ويتعلق التخفيف، من ناحية ، باستئناف الدراسة في بالمدارس، ومن ناحية أخرى ، إنهاء الحظر المفروض على السفر غير الضروري داخل الاتحاد الأوروبي.

في 19 أبريل ، ستكون الفصول قادرة على إستئناف الدراسة في المدارس في ظل النظام الساري قبل عطلة الربيع ، إما 100% وجهًا لوجه في الحضانة ، والابتدائي ، والثانوي الخاص ، والمستوى الأول من الثانوي ، و 50% في الثاني والثالث من المرحلة الثانوية.

كما سيتم تقييم الانتعاش الكامل بنسبة 100% في الإجتماع القادم للجنة الاستشارية في 3 مايو، بينما في التعليم العالي ، سيقتصر الحضور وجهًا لوجه على نسبة 20% فقط .

وفرضت اللجنة الاستشارية الالتزام بإرتداء قناع في الابتدائي الخامس والسادس لفترة وجيزة قبل تعليق الفصول الدراسية. ومن جهتها أكدت وزيرة التعليم ، كارولين ديزيير التي كانت ضيفة على RTL-TVi يوم الأحد أن هذه القاعدة لم تعد سارية المفعول، وقالت :”لقد طلبنا رأي مجموعة تقييم المخاطر (إحدى مجموعات الخبراء الذين يقدمون المشورة للحكومة الفيدرالية) و لم يكن هناك توافق في الآراء.

قبل عيد الفصح مباشرةً ، كانت اللجنة الاستشارية هي التي فرضت لبس القناع لهذه المرحلة التعليمية، حيث تم تطبيقه لمدة يومين ونصف، إلا اننا تلقينا عدة شكاوي من أولياء الأمور وخاصةً من مديري المدارس الذين أخبرونا: كيف يمكننا التعامل مع هذا الوضع؟ الآباء يجلبون لنا أطفالاً بلا أقنعة ، فهل نحرمهم من دخول المدرسة؟ وأضافت الوزيرة، إنه أمر لا يمكن تقبله ولم يعد مفروضاً”.

*رفع الحظر المفروض على السفر غير الضروري داخل الاتحاد الأوروبي

سينتهي الحظر المفروض على السفر غير الضروري داخل الاتحاد الأوروبي في 19 أبريل، تم تقديمه في 27 يناير ،و قد تمت الموافقة على اتفاقية تعاون من قبل مختلف الكيانات البرلمانية في البلاد بحيث يجب أن تجعل الرقابة فعالة على التزامات الاختبار والحجر الصحي المفروضة على المسافرين العائدين من المنطقة الحمراء.

بناء عليه، ستكون الشرطة قادرة على المراقبة لعدم الامتثال والمعاقبة عليه على أساس المعلومات الواردة في نموذج تحديد موقع الركاب (النموذج الرقمي PLF) التي يجب على المسافرين إكمالها.

بالنسبة للسفر خارج الاتحاد الأوروبي ، لا تزال القواعد الأوروبية سارية،ولا يزال التحذير من السفر ساري المفعول.

*تخفيفات اخرى لاجراءات كورونا

فيما يتعلق الاتصال والأعمال غير الأساسية، ستأتي بقية التسهيلات في 26 أبريل ، أما الموعد النهائي الثالث (في 8 مايو) فلا يزال محل مناقشة، ومن المقرر أن تدخل خطة خارجية حيز التنفيذ تسمح على وجه الخصوص ، بفتح تراسات المطاعم والمقاهي، قطاع هوريكا ، الذي أغلق أبوابه منذ أكتوبر ، في حالة اضطراب، حيث يقول بعض أرباب العمل إنهم لم يعودوا يؤمنون بالتزامات الحكومة ويقولون إنهم سيعيدون فتح أبوابهم في الأول من مايو مهما حدث.

