وبحسب الأرقام التي نشرها مكتب الإحصاء البلجيكي Statbel، ارتفع التضخم من 3.97% في أغسطس إلى 4.69% في سبتمبر، مع تسجيل زيادات واضحة في مجموعة من المنتجات والخدمات.

الوقود والغاز والكهرباء في صدارة الارتفاعات

كان قطاع الطاقة المحرك الأبرز لارتفاع الأسعار خلال سبتمبر، حيث شهدت أسعار الوقود والغاز الطبيعي والكهرباء والمازوت المخصص للتدفئة زيادات ملحوظة.

كما ارتفعت تكلفة الرحلات السياحية المنظمة، ما ساهم بدوره في دفع مؤشر الأسعار إلى الأعلى.

في المقابل، ساعد انخفاض أسعار بعض المنتجات والخدمات على الحد جزئيًا من ارتفاع التضخم، وفي مقدمتها تذاكر الطيران واللحوم والمشروبات الكحولية وغير الكحولية.

تضخم الطاقة يتجاوز 24%

وكان التطور الأكثر لفتًا للانتباه هو تسارع التضخم المرتبط بالطاقة.

فبعد أن بلغ 10.59% في يوليو، ارتفع إلى 16.47% في أغسطس، قبل أن يقفز إلى 24.37% في سبتمبر.

وجاء ذلك في وقت شهدت فيه أسواق الغاز والنفط تقلبات قوية خلال الأسابيع الأخيرة، مع تأثير التطورات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط على أسعار الطاقة.

وفي الثلاثاء، عند حوالي الساعة 11:45، كان سعر برميل خام برنت، الذي يمثل المرجع الدولي لأسعار النفط، يبلغ نحو 104.7 دولارًا.

التضخم الأساسي بقي عند نحو 3%

أما التضخم الأساسي، الذي يستبعد تأثير تغير أسعار منتجات الطاقة والمواد الغذائية غير المصنعة، فقد استقر تقريبًا دون تغير كبير.

وبلغ معدل التضخم الأساسي 3.00% في سبتمبر، مقارنة بـ2.99% خلال أغسطس.

ماذا حدث لمؤشر الصحة؟

كما ارتفع التضخم المحسوب على أساس مؤشر الصحة إلى 4.00% في سبتمبر، بعدما كان عند 3.44% في أغسطس.

ووصل مؤشر الصحة السلس إلى 101.20 نقطة خلال سبتمبر، في حين يبلغ مؤشر المحور التالي المرتبط بأجور القطاع العام والإعانات الاجتماعية 102.29 نقطة.

ويكتسب هذا المؤشر أهمية خاصة في بلجيكا، لأنه يرتبط بآلية تعديل بعض الأجور والإعانات عندما يصل المؤشر إلى مستوى المحور المحدد.

أسعار الطاقة تعيد التضخم إلى الواجهة

وتوضح أرقام سبتمبر مدى تأثير الطاقة على تطورات التضخم في بلجيكا، بعدما أصبحت الزيادة في أسعار الغاز والكهرباء والوقود العامل الرئيسي وراء تسارع ارتفاع الأسعار.

وفي الوقت نفسه، فإن وجود منتجات وخدمات سجلت انخفاضًا في الأسعار، مثل تذاكر الطيران وبعض المواد الغذائية والمشروبات، خفف من الارتفاع الإجمالي للمؤشر، لكنه لم يكن كافيًا لمنع التضخم من الصعود إلى 4.69%.

التضخم في منطقة اليورو والسياسة النقدية

وتأتي هذه التطورات في سياق ارتفاع مستويات التضخم في منطقة اليورو أيضًا، الأمر الذي دفع البنك المركزي الأوروبي (BCE) إلى رفع سعر الفائدة الرئيسي مجددًا بمقدار ربع نقطة في 10 سبتمبر الماضي.

ووصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5%، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2025، في ظل استمرار الضغوط المرتبطة بتطورات الأسعار.

وتبقى أسعار الطاقة من أبرز العوامل التي يمكن أن تؤثر في مسار التضخم خلال الفترة المقبلة، خصوصًا مع استمرار تقلبات أسواق النفط والغاز.

