراسة تدعو الشركات إلى إعادة النظر في سياسات إدارة الموارد البشرية، نظرًا لتزايد المؤشرات حول تأثير المناخ النفسي على الأداء العام.

ظهرت المقالة ثلث العمال في بلجيكا بلا أمان نفسي في وظائفهم أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب rtl، فإن هذه الإعلانات، التي تبدو للوهلة الأولى مغرية، تتحول بسرعة إلى فخ محكم، يحوّل الضحايا دون وعي إلى أدوات في شبكات غسيل الأموال.

وأوضح الاتحاد في بيان صدر اليوم الاثنين أن هذه الأساليب الاحتيالية تعتمد على إغراء المستخدمين بوظائف بسيطة ذات عائد مرتفع، مثل تسجيل الإعجاب بمنشورات على الإنترنت أو تنفيذ تحويلات مالية صغيرة. في البداية، يحصل الضحية أحيانًا على مبالغ زهيدة لتعزيز الثقة، لكن سرعان ما تتطور العملية إلى مطالب مالية أو مشاركة بيانات حساسة، تُستغل لاحقًا في عمليات غير قانونية.

وأشار فيبيلفين إلى أن المحتالين ينتحلون هوية وكالات توظيف معروفة أو شركات وهمية، ويتواصلون مع الضحايا مباشرة عبر واتساب وتيليجرام ولينكدإن وغيرها من المنصات الرقمية. غير أن هناك علامات واضحة يمكن تمييزها، منها تلقي عرض عمل غير مطلوب، أو شروط توظيف غير واقعية مثل أجر مرتفع مقابل عمل محدود، أو غياب أي مقابلة شخصية، أو طلب دفعة مالية مسبقة. كما تُرسل هذه العروض عادة من حسابات بريد إلكتروني عامة أو أرقام غير معروفة.

ويشدد الاتحاد على ضرورة التحلي باليقظة وعدم الانجرار وراء هذه الإعلانات، إذ يُنصح بعدم الرد على أي عرض مشبوه، والتحقق مباشرة مع الشركة المزعومة، وعدم دفع أي مبلغ مالي تحت أي ذريعة، إضافةً إلى تجنب مشاركة البيانات الشخصية عبر تطبيقات المراسلة.

وفي حال الوقوع في فخ هذه العمليات، يوصي فيبيلفين بقطع الاتصال فورًا مع الجهة المشتبه بها، والإبلاغ عن الحساب أو الإعلان إلى المنصة المستخدمة، وإخطار البنك في حال حدوث أي تحويل مالي، فضلًا عن تقديم بلاغ رسمي للشرطة لفتح تحقيق.

ظهرت المقالة “فيبيلفين” يحذّر: إعلانات مغرية تُخفي شبكات إجرامية خلف “وظائف سهلة وأرباح سريعة” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

هذا المشروع الاستثماري الضخم، الذي بلغت قيمته 53 مليون يورو، يمثّل نقلة نوعية في استراتيجية الشركة الرقمية، ويعد بإحداث أثر اقتصادي واجتماعي مهم، على رأسه توفير أكثر من 400 وظيفة جديدة في المستقبل القريب.

المركز الجديد، الذي أُنشئ بالتعاون مع شركة Montea المتخصصة في البنية التحتية اللوجستية، يضاعف من قدرة Delhaize على التعامل مع الطلبات الإلكترونية، إذ ارتفعت القدرة الأسبوعية من 25 ألفًا إلى 50 ألف طلب.

ومع افتتاحه، بات بإمكان الشركة تلبية الطلب المتزايد على خدمات التسوق الإلكتروني والتوصيل المنزلي، الذي تضاعف حجمه في السنوات الأخيرة، بحسب ما أعلنت عنه Delhaize.

يضم المركز أكثر من 15 ألف منتج غذائي وغير غذائي، وهو مخصص بالكامل لتحضير الطلبات سواء كانت موجهة للاستلام من المتاجر أو للتوصيل مباشرة إلى المنازل.

ويُعد المشروع مكملاً للبنية التحتية الحالية التي تشمل مركز التوزيع في Puurs – الذي يعمل الآن بكامل طاقته – بالإضافة إلى المراكز الإقليمية في مدينتي جنت ولييج.