ظهرت المقالة بلجيكا: أول تخفيف لإجراءات كورونا يدخل حيز التنفيذ “الاثنين المقبل” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

بمحض الصدفة، في حوالي الساعة 11:40 يوم السبت، جذب إنتباه ضباط الشرطة من منطقة العاصمة بروكسل / إيكسيل ، والذين كانوا يمرون من شارع دي مينيم في منطقة مارول، أربعة أشخاص يغادرون أحد المطاعم.

بعد أن طلبوا وحصلوا على إذن من مكتب المدعي العام في بروكسل لدخول المبنى ، اكتشفت الشرطة أن أربعة عملاء ما زالوا جالسين بالداخل.

قامت الشرطة بتغريم صاحب المطعم وعملائه الثمانية لخرقهم إجراءات “كورونا”.

وقد أكد أوليفييه سلوس المتحدث باسم شرطة العاصمة بروكسل /إيكسيل هذه المعلومات.

ظهرت المقالة بمحض الصدفة …الشرطة تكتشف مطعم “سري” بمنطقة مارول في بروكسل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وللتذكير في نهاية مارس قررت اللجنة الاستشارية (Codeco) فرض إغلاق عام ، والذي تمثل بشكل خاص في إغلاق المدارس و مهن الاتصال وكذلك الحد من الأنشطة اللامنهجية والخارجية.

وبحسب الدراسة، التي شارك فيها علماء الرياضيات والأساتذة والباحثين وعلماء الفيروسات والأطباء وعلماء الأنثروبولوجيا وعلماء السياسة، فقد جاءت ذروة الوباء في وقت مبكر جدًا بحيث لم يكن لهذا “الإغلاق الثالث” تأثير حقيقي.

وأشاروا إلى أن عدد الحالات كانت قد بدأت بالفعل في الانخفاض قبل بدء سريان التدابير التي فرضتها الحكومة .

كما أن المؤشرات لم تتغير بشكل كبير خلال الموجة الثالثة ، على عكس الموجتين السابقتين: كانت الزيادة مستمرة وهذه كانت بطيئة نسبيًا وقال مؤلفو الدراسة ” لم يكن هناك سبب للخوف من تشبع خدمات المستشفى”.

وتواصل الدراسة أن المدرسة لم تكن أيضًا محرك الوباء،وتابع المؤلفون: “تظهر جميع المؤشرات المتاحة أن الوضع لم يتغير من وجهة النظر هذه منذ نهاية الموجة الثانية” وفقًا لهم ، تتطابق هذه البيانات مع الأدبيات العلمية وكذلك تقارير معهد الصحة العامة Sciensano.

ظهرت المقالة كورونا في بلجيكا.. الإجراءات ضد الموجة الثالثة «غير فعالة ولا أساس لها» أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

سُجلت كمبيوديا أكثر من ألف إصابة في اليومين الماضيين ، كثير منها بين عمال النسيج والبائعين في الأسواق ، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 4081 ، التي سجلت 26 حالة وفاة بكوفيد.

وحظرت السلطات هذا الأسبوع السفر بين المقاطعات ، وفرضت حظر تجول طوال الليل في العاصمة «بنوم بنه» وأغلقت المواقع السياحية ، مثل موقع أنغكور وات الأثري.

ووفقاً لقرار الحكومة هناك، بات إرتداء القناع إلزامياً في «بنوم بنه»، وتطبيق غرامة تصل إلى 250 دولاراً.

الحجر الصحي والتطعيم
وهدد رئيس الوزراء «هون سين» يوم السبت أن أي شخص لا يحترم الحجر الصحي لمدة أسبوعين ، سيتم “محاكمته على الفور” والحكم عليه بالسجن. وقال لمحطة تلفزيونية عامة: “يجب إدانة الأشخاص الذين لا يحترمون إجراءات مكافحة كوفيد-19، مضيفاً،أقبل أن أدعى دكتاتورًا ، لكنني سأكون أيضًا موضع إعجاب لحمايتي لأرواح شعبي”.

