ويخص التقرير أيضًا الدولة بسبب التمييز الهيكلي ضد الأجانب واكتظاظ السجون ، لكنه يرحب بالأحكام الجنائية الأخيرة المتعلقة بمفهوم الموافقة.

ظل العديد من طالبي اللجوء في بؤس “بلا مأوى أو موارد” ، كما تستنكر المنظمة غير الحكومية في الفصل المخصص للوضع في بلجيكا.

كما أعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها بشكل خاص لأن الهيئة العامة للأشخاص عديمي الجنسية ترفض حماية الأفغان ، على الرغم من عودة طالبان إلى السلطة في هذا البلد.

وفي في بيان صحفي ، إنتقد فيليب هنسمانز ، مدير القسم البلجيكي الناطق بالفرنسية في منظمة العفو الدولية : “تركت السلطات أزمة الاستقبال تطول” و “تستمر في إظهار نفسها على أنها غير جديرة بقسوة بالقيم التي تدعي الدفاع عنها من خلال ترك المئات من طالبي اللجوء – بمن فيهم الأطفال – في الشارع ، دون موارد ، في تناقض تام مع التزاماتهم المتعلقة بحق اللجوء وحق الاستقبال المرتبط به “.

ويصر السيد هنسمانز ، على أنه “وكأن هذا الوضع المخزي لم يكن كافيًا ، فإن سلطاتنا البلجيكية ما زالت مستمرة وتوقع على الإهمال وعدم المسؤولية وإنكار حكم القانون من خلال تجاهل عدة آلاف من قرارات المحاكم البلجيكية والأوروبية”.

كما أشارت المنظمة غير الحكومية في هذا الصدد إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قد اتخذت تدابير مؤقتة لضمان احترام الأحكام الصادرة على المستوى الوطني. وحتى الآن ، لم تدفع الدولة البلجيكية في الواقع مدفوعات الغرامات المفروضة بعد أكثر من 7000 إدانة بسبب عدم احترام واجباتها تجاه طالبي اللجوء.

إقرأ ايضًا: فضيحة مدوية لم يسبق لها مثيل في بلجيكا ..بيع اثاث الدولة المصادر من مركز استقبال اللاجئين على الإنترنت وتيو فرانكين يفتح النار على الحكومة!! (صور)

كما تقول المنظمة غير الحكومية في أماكن أخرى ، لقد أثبتت التدابير المتخذة في بلجيكا للاستجابة لأزمة الاستقبال حتى الآن أنها “غير كافية” وتلك التي تم التخطيط لها “لا تسمح لنا بالتصور حدوث تحسن في الوضع على المدى القصير أيضًا”.

جانب مظلم آخر لصورة بلجيكا هو الاكتظاظ في السجون “المتداعية” حيث توصف ظروف الاحتجاز بأنها “غير إنسانية” ، لا سيما بسبب عدم الوصول إلى المرافق الصحية والرعاية الطبية.

كما ذكرت منظمة العفو الدولية أن بلجيكا تجيز عمليات بيع الأسلحة التي تعتبر “غير مسؤولة”. وتشير المنظمة في هذا الصدد إلى أنها اتخذت إجراءات قانونية ، مع جمعيات أخرى ، ضد شركة تصنيع الأسلحة في لييج FN Herstal ،في منطقة والونيا ، لبيعها أسلحة إلى دول “يحتمل أن تستخدمها لارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

إقرأ ايضًا: منظمات غير حكومية تطالب بلجيكا بتجميد بيع الأسلحة للمملكة العربية السعودية

ومع ذلك ، حصلت بلجيكا على تصنيف جيد من قبل المنظمة غير الحكومية فيما يتعلق بالعنف الجنسي أو العنف القائم على النوع الاجتماعي:

وترحب المنظمة غير الربحية بدخول الأحكام الجنائية المتعلقة بمفهوم الرضا وعدم تجريم “العمل بالدعارة” حيز التنفيذ في العام الماضي.

