كشفت أحدث الإحصائيات الصادرة عن النقابات، اليوم الأربعاء، أن 736 سجينًا يُجبرون حاليًا على النوم على الأرض، وهو رقم قياسي يُسلّط الضوء على عمق الأزمة الإنسانية داخل المؤسسات العقابية.

هذا الارتفاع، الذي بلغ 26 سجينًا إضافيًا خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الأسبوع، يعكس وتيرة متسارعة في تفاقم الوضع، وسط تحذيرات متزايدة من انعكاسات ذلك على الصحة الجسدية والنفسية للنزلاء، وكذلك على ظروف عمل الموظفين داخل السجون.

وتُظهر البيانات تفاوتًا جغرافيًا في حدّة الأزمة، حيث سجلت منطقة والونيا الزيادة الأكبر منذ آخر إحصاء بتاريخ 30 مارس، إذ ارتفع عدد السجناء الذين ينامون على الأرض من 247 إلى 264 سجينًا، موزعين على تسعة سجون.

ويعكس هذا التصاعد ضغطًا متزايدًا على البنية التحتية السجنية في المنطقة، التي تعاني أصلًا من محدودية الطاقة الاستيعابية.

أما في بروكسل، فقد واصلت الأرقام منحاها التصاعدي، حيث ارتفع عدد السجناء المتضررين من هذه الظروف من 157 إلى 170 سجينًا، في مؤشر على تفاقم الاكتظاظ حتى في المراكز الحضرية الرئيسية.

في المقابل، شهد شمال البلاد تراجعًا طفيفًا في عدد السجناء الذين ينامون على الأرض، حيث انخفض العدد من 306 إلى 302 سجينًا، موزعين على عشرة سجون.

ورغم هذا الانخفاض المحدود، إلا أنه لا يغيّر من الصورة العامة التي تؤكد استمرار الضغط الكبير على مجمل النظام السجني.

ظهرت المقالة السجون البلجيكية تحت ضغط غير مسبوق أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار عقد مشتريات عام تم نشره مؤخرًا، ويشير إلى نية الإدارة استخدام تقنية تعرف بـ “الطائرات المسيرة في صندوق” — وهي نظام مراقبة متطور يسمح للطائرة بدون طيار بالإقلاع والهبوط بشكل مستقل من محطة قاعدية ثابتة، دون الحاجة لتدخل بشري مباشر.

الهدف الرئيسي من إدخال هذه التكنولوجيا هو تعزيز المراقبة المستمرة حول السجون، والتي أصبحت في السنوات الأخيرة هدفًا متكررًا لمحاولات تهريب المخدرات، الهواتف المحمولة، وحتى أدوات الهروب.

وتُعد الطائرات المسيرة المستقلة خيارًا فعّالًا لتأمين محيط السجون بشكل ديناميكي، حيث يمكنها تغطية مساحات واسعة بسرعة، والاستجابة فورًا لأي نشاط مشبوه، دون الاعتماد الكامل على الدوريات البشرية أو كاميرات المراقبة الثابتة.

من المقرر أن يكون سجن هارين، الذي افتُتح رسميًا عام 2022، الموقع التجريبي الأول لتطبيق هذا النظام الجديد.

ظهرت المقالة سلاح رقمي جديد لتعزيز أمن السجون في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تضم اللجنة نخبة من القضاة، والمدعين العامين، والمحامين، وأساتذة جامعيين في مجالي علم الإجرام والقانون الجنائي، بالإضافة إلى ممثلين حكوميين عن وزارة العدل، بهدف تقديم خطة شاملة تتناول مختلف جوانب هذه الأزمة وتقدم رؤية مستقبلية للإصلاح.

سيكون عمل اللجنة واسع النطاق، ويشمل تحليلًا دقيقًا لجميع حلقات السلسلة القضائية، من التحقيق الجنائي إلى صدور الحكم وتنفيذه. وقالت الوزيرة فيرليندن في بيانها:

“نحن نختار سياسة جزائية استشرافية. لا حلولًا مؤقتة، بل إصلاحات هيكلية مدعومة بالخبرة والتجربة العلمية.”