وأضاف، اعتمد البرلمان الكمبودي مشروع قانون يهدف إلى احتواء الوباء، والذي ينص على عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن في حالة عدم الامتثال للتعليمات الصحية.

أعلن هون سين أن التطعيم سيكون إجباريًا لجميع موظفي الخدمة المدنية وأفراد القوات المسلحة ، الذين قد يفقدون وظائفهم إذا رفضوا ذلك. تلقى مليون شخص أول حقنة لهم منذ بدء برنامج التطعيم في فبراير.

كانت المملكة قد أفلتت إلى حد كبير من الوباء قبل ظهور مجموعة مصابين بين الجالية الصينية المغتربة ، مما تسبب في ذروة الإصابة في نهاية فبراير.

ووفقاً لما ورد، بدأت أسرة المستشفيات في النفاد في مستشفيات العاصمة «بنوم بنه» مما إضطر السلطات الصحية هناك إلى تحويل المدارس وقاعات الأفراح إلى مراكز رعاية للمرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة.

ظهرت المقالة في هذه الدولة..سجن من لا يحترم إجراءات كورونا وفصل نهائي للمسؤولين الذين يرفضون التطعيم أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

أعلنت الحكومة بعد ظهر أمس الأربعاء على لسان وزيرة داخليتها، أنها ستستأنف الحكم الصادر في وقت سابق من نفس اليوم ، والذي نص على أنه يتعين على بلجيكا رفع جميع تدابير فيروس كورونا في غضون 30 يومًا ، وإلا ستضطر لدفع غرامة قدرها 5000 يورو عن كل يوم تأخير.

ووفقًا للقاضي ، فإن الأساس القانوني الذي تستند إليه المراسيم الوزارية البلجيكية ليس كافيًا ، إلا ان رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو صرح أمام البرلمان، الخميس، أن الحكومة ستستأنف “لأننا نعتقد أن لدينا نقطة يجب توضيحها.

وقال دي كرو ان الحكومة أكدت أن الحكم لم يذكر شيئًا عن شرعية الإجراءات نفسها، مضيفاً، أنه لم يتم التشكيك بها وستظل سارية”.

إضافةً ذلك ، صرح دي كرو ووزيرة الداخلية أنيليس فيرليندن عدة مرات أن مجلس الدولة – أعلى محكمة إدارية في بلجيكا – حكم مرارًا وتكرارًا بأن الإجراءات تمتلك الأساس القانوني الكافي.

ظهرت المقالة دي كرو: المحكمة لم تشكك في إجراءات كورونا وستظل سارية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

حل فان كويكنبورن ضيفًا على قناة LN24 يوم الخميس، وإنتهز وزير العدل الفرصة للتعليق على إدانة بلجيكا من قبل المحكمة الابتدائية في بروكسل ، التي تعتبر إجراءات كوفيد-19 المعمول بها في بلادنا حالياً “غير قانونية”.

🎙 Le ministre de la Justice @VincentVQ répondra à toutes les questions de @Le_Bux à 7h10 en direct sur #LN24 pic.twitter.com/mERg24T8yl

— LN24 (@LesNews24) March 31, 2021

وقال الوزير : “لن نرفع الإجراءات. ولم يتم الطلب من قبل وزارة العدل التوقف عن الملاحقة القضائية لمخالفي إجراءات كورونا، بالرغم من رفض المحكمة، وسنواصل المقاضاة.

وأشار الوزير إلى انه كانت هناك قرارات أخرى ، حيث قرر مجلس الدولة في عدة مناسبابت أن هذه الإجراءات تمتلك سنداً قانونيًا. لذلك قررت الحكومة بواسطة وزيرة الداخلية إستئناف الحكم،مضيفاً، سنحاول إقناع محكمة الاستئناف في بروكسل بإتخاذ قرار في غضون 30 يوما “.

