ويتعين على إجراءات مجلس المراجعة المدني تقييم ما إذ كانت RTBF قد أضرت بالمخرج المسرحي، وعند الاقتضاء تحديد مبلغ التعويضات الواجب دفعها. وتتعلق القضية بمعلومات ظهرت يوم 12 يناير الماضي على الموقع الإلكتروني لـ RTBF، ونشرت بعد ذلك في النشرة الإخبارية التلفزيونية.

وكان المقال يشير إلى إدانة في محكمة الاستئناف بالمغرب بتهمة الاحتيال في 2014، في إطار إنتاج فيلم “أحمد غاسيو”. وقد كان هذا الإجراء في أعقاب شكوى مقدمة من قبل متعاون سابق بخصوص شيكات بمبلغ 33.595 يورو. وصدر الحكم غيابيا مصحوبا بعقوبة بالسجن أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.

ويعتقد المشتكي أن هناك إخلالا بالأخلاقيات وأنه كان على RTBF أن تقدم وجهة نظر كلا الطرفين لتفادي تقديم معلومات جزئية ومتحيزة. ويضيف Alain Berenboom أن التعديلات المطلوبة للتسوية لم تتم. وقد أظهر اعتراضا في مواجهة الحملة الإعلامية الضخمة التي خصصت لمنازعات الإنتاج المشترك. “إنه عراك مهني بين إسماعيل السعيدي، كمنتج للفيلم، وأحد الأشخاص الذي عمل بالفيلم، وتم طرده بسبب فشله في القيام بمهامه. إنها قضية تجارية شائعة كانت قد بدأت قبل 7 سنوات، والتي نشرت في الوقت الذي كثر فيه الحديث عن إسماعيل السعيدي”.

ظهرت المقالة إسماعيل السعيدي يقاضي RTBF بتهمة التشهير أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

بعد تقديم مشروعه، تعرض المؤلف لمجموعة من الانتقادات، وبالتالي فضل أن يستسلم وينسحب. يقول إسماعيل السعيدي في رسالة وجهها إلى رئيس إقليم بروكسل Rudi Vervoort : “أن أقوم بالرد على التلميحات بالمحسوبية وانعدام الشفافية، وأني الكلب اللطيف للحزب الاشتراكي، وأن أكون علامة، هو أمر يصعب علي تحمله كثيرا”.

ويطلب السعيدي من السيد Vervoort أن يقوم بوقف منحة 275 ألف يورو، وتقديمها لأشخاص آخرين.

ظهرت المقالة الانتقادات تدفع بإسماعيل السعيدي إلى التخلي عن مشروعه ضد التطرف أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.