من المتوقع أن تُصدر اللجنة تقريرًا مؤقتًا خلال الـ18 شهرًا المقبلة، في حين يُرتقب صدور التقرير النهائي الذي يتضمن توصيات ملموسة وقابلة للتنفيذ بحلول سبتمبر 2028.

يعاني النظام السجني في بلجيكا منذ سنوات من الاكتظاظ المزمن، ما يُؤثر سلبًا على جودة الحياة داخل السجون، ويحد من فعالية برامج إعادة الإدماج، ويُضعف ثقة المواطنين في نظام العدالة.

لكن الوزيرة فيرليندن أكدت أن الحل لن يكون فقط في بناء مزيد من السجون أو زيادة عدد الخلايا، بل في إصلاح جذري للسياسات العقابية، يتضمن مقاربة اجتماعية وإنسانية شاملة.

“الأمر لا يقتصر على تنفيذ الأحكام فقط. فالشخص الذي يرتكب جريمة غالبًا ما يحتاج إلى الدعم. وبدون الاستثمار في الوقاية والتثقيف والرعاية الصحية والتضامن، سنستمر في مكافحة الأعراض بدلًا من معالجة الأسباب الحقيقية”، أضافت الوزيرة.

ظهرت المقالة اكتظاظ السجون في بلجيكا: وزيرة العدل تُشكّل لجنة متخصصة لإصلاح شامل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة لوسوار اليوم الجمعة، تهدف هذه الخطة إلى إضافة 2037 مكانًا جديدًا في السجون بحلول عام 2030، في إطار ما سُمي بـ”خطة العمل الهيكلية الشاملة لمكافحة اكتظاظ السجون”.

تُقسّم الخطة الطموحة إلى ثلاث مراحل أساسية:

المرحلة الأولى (حتى 2027):
إنشاء 1105 أماكن جديدة في السجون.

المرحلة الثانية (2027 – 2030):
إضافة 932 مكانًا إضافيًا خلال هذه الفترة.

المرحلة الثالثة (بعد عام 2030):
التخطيط لإضافة 1044 مكانًا إضافيًا على المدى الطويل، ضمن استراتيجية مستدامة لمعالجة الاكتظاظ بشكل جذري.

وبحسب الوزيرة فيرليندن، فإن هذه الخطة ليست مجرد توسعة ظرفية، بل إعادة هيكلة شاملة للبنية التحتية العقابية في بلجيكا.تم تخصيص ميزانية ابتدائية تبلغ 55 مليون يورو لبدء تنفيذ المشروع، ستُستخدم بشكل رئيسي في إنشاء سجون جديدة وتوسعة القائم منها بسرعة وفعالية. ووفقًا للتقديرات، سترتفع التكلفة الإجمالية لتنفيذ الخطة إلى نحو 1.1 مليار يورو بين عامي 2026 و2029، ما يعكس الطموح الهيكلي طويل الأمد للحكومة.

ت

ظهرت المقالة بلجيكا تخطط لإضافة أكثر من 2000 مكان في السجون أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووفقًا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن مجلس أوروبا، بلغ معدل الانتحار في السجون البلجيكية 11.6 حالة لكل 10,000 سجين خلال عام 2023، وهو رقم يتجاوز المتوسط الأوروبي بأكثر من 25%، حيث يبلغ هذا الأخير 7.3 حالات فقط.

ورغم تسجيل بعض التقدم في إدماج السجناء ضمن التغطية الصحية وتوظيف عدد من الأخصائيين النفسيين، تُشير المنظمتان إلى أن تواجد الأطباء النفسيين لا يزال غير كافٍ بشكل كبير في العديد من المؤسسات العقابية.