بهذه الطريقة، قضي فنسنت فان كويكنبورن على آخر أمل للبلجيكيين الذين كانوا يفكرون في تخفيف مفاجئ.

وقال، لن يتغير شيء أثناء إنتظار هذا القرار ، فالإجراءات لا تزال سارية ، ولا تزال هناك إجراءات جنائية ولا توجد عقوبات. وسنظل على وضعنا ونواصل العمل على قانون الوباء، والذي قيد النظر حالياً في البرلمان، وأضاف، “لم ننتظر هذا القرار لنتحدث عنه”.

ظهرت المقالة وزير العدل يُصر على عدم رفع الإجراءات بالرغم من إدانة بلجيكا من قبل المحكمة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وقال الوزير، ان الأنباء كانت بمثابة الصفعة على وجه الحكومة وستكون بلا شك في فم الجميع يوم الخميس في البرلمان: أدان قاضي المحكمة الابتدائية ببروكسل الدولة هذا الأربعاء لوضع حد للإجراءات المتخذة في النظام. لمحاربة انتشار Covid-19. لن يتم إلغاء الإجراءات بحلول هذا الموعد النهائي ، لأنه في أسوأ الأحوال ستفضل الحكومة دفع العقوبة التي حكم عليها. ولكن قبل كل شيء عدم شرعية الإجراءات التي خصها مرسوم يوم الأربعاء.

وقالت وزيرة الداخلية الفيدرالية “أنيليس فيرليندن” أمام مجلس النواب يوم الأربعاء إن الحكومة ستستأنف الحكم، مؤكدةً على ان الإجراءات لا تزال سارية.

وفي مقابلة مع صحيفة “دي مورغن”، قال فرانك فاندينبروك إنه “لم يتأثر” بقرار المحكمة الابتدائية،مشيراً إلى انه يجب تطبيق الإجراءات بشكل صارم ، بشكل جماعي وفردي. وان الأمور لن تسير بأي طريقة أخرى.

كما لم يدلي وزير الصحة بأي تصريح آخر حول حكم محكمة، ومع ذلك ، يُدرك “فاندينبروك” أن الوضع الحالي صعب على البلجيكيين، وقال، “أعلم أنه مرهق وان الجميع سئموا. لكن عليك أن تضع نفسك مكان الأشخاص الذين يعملون في المستشفى. ما يفعلونه مرهق أيضاً وبشكل أكبر. وينطبق الشيء نفسه على الأطباء العامين”.

ظهرت المقالة وزير الصحة يرد على إدانة بلجيكا من قبل المحكمة الابتدائية …لم أتأثر بذلك! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وقال “بيتر دي روفر” زعيم مجموعة N-VA، في البرلمان الاتحادي بعد ظهر الأربعاء ،إن الحكم كان “الحادث المنتظر والذي أغلقت الحكومة عينيها عنه” ، واصفاً إياه بأنه “وصمة عار للحكومة”.

صباح اليوم الأربعاء ، أمرت محكمة بروكسل الاتبدائية الدولة البلجيكية برفع “كافة إجراءات فيروس كورونا” في غضون 30 يومًا ، حيث انها تعتبر ان لا يوجد أساس قانوني لتلك الإجراءات.

وقال دي روفر: على الرغم من تحذيرنا لها ، بشكل أسبوعي تقريباً في البرلمان، إلا ان هذه الحكومة لعبت بالنار في تنفيذ إجراءاتها الخاصة بفيروس كورونا.

وأضاف “ما حدث اليوم،هو ما كنت أخاف منه منذ شهور، لقد واجهت هذه الحكومة مخاطر جسيمة في إختيارها لقرارات وزارية في تنفيذ تدابير تقييد الحرية في سياستها المتعلقة بفيروس كورونا. ومع ذلك ، تجاهلت التحذيرات المتتالية “.