وبفضل هذا التنسيق، تتمكن Delhaize من تغطية أوسع رقعة جغرافية مع ضمان سرعة التسليم وجودة المنتجات، خاصة في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية.

من الناحية الجغرافية، يتمتع المركز الجديد بموقع استراتيجي قرب الطريق الدائري في بروكسل ومصنع سيارات أودي السابق، مما يجعله سهل الوصول من خلال وسائل النقل العام والدراجات الهوائية، وهو ما يتماشى مع التوجهات البيئية الحديثة.

وتركز Delhaize من خلال هذا الاستثمار على تلبية حاجات سكان العاصمة والمناطق المجاورة، مع وعد بتقديم “منتجات أكثر نضارة” بفضل تقليص المسافات الزمنية بين مراكز التحضير والمستهلكين.

وعلى الصعيد الوظيفي، يُتوقع أن يولّد المشروع أكثر من 400 فرصة عمل مستدامة في السنوات القادمة، ضمن مجالات مختلفة تشمل سائقي التوصيل، وموظفي تحضير واختيار الطلبات، والوظائف الإدارية واللوجستية.

ويُعد هذا التوسّع مؤشراً واضحاً على تحوّل استراتيجي داخل Delhaize نحو التجارة الرقمية، ليس فقط كقناة بيع إضافية، بل كمحور رئيسي للنمو والتوظيف المستقبلي.

ظهرت المقالة استثمار استراتيجي ضخم في Delhaize: مركز توزيع جديد يضاعف القدرة التشغيلية ويوفر مئات الوظائف أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة هيت نيوزبلاد، قدّم وزير العمل ديفيد كلارينفال مشروع إصلاح جديد للشركاء الاجتماعيين، يتضمن تغييرات واسعة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من عام 2030.

من أبرز التعديلات التي تنص عليها الخطة الحكومية رفع الحد الأدنى لمدة الخبرة المهنية المطلوبة للاستفادة من نظام نهاية المهنة.

فبعد أن كان الحد الأدنى 25 عامًا من الخبرة، سيُرفع تدريجيًا إلى 30 عامًا، ثم إلى 35 عامًا بحلول 2030.

كما أن الإجراءات الجديدة ستجعل الاستفادة أكثر صرامة، خصوصًا لأولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و60 عامًا، وهي الفئة التي كانت حتى الآن تحظى باستثناءات خاصة تتيح لها تقليص ساعات العمل مع الحفاظ على المزايا المالية.

نظام التوظيف في نهاية المهنة يسمح حاليًا للعمال المتقدمين في السن بالعمل بدوام جزئي — أربعة أخماس الوقت أو نصف الوقت — مقابل تلقيهم مخصصات من المكتب الوطني للتشغيل (ONEM)، عادة من سن الستين شريطة امتلاك 25 عامًا من الخبرة.

إلا أن استثناءات كانت تمنح بعض الفئات — مثل العاملين في وظائف شاقة أو ليلية أو أولئك الذين يملكون 35 عامًا من الخبرة — فرصة التمتع بهذه المزايا بدءًا من سن الخامسة والخمسين.

مشروع المرسوم الملكي الجديد يعتزم إزالة هذا الاستثناء الحاسم: اعتبارًا من 2030، لن يتمكن العمال الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و60 عامًا ولديهم 35 عامًا من الخبرة من الحصول على مخصصات نهاية المهنة من ONEM.

وبحسب تأكيدات مكتب الوزير كلارينفال، فإن هؤلاء العمال سيظلون قادرين على تقليص ساعات عملهم، ولكن دون الحصول على دعم مالي إضافي من الدولة.

ورغم هذا التشدد، ستُحافظ الحكومة على بعض الاستثناءات الخاصة بالمهن الطويلة، والعمل الليلي، والوظائف المصنفة ضمن الأعمال الشاقة. وستظلّ مخصصات انقطاع الخدمة الوطنية قائمة، لكن بموجب شروط جديدة، أهمها وجوب امتلاك 35 عامًا من الخبرة المهنية بحلول عام 2030 للحصول على الدعم المالي المرتبط بوظائف نهاية المهنة.

