وأوضح رئيس الحكومة أنّه ناقش هذا الملف مساء الجمعة مع المستشار الألماني فريدريش ميرز ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، حيث عرض وجهة نظره حول المخاطر التي قد تواجهها بلجيكا والاتحاد بأكمله في حال تم استخدام تلك الأصول، إلى جانب الشروط الثلاثة التي تعتبرها بلجيكا ضرورية للموافقة.

وقال بارت دي خلال حضوره لجنة برلمانية إنّ بلجيكا “دولة تسعى دائماً إلى حل أوروبي جيّد”، لكنه أكد أن المقترح الحالي “ليس الحل المناسب”. وأضاف أنه أبلغ قادة الاتحاد بأن بلجيكا لا يمكنها الموافقة إلا إذا توفرت ثلاث شروط أساسية.

رصد رحلات مشبوهة لموظف Euroclear بين باريس وموسكو

وفي جلسة الخميس بالبرلمان، شرح رئيس الوزراء هذه الشروط الثلاثة: مأسسة المخاطر المشتركة، توفير سيولة فورية لبلجيكا في حال تطلّب الأمر إعادة مبالغ الأصول الروسية (وربما أكثر بموجب معاهدة حماية الاستثمار مع روسيا)، وتقاسم المخاطر المتعلقة بالردود الروسية المحتملة.

وأشار قائلاً: “إذا تم ضمان هذه الشروط الثلاثة قبل 18 ديسمبر، فمن المحتمل أن نعطي موافقتنا. ليس من طبيعة بلجيكا أن تتصرف كهنغاريا داخل أوروبا، لكنني لا أخفي شكوكي، فالوقت ضيق والعمل كبير”.

وأكد دي فيفر أن استخدام الأصول الروسية عبر الاستناد إلى المادة 122 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي يطرح إشكاليات قانونية، إذ يعتبره بمثابة إجراء عقابي يتطلب الإجماع وليس الأغلبية المؤهلة، خاصة وأن أوكرانيا ليست عضواً في الاتحاد.

وخلال حديثه مع الصحفيين، لم يستبعد رئيس الوزراء البلجيكي لجوء بلجيكا إلى مسارات قضائية إذا فُرضت عليها الموافقة على الاقتراح.

وأكد بارت دي أن حكومته، مثل الحكومة السابقة، تستخدم عائدات الضريبة على الشركات المحصّلة لدى Euroclear والمتعلقة بهذه الأصول الروسية لتمويل الدعم البلجيكي لأوكرانيا، مشدداً على “شفافية بلجيكا” مقارنة بدول أخرى.

وأضاف أنه من المرجّح أن تكون الأصول السيادية الروسية جزءاً من أي اتفاق سلام مستقبلي، معتبراً أن “هزيمة روسيا عسكرياً أمر غير مرجّح”، وأن الحرب يجب أن تنتهي “باتفاق سلام تقبله أوكرانيا وأوروبا وليس فقط روسيا والولايات المتحدة”.

واختتم قائلاً: “من غير المحتمل أن تتخلى روسيا عن هذه الأصول، ومن المرجّح أن تكون عنصراً أساسياً في أي تسوية سياسية مستقبلية”.

ظهرت المقالة بلجيكا تحسم موقفها من الأصول الروسية المجمدة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

المقترح الأوروبي الذي طُرح الأربعاء يتضمن تعبئة 90 مليار يورو لصالح أوكرانيا، عبر خيارين: إما أن يقوم الاتحاد الأوروبي بالاقتراض من الأسواق المالية، أو استخدام الأصول الروسية المجمّدة داخل الاتحاد. وتوجد النسبة الأكبر من هذه الأصول، المقدّرة بنحو 185 مليار يورو، داخل مؤسسة Euroclear في بروكسل.

هواجس بلجيكا: مخاطر قانونية ومالية

تخشى الحكومة البلجيكية أن يؤدي استخدام هذه الأصول إلى تبعات قانونية ضخمة إذا طالبت روسيا باسترداد أموالها مستقبلاً. وتشدد بروكسل على ضرورة ضمانات «حديدية» تضمن تقاسم المسؤولية بين الدول الأعضاء كافة.