ظهرت المقالة التضخم في بلجيكا يقفز إلى 4.69%.. أسعار الطاقة والوقود تشعل الارتفاع أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأعلنت وزارة الاقتصاد البلجيكية (SPF Économie) أن سعر المازوت سيرتفع بمقدار نحو خمسة سنتات للتر الواحد، وذلك بعد أن شهد انخفاضًا يوم الأربعاء.

ارتفاع جديد في سعر المازوت

وبحسب الأسعار الجديدة التي أعلنتها وزارة الاقتصاد، سيبلغ سعر لتر وقود الديزل المخصص للتدفئة 1.5808 يورو للطلبات التي تقل عن 2000 لتر، أي بزيادة قدرها 0.0593 يورو للتر.

أما بالنسبة إلى الطلبات التي تتجاوز 2000 لتر، فسيرتفع السعر إلى 1.5402 يورو للتر، بزيادة قدرها 0.0592 يورو مقارنة بالسعر السابق.

وبذلك ينتهي التراجع الذي شهدته أسعار المازوت مؤخرًا، لتعود تكلفة التدفئة إلى الارتفاع من جديد بالنسبة للأسر التي تعتمد على هذا النوع من الوقود.

ظهرت المقالة سعر المازوت يرتفع من جديد في بلجيكا اعتبارًا من الجمعة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأوضح الوزير أن الوضع يستحق المتابعة الجدية، لكنه لا يعني في الوقت الحالي أن بلجيكا تتجه نحو أزمة في الإمدادات. وأشار إلى أن المخزونات الموجودة والبنية التحتية للطاقة تساعد البلاد على مواجهة التقلبات المحتملة خلال الأشهر المقبلة.

أسعار الطاقة خارج السيطرة المحلية

وفي حديثه عن ارتفاع أسعار الطاقة، أقر بيهيت بأن قدرة الحكومة على التأثير في الأسعار تبقى محدودة، باعتبار أن تطورات السوق ترتبط بدرجة كبيرة بأزمات وأحداث دولية.

وأشار الوزير إلى أن التوترات الجيوسياسية في مناطق مختلفة من العالم، ومنها إيران وروسيا واليمن، تؤثر في أسواق الطاقة وتنعكس على الأسعار التي يدفعها المستهلكون.

في المقابل، أكد أن الحكومة تركز بشكل خاص على ضمان استمرار وصول الطاقة إلى البلاد، مع متابعة تطورات السوق ومصادر الإمدادات بشكل مستمر.

بلجيكا تراقب إمدادات الغاز باستمرار

وبشأن الغاز الطبيعي، قال وزير الطاقة إن السلطات تتابع الوضع بشكل متواصل بالتعاون مع شركة Fluxys، المسؤولة عن إدارة شبكة نقل الغاز الطبيعي في بلجيكا.

كما تجري السلطات اتصالات مع الشركات والموردين الذين يشترون الغاز، بهدف متابعة مستوى الإمدادات والتأكد من قدرة السوق على تلبية الاحتياجات خلال الفترة المقبلة.

موقع بلجيكا يقلل مخاطر نقص الغاز

ويرى بيهيت أن موقع بلجيكا في شبكة الطاقة الأوروبية يمنحها هامشًا مهمًا للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في الإمدادات.

وأوضح أن نحو ثلثي الغاز الذي يدخل إلى البلاد يصل عبر خطوط الأنابيب القادمة من النرويج والمملكة المتحدة، بينما يمثل الغاز الطبيعي المسال نحو الثلث المتبقي.

وتأتي إمدادات الغاز الطبيعي المسال من عدة دول، من بينها روسيا وقطر والولايات المتحدة، وهو ما يوفر تنوعًا في مصادر التوريد ويقلل الاعتماد على مصدر واحد.

وأكد الوزير أن الوضع الحالي يثير القلق ويستدعي المراقبة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن بلجيكا لا تزال تتمتع بإمدادات جيدة من الغاز بفضل موقعها كبوابة مهمة للطاقة في أوروبا.