فبحسب بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2020، يتوفر في بلجيكا فقط 0.2 طبيب نفسي لكل 1,000 سجين، مقابل متوسط أوروبي يبلغ 1.3 طبيب، وهو ما يُظهر فجوة مقلقة في تقديم الرعاية النفسية المناسبة.

أشارت المنظمات الحقوقية إلى أن موظفي السجون غالبًا ما يفتقرون إلى التدريب الكافي في مجالات الوقاية من الانتحار واحترام حقوق الإنسان، مما يؤدي أحيانًا إلى ردود فعل غير ملائمة تجاه السجناء الذين يمرّون بأزمات نفسية.

وأدانت التقارير استمرار استخدام ما وصفته بـ**”الإجراءات القسرية غير المتناسبة أو المهينة للكرامة الإنسانية”**، مثل:

الإفراط في استخدام الأصفاد،

اللجوء إلى الزنازين العارية، أي العزل في غرف خالية من الأثاث، كحل للتعامل مع الحالات النفسية الحرجة.

كما نُقل عن اللجنة البلجيكية لحقوق الإنسان والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان ملاحظتهما لضعف فعالية آليات الشكاوى الداخلية، حيث نادرًا ما تؤدي بلاغات سوء المعاملة إلى تحقيقات مستقلة أو اتخاذ إجراءات تأديبية.

أوصت المنظمتان الحقوقيتان باتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة، تشمل:

ضمان وجود أطباء نفسيين بشكل منهجي داخل جميع السجون،

التخلي عن استخدام الزنازين العارية في حالات الأزمات النفسية،

تدريب موظفي السجون على مبادئ حقوق الإنسان والوقاية من الانتحار.

ظهرت المقالة بلجيكا تُسجّل أحد أعلى معدلات الانتحار في السجون بأوروبا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووفقًا لما نشرته صحيفة “سود إنفو”، فإن وزيرة العدل أنيليس فيرليندن قدّمت المشروع يوم الخميس الماضي، مؤكدة أن الهدف هو سد الثغرات القانونية التي تسمح للمحكوم عليهم بالتهرب من العقوبات أو الإفلات من الملاحقة.

ويتضمن مشروع القانون بندًا أساسيًا يقضي بتجريم الهروب من السجن، وهو ما لم يكن يُعتبر جريمة مستقلة في القانون البلجيكي حتى الآن.

وبموجب المقترح الجديد، ستُفرض على السجين الفار عقوبة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات من السجن، وهي العقوبة نفسها التي ستُطبق في حال إتلاف أجهزة المراقبة الإلكترونية المخصصة للمحكوم عليهم تحت المراقبة.

وترى الحكومة أن هذا الإجراء سيُغلق ثغرة قانونية كانت تعيق ملاحقة السجناء الفارين، إلا إذا ارتكبوا جريمة أخرى أثناء هروبهم.

كما يضع المشروع إطارًا قانونيًا جديدًا يسمح لإدارة السجون بتنظيم اختبارات الكشف عن المخدرات بشكل دوري داخل المؤسسات العقابية.

ويُنظر إلى هذا الإجراء باعتباره أداة لمكافحة انتشار المواد المخدرة بين السجناء، وهي ظاهرة لطالما أثارت مخاوف السلطات الأمنية والقضائية.

وترى وزيرة العدل أن منح الإدارة صلاحيات أوسع في هذا المجال سيسهم في تعزيز الانضباط وتقليل المخاطر الأمنية داخل السجون.

ظهرت المقالة بلجيكا : مشروع قانون جديد لتشديد الرقابة على السجناء والمراقبة الإلكترونية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويأتي هذا التشريع كجزء من التزامات الحكومة ضمن الاتفاق الحكومي، ويهدف إلى سد ثغرات قانونية طالما استغلها الجناة.

ينص مشروع القانون على أن الهروب من السجن، أو من أي مكان احتجاز قانوني، سيُعتبر جريمة يُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات، وهي عقوبة من الدرجة الثانية وفقًا لقانون العقوبات الجديد.