ورغم تأكيد رئيسة المفوضية Ursula von der Leyen أن أغلب المخاوف البلجيكية أُخذت بعين الاعتبار، تقول Colaert إن ذلك غير كافٍ حتى الآن.

“لا اليوم ولا غدًا ولا أبدًا”.. دي فيفر يرفض استخدام الأصول الروسية لتمويل أوكرانيا

ضمانات ثنائية… ولكن ليست كاملة

أحد الضمانات التي حصلت عليها بلجيكا هو التزام بعض الدول الأعضاء بتقديم ضمانات ثنائية تعوّض بروكسل في حال اضطرارها أو اضطرار Euroclear لسداد الأموال لروسيا مستقبلاً. إلا أن هذه الآلية – وفق الخبيرة – بطيئة ولا يمكن تفعيلها سريعًا، وهو ما قد يضع بلجيكا أمام فجوة مالية مؤقتة لكنها خطيرة.

كما تشير الخبيرة إلى أن النص الحالي يغطي فقط قيمة القرض، بينما لا يشمل التكاليف الإضافية المحتملة مثل التعويضات أو الفوائد، مما يعني أن «مخاطر بلجيكا ليست مغطاة بالكامل».

وتضيف أن الضمان الإضافي الذي اقترحته المفوضية يحتاج إلى موافقة إجماعية من جميع الدول الأعضاء، وهو ما يصعب تحقيقه.

احتمال تجاوز بلجيكا قانونياً

ترى Colaert أن المفوضية لجأت إلى أساس قانوني لا يتطلب موافقة بالإجماع، مما يعني أنه يمكن فرض القرار على بلجيكا، حتى إن رفضت. وتخشى الخبيرة أن يؤدي ذلك إلى إضعاف سمعة أوروبا المالية، خصوصاً أن دولاً كبيرة مثل الصين قد تفكر في سحب استثماراتها من Euroclear نتيجة اهتزاز الثقة.

موقف الحكومة البلجيكية: الرفض يتواصل

الحكومة الفيدرالية البلجيكية أعلنت أنها لا تزال تعتبر المقترح غير كافٍ وأن المخاطر تتركز على بلجيكا دون غيرها. وتستعد لمحاولة التأثير على الملف قبل انعقاد القمة الأوروبية في بروكسل بتاريخ 18 ديسمبر، حيث يُفترض اتخاذ القرار.

بحسب الصحفي السياسي في VRT Bart Verhulst، ستجري خلال الأسابيع المقبلة مشاورات رفيعة المستوى بين رئيس الوزراء البلجيكي De Wever ورئيسة المفوضية. ويشير إلى أن بلجيكا ليست وحدها، إلا أن الدول الداعمة لها تفضّل عدم الظهور لمجابهة الاتجاه العام داخل الاتحاد.

جدل قانوني… ومخاوف من الطعن

ترى Colaert أن استخدام المفوضية للمادة 122 من معاهدة الاتحاد الأوروبي قد يفتح الباب أمام طعون قانونية مستقبلية، لأن المادة مصممة للأزمات الاقتصادية داخل الاتحاد وليس لحروب خارجية.

وتحذر الخبيرة من أن أي إلغاء لاحق للقرار من قبل محكمة العدل الأوروبية سيؤدي إلى «فوضى قانونية» قد تهدد النظام المالي الأوروبي بأكمله.

ظهرت المقالة هل تتجاهل خطة المفوضية الأوروبية مخاوف بلجيكا بشأن تمويل أوكرانيا؟! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وجاءت تصريحاته خلال مؤتمر صحفي عُقد صباح اليوم في كوبنهاجن بالدنمارك، على هامش قمة غير رسمية للاتحاد الأوروبي.

هذا الملف الشائك طُرح منذ فترة طويلة، إذ تجمد شركة Euroclear، وهي مؤسسة مالية كبرى مقرها بروكسل متخصصة في إدارة الأموال الأجنبية وتُعرف بـ “بنك البنوك“، أصولاً روسية ضخمة ضمن العقوبات الدولية المفروضة على موسكو بعد اجتياحها المتجدد لأوكرانيا.