الإصلاحات الجديدة أثارت قلقًا واسعًا في صفوف النقابات العمالية، خاصة الاتحاد المسيحي، الذي حذر من أن هذا التوجه قد يجعل تخفيف أعباء العمل متاحًا فقط للعاملين ذوي الدخول المرتفعة.

وأعربت النقابة عن خشيتها من أن يؤدي تشديد الشروط إلى دفع عدد أكبر من العمال إلى الإجازات المرضية، خصوصًا مع ارتفاع أعداد المرضى المزمنين الذين تزيد أعمارهم عن الخمسين عامًا إلى مستويات قياسية.

ظهرت المقالة الحكومة تخطو خطوة إضافية نحو إصلاح نظام التوظيف في نهاية المهنة…التفاصيل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووفقاً للإحصائيات، فقد ارتفع عدد أعضاء MC ذوي الإعاقة الذين يعملون بدوام جزئي إلى 46,494 شخصًا في يناير 2025، بزيادة قدرها 45% مقارنة بشهر يناير 2020.

ويمثل هؤلاء ما يقرب من 19.4% من إجمالي المشتركين في MC، مقارنة بـ 14.9% قبل خمس سنوات.

وأكدت إليز ديرويت، نائبة رئيس MC، أن هذه الأرقام تعكس نجاح العودة التدريجية إلى العمل ورغبة الكثيرين في استئناف حياتهم المهنية.

لكنها أشارت أيضاً إلى أن “أربعة من كل خمسة أشخاص لا يزالون يعانون من أوضاع صحية تمنعهم من العودة إلى العمل”، مشددةً على أهمية الاستثمار في الوقاية للحيلولة دون زيادة حالات العجز عن العمل.

ومن بين أولئك الذين يعودون إلى العمل بدوام جزئي، يستعيد 90% منهم القدرة على العمل بدوام كامل في غضون عامين، بينما يتمكن 60% من ذلك في أقل من ستة أشهر.

وتُظهر البيانات أن معدل الشفاء الجزئي أعلى بين الأشخاص الذين عانوا من العجز لأكثر من عام (21.7%)، كما أنه أكثر شيوعًا بين النساء (23.6%).

وتحديداً، تسجل النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 40 و49 عامًا أعلى معدل للعودة إلى العمل بنسبة 28.9%.

ورغم هذا التقدم، لا تزال هناك تحديات تعيق عملية العودة إلى العمل، فقد أظهرت دراسة أجراها مركز MC في أكتوبر الماضي أن 55% من الأشخاص العائدين إلى العمل يحتاجون إلى تعديلات خاصة في بيئة العمل، لكن 27% منهم يواجهون دعماً غير كافٍ أو منعدماً

وأكدت ديرويت على أهمية التزام الشركات والمنظمات بتوفير الظروف المناسبة لضمان عملية إدماج ناجحة، قائلةً: “يجب إيجاد الوتيرة والبيئة المناسبة لضمان التعافي التدريجي”.

ظهرت المقالة ارتفاع عدد العائدين إلى العمل بدوام جزئي بين غير القادرين على العمل في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تشهد أكبر عشر شركات استشارية في بلجيكا طلبًا متزايدًا على الكفاءات، حيث تبحث حاليًا عن ألف استشاري لدعم عملياتها.

وفي هذا السياق، تسعى Catalay، كإحدى الشركات الرائدة في هذا المجال، إلى توظيف ما يقرب من 100 موظف دائم من ذوي الخبرة في القطاعات الهندسية والتقنية.

لأول مرة، قررت Catalay التعاون مع Forem، المكتب الإقليمي للتوظيف، من أجل استقطاب كفاءات تعاني من نقص في سوق العمل، مثل:

المهندسين الكهروميكانيكيين

مشرفي المواقع

فنيي الصيانة

ووفقًا لما أعلنه Forem اليوم الخميس، فإن العديد من الشركات تعتقد أن المكتب يقتصر على توظيف العمال اليدويين، في حين أن 36,000 باحث عن عمل في والونيا—أي ما يعادل 15% من إجمالي الطلب على الوظائف—يحملون شهادات تعليم عالٍ تؤهلهم للعمل في مجالات هندسية وفنية متخصصة.

