ظهرت المقالة بلجيكا: هذه هي الأسعار المعمول بها في محطات الوقود هذا السبت أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن السعر الأقصى للتر الواحد من الديزل (B7) سينخفض بمقدار 6.2 سنت ليصل إلى 2.116 يورو، وهو تراجع ملحوظ مقارنة بالفترة السابقة.

تراجع بعد ارتفاعات قياسية

وكانت أسعار الوقود قد شهدت ارتفاعاً حاداً منذ بداية شهر مارس، نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، والتي أثرت بشكل مباشر على أسواق الطاقة العالمية.

وفي بداية شهر أبريل، بلغ سعر الديزل مستوى قياسياً وصل إلى 2.489 يورو للتر الواحد، ما أثار قلق المستهلكين وأصحاب المركبات في البلاد.

تأثيرات السوق العالمية

ويرى خبراء الطاقة أن أسعار الوقود في أوروبا تبقى مرتبطة بشكل وثيق بالتطورات السياسية والاقتصادية العالمية، خصوصاً تلك المتعلقة بإنتاج النفط وسلاسل الإمداد.

ويُتوقع أن يساهم هذا الانخفاض في تخفيف العبء نسبياً على السائقين، رغم استمرار حالة عدم الاستقرار في أسواق الطاقة.

ويتابع المستهلكون في بلجيكا عن كثب تطورات الأسعار، في ظل التقلبات المستمرة التي تشهدها محطات الوقود خلال الأشهر الأخيرة.

ظهرت المقالة خبر سار عند محطات الوقود هذا السبت أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

قائمة أسعار المحروقات الرسمية:

• بنزين 95 (E10): 1,8480 يورو للتر الواحد.
• بنزين 98 (E5): 1,9210 يورو للتر الواحد.
• الديزل (B7): 2,1800 يورو للتر الواحد.
• زيت التدفئة (Gasoil chauffage) لأكثر من 2000 لتر: 1,4151 يورو للتر.
• زيت التدفئة (Gasoil chauffage) لأقل من 2000 لتر: 1,4556 يورو للتر.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأسعار ناتجة عن التعديلات الدورية التي تشمل هوامش التوزيع واشتراكات “أسيفا” (ASEVA) لتخزين المنتجات البترولية الاستراتيجية، بالإضافة إلى تقلبات أسعار المنتجات النفطية في الأسواق العالمية.

ظهرت المقالة أسعار الوقود في بلجيكا اليوم: هل إنخفضت الأسعار بالفعل؟ إليك القائمة الرسمية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وفي هذا السياق، طرح الحزب الاشتراكي مقترحًا يقضي بوضع سقف لأسعار الوقود في محطات التعبئة، بهدف الحد من الارتفاعات المتواصلة.

ورغم التحفظات التي أبدتها بعض القيادات السياسية بشأن التكلفة المالية لهذه الخطوة، إلا أن أصواتًا داخل الحزب ترى إمكانية تطبيقها بشروط محددة.

وأكد النائب بيير إيف ديرمان أن هذا الإجراء يمكن تنفيذه من خلال آليات تعويض مالي، تعتمد على استرجاع جزء من الأرباح الكبيرة التي حققتها بعض الشركات خلال فترات الأزمات، خاصة تلك التي لم تتأثر سلبًا بارتفاع أسعار الطاقة.

وأشار إلى أن قطاعات مثل شركات النفط والبنوك سجلت أرباحًا معتبرة، ما يفتح المجال أمام توجيه جزء منها لدعم المواطنين والتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على قدرتهم الشرائية.

وفي المقابل، طُرحت مقترحات أخرى تدعو إلى زيادة الضرائب على بعض أنواع الوقود مقابل تخفيفها على مصادر طاقة أخرى، إلا أن هذا التوجه يواجه انتقادات، خاصة فيما يتعلق بصعوبة تطبيقه على المدى القصير بالنسبة للأسر التي لا تستطيع تغيير أنظمة التدفئة أو استهلاك الطاقة بسهولة.

ويؤكد ديرماغن أن المواطنين يطالبون قبل كل شيء بإجراءات ملموسة لضبط الأسعار، مشيرًا إلى أن الواقع المعيشي لا يسمح بحلول نظرية بعيدة عن احتياجات الناس اليومية.

كما استشهد بتجربة سابقة خلال أزمة أوكرانيا، حيث تم اللجوء إلى فرض مساهمات على الأرباح الفائضة لشركات الطاقة، لتمويل إجراءات دعم لفائدة المواطنين، وهو نموذج يمكن إعادة تطبيقه في الظرف الحالي.

ويبقى ملف أسعار الوقود في بلجيكا مفتوحًا على عدة سيناريوهات، في ظل استمرار الضغوط الاقتصادية، وترقب لقرارات قد تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

ظهرت المقالة بيير إيف ديرمان يطرح حلاً لمواجهة ارتفاع أسعار الوقود في بلجيكا أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ظهرت المقالة أسعار الوقود في ارتفاع… إليكم الأسعار الجديدة ابتداءً من الجمعة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.