وتُستخدم الأرباح الناتجة عن هذه الأصول بالفعل لدعم كييف، غير أن الأصوات تتزايد الآن للمطالبة باستخدام رأس المال نفسه.

وتُقدّر قيمة هذه الأصول بنحو 185 مليار يورو، وهو مبلغ هائل يرى البعض أنه قد يغير موازين الدعم الغربي لأوكرانيا، خصوصاً في ظل تراجع انخراط الولايات المتحدة في النزاع.

وقال دي فيفر: “نحن مستعدون لاستخدام هذه الأموال، لكن هناك مخاطر قانونية ومالية كبرى، وعلى الدول الأخرى أن تُظهر استعدادها لتقاسم هذه المخاطر معنا”.

وأكد رئيس الوزراء أن المسألة لا تقتصر على التضامن فقط، بل تتطلب أيضاً شفافية كاملة.

وأشار إلى أن دولاً أوروبية أخرى تمتلك أصولاً روسية، لكن بلجيكا هي الدولة الوحيدة التي ترسل أرباحها إلى أوكرانيا بشكل مباشر.

كما حذر دي فيفر من احتمال اتخاذ روسيا إجراءات انتقامية قد تطال الشركات والبنوك الغربية.

هذا الجدل يضع أوروبا أمام معضلة صعبة: كيف يمكن موازنة التضامن مع أوكرانيا مع المخاطر القانونية والاقتصادية المترتبة على استخدام أموال روسية مجمدة؟

ظهرت المقالة هل سيتم استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب جدول موجز للمبالغ المعلنة في 25 (نوفمبر) ، اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة، قامت ثماني دول بتجميد أكثر من مليار يورو في الأصول: بلجيكا (3.5 مليار) ، لوكسمبورغ (2.5) ، إيطاليا (2.3) ، ألمانيا (2.2) ، أيرلندا (1.8) ، النمسا (1.8) ، فرنسا (1.3) ، إسبانيا. (1) . جمدت بلجيكا ولوكسمبورغ أيضًا أصول وديعة التسوية الوطنية (NSD) ، وهي جهة الإيداع المركزية للأوراق المالية في الاتحاد الروسي ، والتي أقرها الاتحاد الأوروبي: 46.9 مليار لبلجيكا ، وثلاثة مليارات في لوكسمبورغ.

فيما إحتلت مالطا ، الدولة التي أدخلت نظامًا مثيرًا للجدل لـ “جوازات السفر الذهبية” الممنوحة للمستثمرين الأثرياء ، المرتبة الأخيرة ، برصيد 146،558 يورو من الأصول المجمدة، بينما اليونان قبل الأخيرة برصيد 212،201 يورو.

ويخضع ما مجموعه 1241 فردًا و 118 كيانًا لتجميد الأصول وحظر دخول أراضي الاتحاد الأوروبي بسبب دورهم في الصراع في أوكرانيا.

الجهود غير المنتظمة بين الدول
وكتب مفوّضا الاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز (العدل) وميريد ماكجينيس (الخدمات المالية) إلى وزراء العدل والمالية في الاتحاد الأوروبي يوم الخميس لتذكيرهم بأن تجميد أصول الأفراد والكيانات الخاضعين للعقوبات أمر إلزامي ، وكذلك إبلاغ البيانات في هذا الصدد.

ومع ذلك ، تظل المعلومات المقدمة وتواتر التحديثات متفاوتة عبر الدول الأعضاء. إن هذا يقوض جهودنا الجماعية “. “لذلك ، نشجعك على تجميد الأصول بسرعة وفعالية ومطالبة سلطاتك بتحديث المعلومات المقدمة إلى المفوضية الأوروبية بشكل أكثر انتظامًا.”

وفي قمتهم يومي 20 و 21 أكتوبر الماضي، طلب قادة الدول السبع والعشرين من المفوضية دراسة الخيارات الممكنة بهدف استخدام الأصول المجمدة لإعادة إعمار أوكرانيا. كما قدم المسؤول التنفيذي الأوروبي أدلة في هذا الاتجاه في 30 نوفمبر.

ظهرت المقالة رداً على الحرب في اوكرانيا…اوروبا تُجمد أصول روسية تقدر بحوالي 19 مليار يورو أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.