ظهرت المقالة أمنستي تنتقد بلجيكا بسبب ازمة الاستقبال وتحتفي بها لعدم تجريم “العمل بالدعارة” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

كما تعتزم منظمة حقوق الإنسان تحدي الرئيس الأمريكي بشأن وعده بإغلاق هذا المعتقل الشهير.

في عام 2009 ، عندما كان نائب الرئيس ، وعد “جو بايدن” بإغلاق معتقل غوانتانامو. وها نحن بعد اثني عشر عامًا ، هو الآن رئيسًا والمعتقل لا يزال هناك.

وقال ويس دي غريف ، مدير القسم الفلمنكي في منظمة العفو الدولية ، “إنه لا يزال مسرحًا لانتهاكات حقوق الإنسان ولا يزال وصمة عار على الولايات المتحدة لأكثر من 19 عامًا حتى الآن”.

وخلال المظاهرة ، عرض نشطاء منظمة العفو الدولية صوراً لأربعين سجيناً ما زالوا محتجزين في غوانتانامو. ولإعداد المشهد ، تم تسليط الضوء على سجين رمزي راكع بزي برتقالي وغطاء للرأس ، مصحوباً بأغاني المتظاهرين الداعين إلى إغلاق المعتقل، ولافتة كبيرة كتب عليها بالانجليزية “هيا يا جو، أغلق غوانتانامو”.

افتُتح معتقل غوانتانامو في يناير 2002 في ظل رئاسة جورج دبليو بوش ، في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وكان القصد منه أن يكون بمثابة سجن خارج حدود الولايات المتحدة ليتم إحتجاز الإرهابيين فيه.

وعلى مدى سنوات ، كانت هناك تقارير عن تعرض سجناء للتعذيب وإنتهاك حقوقهم الإنسانية.

وبحسب منظمة العفو الدولية ، لا يزال 40 رجلاً محتجزين بشكل تعسفي في ظروف سيئة ولفترة غير محددة ، في إنتهاك للقانون الدولي.

لذا فقد مرت 19 عامًا حتى الآن على وجود معتقل غوانتانامو كمركز اعتقال ، وتأمل منظمة العفو الدولية ألا تكون هناك الذكرى السنوية العشرين “للاحتفال”.

ظهرت المقالة بايدن في بلجيكا: منظمة العفو الدولية تتظاهر أمام السفارة الأمريكية للمطالبة بإغلاق معتقل غوانتانامو أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأشارت فاليري ميشو، المتحدثة باسم العفو الدولية، إلى أن هناك حالة يقين بأن الأسلحة البلجيكية الصنع قد تواجدت على الأراضي اليمنية، مضيفة: “وجدنا مدافع رشاشة خفيفة بأيدي وحدات يمنية تم تدريبها من قبل الإمارات العربية المتحدة”.

وتشير العفو الدولية إلى أن منطقة والونيا قد باعت للإمارات عام 2016 سلاح بقيمة 48 مليون يورو.

وتدخل مسألة بيع السلاح للخارج ضمن صلاحيات الحكومات المحلية في بلجيكا، ولا تمتلك الحكومة الفيدرالية سلطة فعلية عليها.

ورغم أن الحكومة الوالونية قد رفضت عام 2017 بيع السلاح لدول مثل السعودية والفلبين، حسب تقارير حكومية، دون الحديث عن الصفقات التي تم بيعها فعلاً.

وتشير العفو الدولية في تقريرها أيضاً إلى أن دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا وفرنسا قد باعت كلها أسلحة لمجموعات مسلحة في اليمن.

وطالبت المنظمة على لسان المتحدثة باسمها الدول الأوروبية بالتوقف عن بيع السلاح للامارات والمملكة العربية السعودية.

وترى العفو الدولية أن بيع السلاح إلى هذه الدول يعزز من إمكانية إنتقاله إلى مجموعات خارجة عن سيطرة تلك الدول، “متواطئة ومسؤولة عن جرائم الحرب”، التي أُرتكبت في اليمن.

ظهرت المقالة أمنيستي :”جرائم الحرب” في اليمن ترتكب بإستخدام سلاح بلجيكي الصنع أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.