مخزون المازوت والمنتجات النفطية يكفي لأكثر من 90 يومًا

أما بالنسبة إلى الديزل والمازوت، فأوضح وزير الطاقة أن الوضع يختلف عن الغاز، مشيرًا إلى امتلاك بلجيكا احتياطيات استراتيجية كبيرة من النفط والمنتجات النفطية المكررة.

وتغطي هذه الاحتياطيات أكثر من 90 يومًا من الاستهلاك، بما يتوافق مع الالتزامات المفروضة على البلاد في مجال أمن الطاقة.

ويرى بيهيت أن هذه المخزونات تمنح بلجيكا هامشًا زمنيًا للتعامل مع أي اضطرابات محتملة في الأسواق، مؤكدًا أن البلاد تملك حاليًا ما يكفي من الاحتياطيات لمواجهة تطورات الفترة المقبلة.

وبينما تظل أسواق الطاقة العالمية عرضة للتقلبات بسبب الأزمات الدولية، تؤكد الحكومة الفيدرالية أن أمن الإمدادات يخضع للمراقبة المستمرة، وأن المخزونات الاستراتيجية وموقع بلجيكا في شبكة الطاقة الأوروبية يشكلان عاملين أساسيين في مواجهة أي نقص محتمل خلال الشتاء.

ظهرت المقالة الغاز والمازوت في بلجيكا: هل تواجه البلاد نقصًا هذا الشتاء؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويبلغ السعر الأقصى حاليًا نحو 1602 يورو لـ1000 لتر من الديزل للتدفئة، مقابل 1578 يورو للكمية نفسها من نوع H0/H7، مع اختلاف الأسعار الفعلية من مورد إلى آخر.

تراجع جديد في سعر زيت التدفئة

سجل سعر زيت التدفئة هذا السبت انخفاضًا يقارب 23 يورو عند طلب 1000 لتر. وكان السعر قد تراجع أيضًا يوم الجمعة، ما يعني أن المستهلكين استفادوا من انخفاضين متتاليين.

ويُقصد بنوع H0/H7 وقود يحتوي على جزء من المكونات الحيوية، لكنه لا يتوفر لدى جميع الموردين. أما الديزل المخصص للتدفئة فيُعرف بأنه النسخة القديمة من زيت التدفئة الإضافي، وفق توضيحات فريديريك كلوز من شركات Warin.

لكن الأسعار المنشورة هي الحد الأقصى الرسمي، وهذا يعني أن السعر الذي سيدفعه المستهلك فعليًا قد يكون أقل.

لا تقبل بالسعر الأول.. التفاوض قد يوفر المال

ينصح العاملون في القطاع المستهلكين بعدم الاكتفاء بالسعر المعلن، بل بالتواصل مع المورد المعتاد ومحاولة التفاوض معه قبل تأكيد الطلب.

ويؤكد فينسنت أورس، المتحدث باسم Brafco، وهي فدرالية موزعي الوقود ومواد التدفئة، أن التخفيضات السعرية جزء طبيعي من المنافسة بين الشركات.

وبعد معرفة السعر الذي يعرضه المورد المعتاد، يمكن للمستهلك مقارنته بعروض الشركات الأخرى لمعرفة ما إذا كان بالإمكان الحصول على سعر أفضل.

وتشير إحدى الدراسات إلى أن نحو 10% فقط من طلبات زيت التدفئة تتم عبر الإنترنت، بينما تتم 90% منها عبر الهاتف. وهذه الطريقة الأخيرة قد تكون أكثر فائدة لمن يريد التفاوض مباشرة على السعر.

انتبه إلى السعر الذي سيتم احتسابه

هناك نقطة أخرى ينبغي الانتباه إليها عند تقديم الطلب، وهي تحديد السعر الذي سيتم اعتماده.

ففي الوضع المعتاد، يكون السعر المعتمد هو السعر الساري في يوم تقديم الطلب. لكن بسبب التقلبات الكبيرة التي يمكن أن يشهدها السوق، قد يخبر المورد الزبون بأن السعر النهائي سيُحدد يوم التسليم.

