بحسب تحليل نشرته المجلة العلمية Brussels Studies، تحتاج منطقة بروكسل إلى ما بين 7 آلاف و10 آلاف مكان إضافي في الحضانة لضمان أن يحصل كل طفل دون سن الثالثة على حقه في الرعاية، بغض النظر عن خلفية أسرته أو وضعها الاقتصادي والاجتماعي.

رغم الانخفاض الواضح في عدد المواليد خلال السنوات العشر الماضية—والذي بلغ 25% بين عامي 2010 و2023—لا تزال الفجوة بين العرض والطلب في خدمات الحضانة مقلقة للغاية.

ففي مطلع عام 2023، كان هناك حوالي 20,500 مكان معتمد لرعاية الأطفال لحوالي 45,000 طفل في نفس الفئة العمرية.

هذه الأرقام تضع نصف أطفال بروكسل خارج النظام الرسمي لرعاية الطفولة المبكرة، ما يجعل من “الحق في الحضانة” شعارًا غير قابل للتطبيق بالنسبة لآلاف الأسر.

وتشير الدراسة إلى أن المشكلة لا تتعلق فقط بالأرقام المجردة، بل أيضاً بعدم المساواة في الوصول إلى هذه الخدمات.

العائلات ذات العائل الوحيد أو الباحثة عن عمل، والأسر التي تعيش في أحياء تفتقر إلى وسائل النقل أو تقع في مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة مثل الغرب والشمال الغربي من بروكسل، تواجه صعوبات مضاعفة.

ويعاني هؤلاء من صعوبة في إيجاد مكان قريب، خاصة في ظل غياب سيارة، وهو أمر شائع في الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المنخفض.

كما توضح الدراسة أن هذه الصعوبات تتفاقم عندما يعمل الوالدان في ساعات غير نمطية، حيث لا تتماشى مواعيد فتح وإغلاق دور الحضانة مع جداولهم.

ورغم وجود نظام للأولوية في التسجيل يأخذ في الحسبان وضعية الوالدين، إلا أن ذلك لا يكفي لحل جذري، خاصة وأن مراكز الحضانة نفسها تعاني من نقص في الموظفين، وضعف في شروط العمل، ما ينعكس سلباً على القدرة الاستيعابية وجودة الخدمة.

وقد أجرى الباحثون استطلاعًا شمل 30% من مراكز الحضانة، كشفت نتائجه عن تحديات أخرى، من أبرزها أن ساعات العمل المحدودة والخدمات غير المرنة تساهم في تعقيد المشهد.

كما أظهرت الدراسة تفاوتًا كبيرًا في فرص الوصول، حيث تتراوح نسبة الأطفال القادرين على الوصول إلى خدمة حضانة مناسبة من 25% فقط في بعض الأحياء إلى 71% في أحياء أخرى.

وبحسب التحليل، فإن الأطفال المنحدرين من أسر غير ناطقة بالهولندية أو من الشرائح الست الأدنى من حيث الدخل هم الأقل حظاً في هذا الصدد.

ولتدارك الأزمة، يوصي الباحثون بضرورة بناء ما لا يقل عن 7,000 إلى 10,000 مكان جديد، مع ضمان أن تكون هذه الأماكن مدعومة من القطاع العام، وأن تستهدف بشكل خاص الفئات الأكثر هشاشة.

كما يدعون إلى اعتماد نظام تسعير يعتمد على دخل الأسرة، ما يضمن أن لا تتحول الحضانة إلى خدمة نخبوية محصورة بالقادرين فقط.

لكن تحقيق هذا الهدف الطموح لا يمكن أن يتم دون تحسين ظروف عمل موظفي رعاية الطفولة، الذين يواجهون هم أنفسهم أوضاعاً صعبة وأجوراً متدنية ونقصاً حاداً في الموارد البشرية.

ظهرت المقالة بروكسل تواجه نقصًا مثيرًا للقلق في أماكن الحضانة: إليكم عدد الأماكن المفقودة فعليًا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تأتي هذه التعبئة غير المسبوقة في ظل تزايد الضغوطات اليومية داخل الحضانات وغياب استجابة سياسية فعالة، ما دفع العاملين إلى كسر الصمت والخروج إلى الشارع للمطالبة بإصلاحات حقيقية وعاجلة.