أعطت المحكمة صباح اليوم الدولة البلجيكية مهلة 30 يومًا لتوفير أساس قانوني سليم، أو مواجهة غرامة قدرها 5000 يورو عن كل يوم تأخير بعد هذه الفترة، بحد أقصى قدره 200000 يورو.

وقال دي روفر: “أعلن رئيس الوزراء دي كرو في 31 يناير في تصريحه للبرنامج التلفزيوني الفلمنكي”دي سيفيند داغ” : أنه لا يريد إضافة مزيد من عدم اليقين، خاصةً فيما يتعلق بقضية قانونية” كم تبدو هذه الكلمات سيئة اليوم.”

وأضاف أنه من خلال توفير هذه المهلة البالغة 30 يومًا “القاضي هو الذي ينقذ الحكومة من الفوضى الكاملة ، لكن الضرر السياسي كبير”.

تعرض نظام بلجيكا الخاص بتنفيذ تدابير فيروس كورونا باستخدام المراسيم الوزارية ، مما يعني دون أي تدخل من البرلمان ، لانتقادات عدة مرات من قبل.

لا يزال الإستئناف ضد حكم المحكمة ممكنًا ، ولن تتغير إجراءات فيروس كورونا الحالية في الوقت الحالي. حيث يدرس حالياً مكتب وزيرة الداخلية البلجيكية “أنيليس فيرليندن” الحكم.

ظهرت المقالة حكم محكمة بروكسل برفع إجراءات كورونا “وصمة عار للحكومة” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وحسبما ذكرت صحيفة “لوسوار”، رداً على دعوى موجزة رفعتها رابطة حقوق الإنسان أمام المحكمة الابتدائية في بروكسل ، نيابةً عن جميع البلجيكيين، فقد أمرت المحكمة، الدولة البلجيكية، بإبطال جميع الإجراءات الإستثنائية المتخذة في سياق جائحة كوفيد-19 في غضون 30 يومًا.

وبحسب الوقائع التي تذرعت بها المحكمة الابتدائية ، فإن الإجراءات المقيدة للحريات الدستورية وحقوق الإنسان التي أقرها القرار الوزاري الصادر في 28 أكتوبر وما يلي “لا يبدو أن لها أساسًا قانونيًا كافيًا”.

بشكل ملموس ، إستندت الحكومة بشكل أساسي إلى قانون المجتمع المدني الصادر في 15 مايو 2007. ويتعلق هذا ، كما تُذكر الصحيفة، بإجراءات الاستحواذ والإخلاء التي تم تبنيها في أعقاب كارثة Ghislenghien.

بالنسبة للمحكمة الابتدائية ، لا يشمل هذا القانون كوفيد-19. “إغلاق مختلف المؤسسات (الثقافية ، والإحتفالية ، والرياضية ، والترفيهية ، والمناسبات ، والمطاعم ، ومهن الاتصال) ، وتعليق التعليم الإلزامي ، وتقييد التجمعات العامة أو الخاصة ، وتقييد الحركة من بلجيكا وإليها ، تخلو من المفاهيم القائلة بأن كل يوم اللغة التي تفرضها علينا المصطلحات “الاستيلاء والإخلاء” ، ” كما قررت اللجنة الاستشارية في إجتماعها الأخير.

وكشف الصحيفة، أن غرامة قدرها 5000 يورو يوميًا ستدفعها الدولة إذا لم تمتثل للقرار.

يذكر ان قانون “الوباء” سيتم مناقشته بعد ظهر يوم الأربعاء أمام لجنة برلمانية لوضع حد لهذه المشكلة.

معلومات عامة ( كارثة Ghislenghien)

في 30 يوليو 2004 ، إنفجر خط أنابيب غاز طبيعي عالي الضغط يعمل بضغط 70 بار بعد تعرض طرف ثالث للضرر. ونتيجة لذلك ، توفي 24 شخصًا ، ونُقل 150 ناجياً إلى المستشفى ، معظمهم مصابين بحروق شديدة.