وفي هذه الحالة، يكون المستهلك حرًا في قبول هذا الشرط أو رفضه.

أما الموردون المسجلون على موقع mazout.com، فيلتزمون باعتماد السعر الموجود وقت تقديم الطلب، وليس السعر الذي سيكون ساريًا عند موعد التسليم.

مكان التوصيل يمكن أن يؤثر على قيمة الخصم

المقارنة بين الأسعار قد توفر للمستهلك عشرات اليوروهات، لكن قيمة الخصم لا تعتمد فقط على رغبة المورد في خفض السعر.

فالجانب اللوجستي يلعب دورًا مهمًا أيضًا، خصوصًا في المناطق التي تتطلب مسافات أطول للوصول إلى الزبائن.

ويشير Stéphane Hougardy، المتحدث باسم mazout.com، إلى أن التخفيضات قد تكون أقل في مقاطعة لوكسمبورغ بسبب المسافات الطويلة التي يقطعها موزعو الوقود أثناء عمليات التسليم.

وفي بعض القرى، قد يضطر المورد إلى استخدام شاحنات أصغر بسبب ضيق الطرق، ما يعني الحاجة إلى القيام بعدد أكبر من الرحلات.

كما يؤثر موقع مستودع الجملة الذي يشتري منه المورد الوقود على تكلفة عملية التوصيل. فإذا كان المستودع بعيدًا، ترتفع التكاليف اللوجستية.

لكن إذا كان منزل أحد الزبائن يقع على الطريق الذي يسلكه السائق أصلًا للعودة، فقد يصبح من الممكن منحه خصمًا أكبر، لأن عملية التسليم لا تتطلب رحلة إضافية أو تغييرًا كبيرًا في المسار.

ويمكن للمورد أيضًا تنظيم عمليات التوصيل وفق المناطق التي تضم عددًا كبيرًا من الزبائن، بحيث يجمع عدة طلبات في المنطقة نفسها ويقلل من المسافات التي يقطعها.

كمية الوقود المطلوبة تؤثر أيضًا على السعر

ولا تتعلق تكلفة التوصيل بالموقع فقط، إذ تلعب كمية الوقود المطلوبة دورًا في الحسابات أيضًا.

وفي الوقت الحالي، يطلب المستهلكون كميات أقل مقارنة بما كانوا يشترونه سابقًا بسبب تطورات الأسعار وعدم اليقين بشأن السوق.

ويوضح فريديريك كلوز أن بعض العملاء الذين كانوا يطلبون 2000 لتر أصبحوا يكتفون بـ1000 لتر، بينما تراجع آخرون من 1000 لتر إلى 500 لتر فقط.

لكن انخفاض الكميات يعني في المقابل زيادة عدد عمليات التسليم، وهو ما يرفع عبء العمل على شركات التوزيع، وقد يؤدي إلى زيادة تكاليف النقل واللوجستيات.

التسليم حاليًا خلال 48 ساعة.. لكن الوضع قد يتغير

في الوقت الحالي، يتم تسليم الطلبات في غضون 48 ساعة تقريبًا، وفق ما ذكره أحد العاملين في القطاع.

لكن هذا الوضع قد يتغير مع انخفاض درجات الحرارة وبدء موسم التدفئة بشكل فعلي، خصوصًا إذا قرر عدد كبير من المستهلكين طلب الوقود في الوقت نفسه.

وفي حال تزامن ارتفاع الطلب مع موجة برد، قد تمتد فترة الانتظار لتصل إلى نحو أسبوع، بحسب التوقعات المطروحة في القطاع.

المستهلكون أمام خيارين قبل الشتاء

ويبدو أن المستهلكين ينقسمون حاليًا إلى فئتين. فهناك من يفضل شراء 500 لتر فقط، على أمل أن تتحسن الأسعار أو تتغير ظروف السوق قبل حلول فصل الشتاء.