إريك دوبوا، السكرتير الوطني لاتحاد عمال التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، أكد في تصريح لوكالة بلجا أن ست نقابات رئيسية قررت تقديم إشعار بالإضراب، مشيرًا إلى أن يوم التحرك سيشهد أيضًا وقفة احتجاجية حاشدة أمام مكتب وزيرة الطفولة، فاليري ليسكرينير، في العاصمة بروكسل.

هذا التحرك، الذي تتوقع النقابات أن يشهد تعبئة “قوية”، يهدف إلى تسليط الضوء على الانهيار التدريجي الذي يشهده قطاع يعتبر أساس التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.

منذ شهور، حذر ممثلو القطاع من اختلالات عميقة تهدد مستقبل حضانات الأطفال، على رأسها النقص الحاد في الموظفين المؤهلين، وتدهور ظروف العمل، وهزالة الأجور.

وبحسب دوبوا، فإن “المعادلة التي تُفرض على القطاع تبدو مستحيلة: الحكومة تقرّ بوجود نقص في أماكن رعاية الأطفال، لكنها في الوقت نفسه عاجزة عن توفير اليد العاملة اللازمة لتوسيع القدرة الاستيعابية”.

ويضيف أن تفاوت الوضع بين المناطق يُظهر مدى ضعف الهيكلة الوطنية، إذ تختلف نسب العمالة وتوافر الخدمات بشكل كبير بين فلاندرز، ووالونيا، وبروكسل.

وفي مبادرة رمزية مؤثرة، تعتزم النقابات تسليم بيان بعنوان “خزانة الأطفال” إلى مكتب الوزيرة ليسكرينير، في محاولة لتذكير السلطات بأن الحضانات ليست مجرد أماكن لاستيعاب الأطفال خلال غياب الأهل، بل فضاءات تربوية وتعليمية واجتماعية متكاملة.

“الإشراف على الأطفال ليس وظيفة ثانوية أو هامشية”، يقول دوبوا بأسف، “لكن يبدو أن الحكومة تختزل القطاع في أبعاده الاقتصادية، متجاهلة القيم التربوية والإنسانية التي يقوم عليها”.

النقابات لا تطالب فقط برفع الأجور وتحسين ظروف العمل، بل تدعو إلى تطوير شامل للقطاع، عبر تحسين نسبة الإشراف، أي عدد موظفي الرعاية لكل طفل.

البيان السياسي الحالي يعد بتحقيق نسبة 1.5 موظف لكل 7 أطفال بنهاية الدورة التشريعية

ظهرت المقالة إضراب في قطاع الطفولة المبكرة يوم 16 أبريل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

عدد الأماكن المتاحة: بعيدًا عن الطموحات

في الوقت الحالي، يتوفر في اتحاد والونيا-بروكسل حوالي 45,500 مكانًا للحضانة، وهو عدد بعيد عن تلبية احتياجات الأسر. فوفقًا للمسح الأخير، يُمكن فقط لـ 40 طفلًا من أصل 100 العثور على مكان في الحضانة، مما يعكس أزمة حقيقية في هذا القطاع. كما يوضح Damien Hachez، مسؤول الأبحاث في رابطة العائلات، أن 6 من كل 10 أسر يواجهون صعوبة كبيرة في العثور على مكان لطفلهم في دور الحضانة.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد 33% من الأسر أنهم لم يجدوا مكانًا عندما كانوا في حاجة إليه، بينما اضطرت 23% من الأسر إلى تقليص أو إيقاف الأنشطة المهنية لأحد الوالدين بسبب هذا النقص.

5000 مكان جديد: خطوة إيجابية ولكن غير كافية

على الرغم من أن إضافة 5000 مكان جديد للحضانة يُعتبر خبرًا جيدًا في ظل الوضع الحالي، إلا أن الجمعيات والمهنيين في القطاع يعتقدون أن هذه الخطوة لا تكفي. يقول Hachez: “قد يبدو أن إضافة 5000 مكان إضافي أمر كبير، لكننا بعيدون جدًا عن تلبية طلب الأسر. نحن بحاجة إلى تحرك عاجل وسريع لتلبية الاحتياجات المتزايدة.”

التحديات الاقتصادية والاجتماعية: تأثيرات كبيرة على النساء

أزمة نقص أماكن الحضانة لا تقتصر على التأثير المباشر على الأسر، بل لها تأثيرات عميقة على التوازن الاقتصادي والاجتماعي. حيث تُجبر العديد من النساء على التوقف عن العمل جزئيًا أو كليًا، بسبب عدم توفر أماكن لرعاية أطفالهن.