ويُعتقد أن الأضرار التي لحقت بخط الأنابيب قد حدثت خلال المراحل الأخيرة من مشروع بناء موقف للسيارات. تم تسليم إشعار بالعمل إلى مشغل خط الأنابيب ، Fluxys ، وكان أحد عمالها يحضر الموقع بانتظام خلال فترة المشروع. من المحتمل أن يكون الضرر الذي لحق بخط الأنابيب قد حدث عندما تم تحريك مثبت التربة الميكانيكي فوقه أو بالقرب منه. نتج عن ذلك عدة حفر متباعدة بشكل متساوٍ (ولكن ليس عمق كامل) في الجدار الفولاذي لخط الأنابيب.

بعد أسبوعين من إكتمال ضغط الغاز في موقف السيارات ، تمت زيادة ضغط الغاز في خط الأنابيب ، ثم تمزق مع الصدع المتمركز في حفرة بطول 350 مم. قد تكون العوامل الأخرى المساهمة في الحادث هي انخفاض الغطاء على خط الأنابيب نتيجة للتسوية ، والطريقة التي تم بها تمرير المعلومات أسفل سلسلة التعاقد من الباطن إلى العمال وتكرار وكفاية الإشراف من قبل مشغل خط الأنابيب في الموقع.

ظهرت المقالة قنبلة مدوية: محكمة بروكسل تأمر بإلغاء الإجراءات التي وضعتها الحكومة لمكافحة كوفيد-19 أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

في انتهاك للإجراءات الحالية لفيروس كورونا، تجمع حوالي 20 شاب للعب كرة القدم في منطقة فرساي في بلدية نيدر-أوفر-هيمبيك في بروكسل “بدون أقنعة”.

وبالرغم من الإجراءات الحالية والمعمول بها للحد من إنتشار فيروس كورونا والتي تسمح فقط لعشرة أشخاص بالتجمع في الخارج بينما يظلون على مسافة متر ونصف بعيدًا عن بعضهم البعض، تجمعت هذه المجموعة في تهاون غير مسبوق للعب الكرة غير مبالين بالقوانين.

وصلت عشر سيارات للشرطة إلى ملعب الكرة وعلى متنها ثلاثون ضابطاً لتفريق المباراة ومطاردة هؤلاء الشباب في الحي.

وقال أحد السكان الذي صور الحادث من شقته المجاورة لصحيفة بروز الفلمنكية، إن عمل الشرطة كان مفاجئًا وعدوانيًا.

إدعت منظمة محلية غير ربحية Projets Versailles، أن الشرطة إعتدت على أحد الشباب مستنكرةً الحادث.

وأعرب منشور على موقع فيسبوك عن صدمة أهالي الحي الذين شاهدوا جري الضباط وراء الشباب.

وعلق أحد السكان على المنشور قائلاً، كان يكفي إرسال ضابطين او ثلاثة لإبلاغ أحد الشباب للإمتثال للقوانين، بدلا ً من الركض وراءهم بهذا الشكل، ناهيك عن المبالغة والإفراط ايضاً في إستعمال القوة أثناء تعامل رجال الشرطة مع الشباب.

أصدرت الشرطة غرامات على لاعبي كرة القدم، بينما نُقل ثلاثة منهم إلى مركز الشرطة.

وقال المتحدث باسم شرطة العاصمة بروكسل ، أوليفييه سلوس ، إن أحد الشباب أصيب أثناء المطاردة ، وتم علاجه في مركز الشرطة.

ووفقاً للسيد “سلوس” ، إستدعت الشرطة المحلية، ضباط من قوات الشرطة المركزية، إلا ان عدد الضباط الذين وصلوا إلى مكان الحادث كان أكثر من المطلوب، لأسباب غير واضحة.

ظهرت المقالة سكان بروكسل: الشرطة إستخدمت “قوة مفرطة” في تفريق مباراة كرة قدم أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.