يوم توظيف في 27 فبراير لدعم عمليات التوظيف

في إطار هذا التعاون، سينظم Forem يوم 27 فبراير يومًا وظيفيًا (Jobday) داخل مقر Catalay في Braine-l’Alleud (Brabant Wallon)، بهدف مساعدة الشركة على العثور على الكفاءات المطلوبة.

يمكن للمرشحين المهتمين التسجيل عبر موقع Forem للمشاركة في هذا الحدث الوظيفي والحصول على فرصة للانضمام إلى فريق Catalay والمساهمة في مشاريعها المستقبلية.

ظهرت المقالة شركة بلجيكية توظف 100 موظف بعقد دائم أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

هذه النتائج تظهر أن الأمن الوظيفي، الراتب، والأقدمية المتراكمة أصبحت أكثر أهمية بالنسبة للكثير من الموظفين من الرضا الوظيفي والتطوير الشخصي.

وفقًا للباحثين، يعتبر هؤلاء الأشخاص أنهم عالقون في “قفص ذهبي” بسبب المزايا الحالية التي يحصلون عليها، لكنهم لا يجرؤون على ترك وظائفهم خوفًا من فقدان هذه المزايا.

العاملون يريدون التغيير ولكن يخشون المخاطرة

أُجري الاستطلاع على 2000 موظف بلجيكي حول تصورهم لعملهم، وكشف أن أكثر من خمسهم يرغبون في تغيير وظائفهم، لكنهم لا يجرؤون على الاستقالة بسبب الضمانات مثل فهرسة الرواتب والأقدمية وفترات الإشعار التي تُعتبر محورية في سوق العمل البلجيكي.

وفقًا لـ فيم فان دير ليندن، المتحدث باسم Tempo-Team، فإن هذه الأنظمة تعني أن الموظفين أقل ميلاً لتغيير وظائفهم، مما يخلق “مأزقًا” في سوق العمل ويؤدي إلى تدني التنقل بين الوظائف.

تأثيرات على الإنتاجية والرفاهية

تشير الدراسة إلى أن الموظفين الذين يشعرون بأنهم محاصرون في وظائفهم بسبب الأمن الوظيفي والمزايا هم أقل إنتاجية وأقل سعادة مقارنة بالعمال الآخرين.

الافتقار إلى الحوافز والالتزام قد يؤدي أيضًا إلى زيادة خطر الإجازات المرضية، مما يمكن أن يؤثر سلبًا على أداء الشركات.

ومن ثم، فإن الشركات قد تفقد إمكانياتها الداخلية في ظل هذا الوضع.

توضح الدراسة أن التركيز المفرط على الاستقرار المالي والأمن الوظيفي قد يؤدي إلى تفاقم مشاكل الإنتاجية والصحة النفسية.

يرى فان دير ليندن أن تغييرات في هيكل سوق العمل وسياسات التحفيز قد تساعد في إعادة تحفيز الموظفين وتحقيق توازن أفضل بين الاستقرار والرضا الوظيفي، مما يعزز التنقل في سوق العمل ويخفف من شعور الموظفين بالعجز.

ظهرت المقالة استطلاع يكشف: الأمن الوظيفي والراتب يعيقان حرية التنقل في سوق العمل البلجيكي أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

بلجيكا تبقى وراء الدول الرائدة في هذا المجال مثل النرويج (65%)، والدنمارك (64%)، وهولندا (62%).

وأوضحت الدراسة، التي شملت 19 دولة بمشاركة 1500 موظف في كل دولة، أن البلجيكيين يعانون من مشاكل في جوانب أساسية من بيئة العمل، حيث يعتقد 44% فقط من العمال أن المديرين يظهرون اهتمامًا حقيقيًا بمقترحاتهم وأفكارهم.

وفيما يتعلق بمفهم العدالة داخل الشركات، كشفت النتائج أن 33% فقط من العمال يعتقدون أنهم يحصلون على حصة عادلة من أرباح الشركة، كما أن 37% فقط يعتقدون أن الترقيات تُمنح للأشخاص الأكثر استحقاقًا.

النتائج تشير أيضًا إلى أن ثقة العمال في القيادة داخل الشركات البلجيكية منخفضة بشكل ملحوظ.