“الأمهات هن الأكثر تضررًا من نقص أماكن الحضانة، حيث أن رواتبهن عادة ما تكون أقل من رواتب الآباء، مما يضاعف العبء المالي على الأسرة”، كما يوضح Hachez.

تُظهر هذه الظروف ضرورة التفكير في حلول تضمن توفير أماكن للرعاية للأطفال، حيث يؤكد دانييل فيروجسترايت وPhilippe Van Ophem، المؤسسان المشاركان في منظمة ASBL Impactoo، أن توفير أماكن رعاية الأطفال ليس فقط أمرًا مهمًا لتطوير الأطفال، بل هو خطوة أساسية للحد من التفاوتات الاجتماعية بين الجنسين.

الانتقائية في تخصيص الأماكن: خطوة مثيرة للجدل

وفي بيان السياسة المجتمعية الصادر في يوليو الماضي، أعلنت الحكومة عن نيتها تخصيص الأولوية في الأماكن الجديدة للآباء الذين لديهم وظائف أو في مرحلة التدريب أو البحث عن عمل. ورغم أن هذه الخطوة تهدف إلى دعم الأسر العاملة، فإنها تثير تساؤلات حول تأثيرها على توفير الأماكن لجميع الأسر دون تمييز.

يُحذر Hachez من أن هذا الإجراء قد يؤدي إلى تنافس بين الأسر على الأماكن المحدودة، بدلاً من توفير المزيد من الأماكن لتلبية الاحتياجات. ويشير إلى أن الحل الحقيقي يكمن في زيادة العرض بشكل عام، وليس في فرض أولويات بين الأسر.

خطط الحكومة السابقة: هل يمكن تعويض الخسائر؟

منذ سنوات، كانت الحكومة البلجيكية تُطلق خططًا متعددة لمعالجة نقص أماكن الحضانة، ولكن العديد من هذه الخطط لم تنفذ بعد. وتُعرب الجمعيات عن قلقها من أن زيادة عدد الأماكن الجديدة لا يُعوض عن الخسائر الكبيرة التي شهدها القطاع، خاصة في الهياكل غير المدعومة. فقد اختفى 1700 مكان في دور الحضانة الخاصة خلال السنوات الأربع الماضية، مما يزيد من تعقيد الوضع.

وتُؤكد Valérie Lescrenier أن الأولوية القصوى هي لوقف الخسارة المستمرة في الأماكن، مشيرة إلى أن “التحرك نحو زيادة الأماكن أمر جيد، لكن لا فائدة من ذلك إذا خسرنا نفس العدد من الأماكن أو أكثر.”

دعم الهياكل غير المدعومة: خطوة جزئية ولكن غير كافية

في ديسمبر الماضي، أعلنت ليسكرينييه عن تخصيص مبلغ 3.6 مليون يورو لدعم الهياكل غير المدعومة، وهو ما يترجم إلى 200 يورو لكل مكان في مراكز الاستقبال خلال العامين المقبلين. ورغم أن هذا الدعم قد يساهم في تخفيف بعض الضغوط على هذه المرافق، إلا أن الجمعيات المعنية ترى أن هذه المساعدة غير كافية. يوضح Philippe Van Ophem أن العديد من مديري هذه المرافق لا يتلقون أجورًا عادلة مقابل عملهم، مشيرًا إلى أن الوضع المالي لهذه الهياكل أصبح غير مستدام في ظل التكاليف المرتفعة للطاقة.

آفاق المستقبل: الحاجة إلى حلول شاملة

في النهاية، يُعرب المتخصصون في القطاع عن أملهم في أن تقدم الحكومة خطة شاملة لرعاية الطفولة المبكرة، تكون قادرة على معالجة الأزمة بشكل جذري. ويُتوقع أن تُكشف تفاصيل الخطة الجديدة في الأسابيع المقبلة، على أن تظهر آثارها الأولى في عام 2026. ولكن، يبقى السؤال: هل ستكون هذه الخطط كافية لتلبية احتياجات الأسر في بلجيكا؟!

ظهرت المقالة الطفولة المبكرة في بلجيكا: 5 آلاف مكان إضافي للحضانة، لكن هل يكفي هذا لتلبية احتياجات الأسر؟! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.