وتشمل العقوبات أيضًا تخريب أو إساءة استخدام الأجهزة الإلكترونية للمراقبة، والتي تُستخدم بشكل متزايد كبديل عن السجن في بعض الحالات.

في خطوة موازية، تعتزم الوزيرة أيضًا فرض حظر عام على تنفيذ العقوبة بواسطة جهاز إلكتروني في محل إقامة الضحية، حتى في حال موافقتها أو موافقة شريكها.

ويشمل هذا الحظر المدانين بالعنف المنزلي، سفاح القربى، استغلال القاصرين، أو إساءة معاملة الأطفال.

ولن يتمكن قاضي الحكم من رفع هذا الحظر إلا في حالات استثنائية جدًا، ما يعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز حماية الضحايا وتضييق المجال أمام إمكانية التلاعب بالشروط القضائية.

أعربت الوزيرة فيرليندن عن أملها في أن يُدرج مشروع القانون الجديد على جدول أعمال مجلس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة، تمهيدًا لاعتماده رسميًا من قبل البرلمان.

ويُنظر إلى هذا الإجراء على أنه خطوة حاسمة لتقوية الردع القانوني، وتعزيز أمن المواطنين، وحماية ضحايا العنف من التعرض المتكرر للمعتدين.

ظهرت المقالة بلجيكا تتجه نحو تجريم الهروب من السجن وتخريب الأساور الإلكترونية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأكد مكتب المدعي العام في بروكسل هذه المعلومات التي كانت قد نشرتها صحيفتا هيت نيوزبلاد ولا كابيتال، موضحًا أن الضحية أُصيب بجروح طفيفة نتيجة الاعتداء.

المتحدثة باسم مكتب المدعي العام، لورا ديموليير، أوضحت أن الحادث وقع داخل موقف السيارات التابع للسجن، حيث نشب خلاف كلامي بين الطرفين، سرعان ما تصاعد إلى عنف جسدي من جانب المشتبه به.

وأشارت إلى أن الرجل المعتدي معروف لدى السلطات، إذ كان نزيلًا سابقًا في السجن نفسه.

وقد تم توقيف المشتبه به فورًا وحرمانه من حريته، بينما ينتظر أن يُعرض على المحققين لاستجوابه بشأن ظروف الاعتداء ودوافعه.

ظهرت المقالة سجين سابق يعتدي على ضابط في سجن Haren أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووفقًا لداير، فإن الهدف ليس محاكمة متعاطي المخدرات لمجرد تعاطيهم، بل معالجة الأسباب التي دفعتهم إلى ارتكاب أفعال إجرامية.

ويضيف: “السيد موينيل، المدعي العام في بروكسل، وأنا، نعتزم إنشاء قسم خاص لإدمان المخدرات، يشمل جميع الجرائم التي يرتكبها أشخاص مدمنون”.

هذه المقاربة، التي تُبنى على فلسفة إعادة الإدماج بدل العقاب، ليست مجرد أفكار نظرية.

داير أوضح أن العمل التحضيري بدأ بالفعل، مشيرًا إلى عقد اجتماعات عديدة حول الموضوع، في انتظار توفير الوسائل والإمكانيات العملية لإطلاق المشروع.

وتكمن أهمية هذا التصريح في أنه يأتي من داخل المؤسسة القضائية ذاتها، ما يعكس إرادة واضحة لإحداث تحول حقيقي في كيفية تعامل العدالة مع المدمنين.

ويؤكد داير أن المشروع المقترح لا يعني التساهل مع الجرائم، بل يعكس إدراكًا بأن الإدمان مرض يحتاج إلى رعاية، لا إلى زنزانة.

ويقول: “لن نرسلهم إلى السجن، هذا واضح. إنهم يحتاجون إلى العلاج، وهذا العلاج سيمر عبر نظام العدالة”، مشددًا على أن القانون الجنائي البلجيكي يتيح هذا النوع من المعالجة من خلال ما يعرف بـ”إعادة الإدماج”، وهي صلاحية تقع تحت سلطة القاضي.