في المقابل، يفضل آخرون عدم الانتظار، ويشترون 1000 أو حتى 2000 لتر وفق إمكانياتهم المالية، لتجنب المخاطرة بارتفاع الأسعار أو زيادة مدة الانتظار لاحقًا.

وفي النهاية، سيحدد تطور أسعار الطاقة خلال الأشهر المقبلة أي الخيارين كان أكثر ملاءمة للمستهلكين الذين قرروا الانتظار، وأولئك الذين فضلوا تأمين احتياجاتهم من زيت التدفئة مبكرًا.

ظهرت المقالة أسعار زيت التدفئة في بلجيكا تتراجع.. كيف توفر المال عند الشراء؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأعلنت لجنة تنظيم الكهرباء والغاز (Creg) أن التعرفة الاجتماعية المعمول بها خلال الربع الأخير من عام 2026، أي من 1 أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر، سترتفع بنسبة 11.4% بالنسبة إلى الغاز الطبيعي والتدفئة.

الكهرباء سترتفع بنحو 7%

أما بالنسبة إلى الكهرباء، فستبلغ الزيادة في المتوسط نحو 7% بالنسبة إلى التعرفتين المعتمدتين للاستهلاك بنظام الساعات، وهما تعرفة الليل والنهار (bihoraire) وتعرفة الاستهلاك الليلي الحصري.

وكان من الممكن أن تكون الزيادة أكبر بكثير لولا القرار القاضي بوضع حد أقصى لها، إذ تم تحديد سقف الارتفاع عند 10% لهاتين التعرفتين.

الأسعار كانت ستقفز بأكثر من 15% للكهرباء

وبحسب حسابات Creg، فإن الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة في أسواق الجملة كان سيؤدي، من دون هذا السقف، إلى زيادة التعرفة بنسبة 15.1% بالنسبة إلى إحدى تعرفتي الكهرباء، وبنسبة 17.4% بالنسبة إلى الأخرى.

وبالتالي، ساهم تحديد سقف للزيادة في الحد من تأثير ارتفاع الأسعار على المستفيدين من التعرفة الاجتماعية.

قفزة أكبر بكثير للغاز والتدفئة

أما بالنسبة إلى الغاز الطبيعي والتدفئة، فكان الوضع سيكون أكثر صعوبة بكثير لو لم يتم اتخاذ إجراءات للحد من الارتفاع.

فمن دون أي سقف، كانت التعرفة الاجتماعية سترتفع بنسبة 43.7% مقارنة بالربع الثالث من العام، بينما كانت ستسجل زيادة تصل إلى 61.2% عند مقارنتها بمتوسط الأسعار خلال الأرباع الأربعة السابقة.

ورغم الارتفاع الذي سيدخل حيز التنفيذ في أكتوبر، فإن هذه الأرقام توضح حجم الزيادة التي تم تجنبها بفضل آلية الحد من ارتفاع التعرفة.

التعرفة الاجتماعية تتغير كل ثلاثة أشهر

وتجدر الإشارة إلى أن التعرفة الاجتماعية للطاقة تُحدد كل ثلاثة أشهر في بلجيكا، ويتم نشر الأسعار الجديدة رسميًا من طرف Creg على موقعها الإلكتروني، وكذلك في الجريدة الرسمية البلجيكية (Moniteur belge).

وتُطبق هذه التعرفة على الفئات التي تستوفي شروط الاستفادة منها، بهدف منحها أسعارًا أكثر ملاءمة مقارنة بالتعريفات التجارية العادية للطاقة.

ظهرت المقالة أسعار الطاقة الاجتماعية في بلجيكا ترتفع اعتبارًا من 1 أكتوبر أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبموجب الأسعار الجديدة، سيصل السعر الأقصى لزيت التدفئة بالنسبة إلى الطلبات التي تبلغ 2000 لتر أو أكثر إلى 1.4553 يورو للتر، بزيادة قدرها 0.8 سنت يورو للتر.

ويُعد هذا السعر الأعلى الذي تسجله أسعار زيت التدفئة في بلجيكا منذ بداية شهر أبريل الماضي.

