وتستند الوزيرة القومية الفلمنكية إلى دراسة نُشرت في الصحافة الفلمنكية، والتي أجراها دستوريون من جامعة لوفان الكاثوليكية (KU Leuven) ، بالتعاون مع Stefan Sottiaux و Arvid Rochtus.

إقرأ أيضًا: إصلاح الدولة: زوهال ديمير تكلف بإجراء دراسة حول “أقلمة العدالة”

ويقارن الاختصاصان توزيع هذه السلطة في بلجيكا مع توزيعها في خمس عشرة منطقة أخرى ذات طبيعة فيدرالية ، بما في ذلك ألمانيا والنمسا وسويسرا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا ، ويدرسون نقاط الضعف في النظام البلجيكي!.

وفي صحيفة “دي ستاندارد” اليومية الناطقة باللغة الهولندية ، أكد Stefan Sottiaux أن بلجيكا هي “الاستثناء الكبير” لأنها “لا تزال تتمتع بعدالة موحدة للغاية”.

كما تحدث السيد Sottiaux على صفحات “دي مورغن” عن “عجز ديمقراطي” للكيانات الفيدرالية. وللأخيرة ركيزتان من الركائز الثلاث للفصل بين السلطات: التشريعية والتنفيذية. ولكن القضاء تم نسيانه على طول الطريق. وهذا يعني أن الكيانات الفيدرالية تستمر في الاعتماد على المستوى الفيدرالي لإدارة سياستها ، على سبيل المثال البيئية. مضيفًا أن وزير العدل الفيدرالي لا يمكن تحميله مسؤولية اختياراته على المستوى الجهوي.

بالنسبة للفلمنكية زوهال ديمير ، تُظهر هذه الدراسة إمكانية “إبطال الصلاحيات التي من شأنها أن تضع العدالة بالكامل في أيدي المجتمعات ويحد من الاختصاصات الفيدرالية لما لا تزال المجتمعات تريد القيام به معًا”. كما إن الوزيرة ترى “مشكلة ديمقراطية أساسية” في حقيقة أن الكيانات الفيدرالية لا تملك السلطات الثلاث!!.

ظهرت المقالة زوهال ديمير تناشد بتأجيل تلك الصلاحية السيادية!! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وقالت ديمير: “من الواضح أننا لا يجب أن نتوقع الكثير من استعدادات الحكومة الفيدرالية للإصلاحات المؤسسية ، لأن الدستوري غادر بسبب العوائق الفرنكوفونية”.على حد قولها.

وكانت الوزيرة تُشير في حديثها إلى رحيل الدستوري “يورغن فان برايت” من مكتب الوزيرة المسؤولة عن الإصلاحات المؤسساتية “أنيليس فيرليندن” ، حسبما أفادت به لشبكة VRT في 13 أكتوبر الجاري.

كما تقول الوزيرة، انها توقعت ذلك، ولذا فقد اتخذت احتياطاتي تجاه العدالة. وهذا هو السبب في أنني طلبت من دستوري آخر ، “ستيفان سوتيو” ، إجراء دراسة قانونية مقارنة حول إمكانية أقلمة العدالة.

وتتضمن الدراسة تحليلاً للتوزيع الحالي للاختصاصات في بلجيكا ، وأيضًا لتحليل توزيع الاختصاصات في المناطق الفيدرالية الأخرى ، وفقاً للوزيرة.

وتتعلق الدراسة أيضاً بحسب الوزيرة، “بتصميم وتنظيم المحاكم والهيئات القضائية والشرطة.

وأوضحت الوزيرة، انه بناءً على الدراسة ، سيتم تقديم عدد من السيناريوهات المحتملة لتوزيع جديد للسلطات. مضيفةً أنها تتوقع نتائج هذه الدراسة مطلع العام المقبل.

ظهرت المقالة إصلاح الدولة: زوهال ديمير تكلف بإجراء دراسة حول “أقلمة العدالة” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.