الآلية الجديدة ستعتمد على شبكة من مراكز الدعم التابعة للعدالة، حيث سيتم توجيه المدمنين إلى مسارات علاجية تراقبها السلطة القضائية.

ووفقًا لداير، فإن “هذا بمثابة مرافقة قضائية لإدمان المخدرات”، أي أن القضاء سيتحول من هيئة إصدار العقوبات إلى شريك في عملية العلاج وإعادة الإدماج، بالتعاون مع الأخصائيين في الصحة العقلية والإدمان.

ظهرت المقالة بلجيكا تراجع سياستها العقابية تجاه مدمني المخدرات.. السجن لم يعد الوجهة الأولى أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

القرار اتخذته لجنة وزارية مختارة ضمن إطار اتفاقية “كيرن”، ويُفترض أن تتم المصادقة عليه بشكل نهائي خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الجمعة.

غير أن الغموض لا يزال يحيط بمضمون هذه الإجراءات، إذ لم تُعلن تفاصيلها الكاملة بعد، ما يثير تساؤلات حول مدى جديتها وتأثيرها العملي.

التدابير التي وُضعت في الأصل ضمن اتفاق عيد الفصح، خضعت لتعديلات مهمة بعد مراجعة قانونية من مجلس الدولة، خاصة فيما يتعلق بدور مديري السجون في اتخاذ قرارات تنفيذ العقوبات البديلة.

ففي حين كانت الوزارة تخطط لإشراك هؤلاء المديرين بشكل أكبر، شدد مجلس الدولة على أن صلاحية اتخاذ القرار يجب أن تبقى حصريًا للقاضي الذي أصدر الحكم، وذلك حفاظًا على مبدأ استقلالية القضاء وضمان الحقوق القانونية للمحكوم عليهم.

ويستهدف الإصلاح بالدرجة الأولى فئة السجناء المحكوم عليهم بعقوبات لا تتجاوز ثلاث سنوات، وهي فئة تشكل نسبة كبيرة من نزلاء السجون.

ويُفترض أن يستفيد هؤلاء من بدائل للعقوبة السجنية مثل المراقبة الإلكترونية أو الإفراج المشروط أو الخدمة المجتمعية، وهي آليات تسعى الدولة إلى تعميمها لتقليل أعداد المسجونين دون التنازل عن متطلبات العدالة والأمن العام.

غير أن تنفيذ هذه التوجهات يواجه عقبات ملموسة على مستوى الكيانات الفيدرالية، المسؤولة عمليًا عن تطبيق هذه العقوبات البديلة

فبحسب بيان وزارة الداخلية، تعاني المجتمعات، خصوصًا في الجانب الفرانكوفوني، من نقص واضح في الموارد البشرية واللوجستية، ما يعيق التوسع في استخدام أساور المراقبة الإلكترونية ويؤخر تنفيذ الأحكام البديلة.

الوزيرة زوهال ديمير، المسؤولة عن الشمال، لم تخف امتعاضها من الضغوط التي تمارسها الحكومة الفيدرالية، واعتبرت أن التمويل غير كافٍ لتلبية المطالب الجديدة.

وردت الوزيرة فيرليندن على هذه الانتقادات بتأكيدها أن التمويل محكوم بقوانين خاصة تنظّم العلاقة بين الدولة الفيدرالية والكيانات المجتمعية.

وأشارت إلى ضرورة إجراء “تحليل للأثر” بهدف تقييم التبعات المالية والتنظيمية للتدابير المتخذة على الجهات الفاعلة المحلية، وأكدت أن العمل جارٍ من أجل إيجاد آلية قانونية تتيح التمويل المسبق للكيانات المتأثرة، بما يضمن انطلاقة سليمة لهذه السياسة الجديدة.

ظهرت المقالة بلجيكا تطلق تدابير طارئة لمكافحة اكتظاظ السجون أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.