في بلجيكا، يشعر أقل من نصف الموظفين بحالة نفسية وعاطفية جيدة، مما يعكس نقصًا في الأمان النفسي في أماكن العمل، مقارنة بالدول التي تحتل المراتب العليا في هذا الصدد.

وتُظهر الدراسة وجود علاقة وثيقة بين المرونة في العمل (خصوصًا العمل عن بُعد) وثقة الموظفين في القيادة، حيث يظل المجال مفتوحًا للتحسين في بلجيكا، حيث يتيح فقط 40% من الشركات العمل المختلط لموظفيها، وهو ما يُعد مجالًا رئيسيًا للتحسين.

ورغم هذه التحديات، تسجل بلجيكا درجة إيجابية في جانب الشمولية والتنوع، حيث يُعتقد أن الشركات تولي أهمية كبيرة لهذا الجانب بنسبة 17%، مقارنة بالمعدل الأوروبي البالغ 14%.

ظهرت المقالة دراسة أوروبية تكشف عن انخفاض معنويات العمال البلجيكيين مقارنة بجيرانهم الأوروبيين أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب لوسوار، فإن هذه الفرص تشمل مناطق سياحية بارزة مثل
Chevetogne و le parc naturel Haute-Sûre Forêt d’Anlier

أكد Le Forem أن قطاع السياحة يواصل تطوره في والونيا، حيث يساهم بحوالي 4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

خلال العام الماضي، تم نشر 4406 عروض عمل مرتبطة بالمهن السياحية، شملت وظائف متنوعة مثل المتعاون متعدد التخصصات في تقديم الطعام، مديري المشاريع، موظفي استقبال الفنادق، ميسري الأنشطة الثقافية، وقادة الأنشطة الترفيهية للأطفال والمراهقين.

لضمان تأهيل العاملين في القطاع، أعلنت Forem عن إطلاق حوالي 30 دورة تدريبية بالتعاون مع مركز المهارات التابع لها، وذلك قبل بداية الموسم السياحي.

تهدف هذه الدورات إلى تدريب أكثر من 320 باحثًا عن عمل وعاملاً على المهارات المطلوبة للقطاع.

و ضمن الجهود المبذولة لتعزيز التوظيف، سيُقام “يوم عمل للسياحة في هوريكا” في 18 فبراير بمدينة Dinant.

سيتيح الحدث للباحثين عن عمل فرصة للقاء أصحاب العمل مباشرة واستكشاف الفرص المتاحة.

ظهرت المقالة والونيا: نحو 1000 فرصة عمل متاحة في قطاع السياحة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وكشفت النتائج عن خطط لتوظيف 11,002 موظف جديد من قبل 120 شركة

، مما يعكس ديناميكية إيجابية في سوق العمل المحلي.

القطاعات الأكثر طلبًا

أظهرت البيانات أن جميع القطاعات تبحث عن عمالة مؤهلة، إلا أن قطاعات الأمن (4030 وظيفة شاغرة)، السياحة (1361 وظيفة)، والنقل والخدمات اللوجستية (1320 وظيفة) تعاني من نقص كبير في العمالة.

هذا النقص يعكس الاتجاهات التي يمر بها سوق العمل منذ أشهر، مما يشكل تحديات كبيرة للشركات العاملة في هذه المجالات.

التوزيع الجغرافي للاحتياجات

من حيث التوزيع الجغرافي، تأتي والون برابانت في الصدارة بنسبة 29٪ من إجمالي احتياجات الموارد البشرية، تليها هينو (23٪)، لييج (19٪)، لوكسمبورغ (15٪)، وأخيرًا نامور (14٪).

دعم الشركات والباحثين عن العمل

لمواجهة هذه التحديات، تعتزم Le Forem تنظيم حوالي 20 يومًا مفتوحًا في جنوب البلاد مع بداية العام الجديد، إلى جانب أكثر من 700 جلسة تدريبية إعلامية لدعم الشركات الباحثة عن العمالة وتوجيه الباحثين عن فرص عمل نحو القطاعات التي تشهد أعلى طلب.

ظهرت المقالة 11,002 وظيفة شاغرة في بلجيكا: هذه هي التخصصات والمناطق المستهدفة لعام 2025! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.