ارتفاع أيضًا للطلبات الأقل من 2000 لتر

أما بالنسبة إلى الطلبات التي تقل عن 2000 لتر، فسيرتفع السعر الأقصى إلى 1.4958 يورو للتر، أي بزيادة قدرها 0.8 سنت يورو للتر أيضًا.

وتتحدد هذه الأسعار وفقًا للتغيرات التي تشهدها أسعار المنتجات النفطية والمكونات الحيوية الداخلة في تركيبها، وذلك استنادًا إلى أسعار التداول في الأسواق الدولية.

الحرب في الشرق الأوسط تضغط على أسعار النفط

ويأتي هذا الارتفاع في وقت شهدت فيه أسعار النفط تقلبات ملحوظة خلال الأشهر الأخيرة، حيث ساهمت الحرب في الشرق الأوسط في دفع أسعار المنتجات النفطية إلى الارتفاع.

وبالتالي، ينعكس تطور الأسعار في الأسواق الدولية بشكل مباشر على الأسعار القصوى المعتمدة لزيت التدفئة في السوق البلجيكية.

ظهرت المقالة ارتفاع أسعار زيت التدفئة في بلجيكا إلى أعلى مستوى منذ خمسة أشهر أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وتسلط قصة نشرتها Bel RTL الضوء على هذه المشكلة، بعدما واجهت عميلة في لييج خلافًا مع مورد الكهرباء بشأن ارتفاع كبير في استهلاكها المسجل على فاتورة إغلاق العقد.

القضية لا تتعلق فقط بحالة فردية، بل تطرح سؤالًا مهمًا لكل مستهلك في والونيا: ماذا يحق لمورد الكهرباء أن يفعل، ومتى يصبح من حق العميل الاعتراض وطلب تصحيح الفاتورة؟

ماذا حدث مع أندريا في لييج؟

بحسب القصة التي نشرتها Bel RTL، فوجئت أندريا، من لييج، بارتفاع كبير في كمية استهلاك الكهرباء التي احتُسبت لها في فاتورة إغلاق عقدها.

اعترضت العميلة على هذه الزيادة لدى مورد الكهرباء، وطلبت إعادة احتساب استهلاكها، لكن المورد رفض إعادة الحساب.

وهنا تبدأ المشكلة القانونية، لأن قواعد الطاقة في والونيا تمنح المستهلك إمكانية الاعتراض على قراءات العداد والاستهلاك الذي تم احتسابه له، عندما يرى أن البيانات المستخدمة في الفاتورة غير صحيحة.

هل يحق لمورد الكهرباء رفض إعادة احتساب الفاتورة؟

لا يمكن للمورد أن يتعامل مع اعتراض المستهلك على أنه غير موجود أو يرفض التحقق من البيانات لمجرد أن الفاتورة صدرت بالفعل.

وتوضح مصادر متخصصة في حقوق مستهلكي الطاقة في والونيا أن المستهلك الذي يكتشف خطأ في قراءات العداد يمكنه طلب تصحيح الفاتورة، كما يمكنه التواصل مع المورد ومدير شبكة التوزيع في الوقت نفسه عند وجود مشكلة في البيانات.

كما تؤكد المعلومات الحالية أن فواتير التسوية والإغلاق تعتمد على بيانات العدادات التي يرسلها مدير شبكة التوزيع إلى المورد. ولذلك فإن التحقق من صحة الاستهلاك لا يقع على عاتق المورد وحده.

وبعبارة أخرى، المورد لا يملك حرية اعتبار الرقم الموجود على الفاتورة صحيحًا بشكل نهائي لمجرد أنه تلقاه من جهة أخرى، بل توجد آليات للاعتراض والتحقق والتصحيح عند اكتشاف خطأ. :

من المسؤول عن قراءة العداد؟

هناك فرق مهم بين مورد الطاقة ومدير شبكة التوزيع.

فالمورد هو الشركة التي تبيع لك الكهرباء أو الغاز وتصدر لك الفواتير، بينما يتولى مدير شبكة التوزيع، أو GRD، مسؤوليات مرتبطة بالعدادات وقراءات الاستهلاك ونقل البيانات اللازمة لإعداد الفاتورة.

ولهذا السبب، إذا كان الرقم الموجود في فاتورتك لا يتطابق مع القراءة الحقيقية للعداد، فقد تحتاج إلى التواصل مع الطرفين بدل الاكتفاء بالاتصال بالمورد.

وتوضح المعلومات المنشورة حاليًا أن المستهلك يستطيع طلب تصحيح القراءات من مدير الشبكة، كما يمكنه مطالبة المورد بتعليق الفاتورة ريثما يتم تصحيح البيانات عند وجود نزاع بشأنها.

ماذا تفعل إذا كانت القراءة خاطئة؟

إذا اكتشفت أن القراءة الموجودة على فاتورة الكهرباء لا تطابق العداد، فمن الأفضل عدم الاكتفاء باتصال شفهي.

يمكن للمستهلك إرسال اعتراض مكتوب إلى المورد، مع توضيح المشكلة وإرفاق الأدلة المتوفرة، مثل صورة العداد أو القراءة التي سجلها في تاريخ معين.

كما يمكن التواصل مباشرة مع مدير شبكة التوزيع وطلب التحقق من البيانات المسجلة لديه.

وتنصح الجهات المختصة المستهلكين بالاحتفاظ بصورة للعداد عند تسجيل القراءة، لأن هذه الصورة يمكن أن تكون دليلًا مهمًا في حال نشأ خلاف لاحقًا حول الاستهلاك.

ماذا يحدث إذا اكتشف مدير الشبكة خطأ؟

إذا تبين أن بيانات العداد غير صحيحة، فإن مدير شبكة التوزيع يصحح البيانات ويرسل المعلومات الجديدة إلى المورد.

وبناءً على البيانات المصححة، يجب تعديل الفاتورة وفق الاستهلاك الصحيح.

وتشير المعلومات المتاحة للمستهلكين في والونيا إلى أنه عندما تكون هناك أخطاء في القراءات، يمكن طلب تصحيح الفاتورة بدل دفع مبلغ مبني على استهلاك غير صحيح.

ماذا لو كانت القراءة تقديرية وليست حقيقية؟

هذه نقطة أخرى يجب على المستهلك الانتباه إليها.

يجب أن توضح الفاتورة ما إذا كانت كمية الاستهلاك مبنية على قراءة حقيقية أم تقديرية. وإذا كانت القراءة تقديرية، فهذا يعني أن مدير الشبكة لم يحصل على قراءة فعلية للعداد في تلك الفترة.

وفي هذه الحالة، يمكن للمستهلك تسجيل القراءة الحقيقية وإرسالها إلى مدير الشبكة والمورد، حتى يتم تصحيح البيانات والفاتورة عند الحاجة.

وتحذر الجهات المختصة من أن القراءات التقديرية المنخفضة يمكن أن تؤدي لاحقًا إلى فاتورة مرتفعة جدًا عندما يتم تسجيل قراءة حقيقية، لأن الفرق المتراكم في الاستهلاك قد يظهر دفعة واحدة.

هل يمكن طلب إعادة الحساب حتى لو أخطأ المستهلك بنفسه؟

نعم، وهذه من النقاط المهمة التي تبرزها القصة التي نشرتها Bel RTL.

حتى إذا ارتكب المستهلك خطأ عند إرسال قراءة العداد يدويًا، فإن ذلك لا يعني تلقائيًا أنه فقد حقه في طلب التحقق والتصحيح.

إذا كانت البيانات المسجلة لا تعكس الاستهلاك الحقيقي، يمكن للمستهلك بدء إجراءات التصحيح وتقديم الأدلة التي تثبت القراءة الصحيحة.

ولهذا السبب، من المفيد دائمًا تصوير العداد عند إرسال القراءة والاحتفاظ بالصور والمراسلات المتعلقة بالفاتورة.

ما الذي لا يجوز للمورد فعله؟

هناك فرق بين رفض طلب غير مبرر وبين قيام المورد بإبلاغ المستهلك بأن البيانات بحاجة إلى التحقق من طرف مدير الشبكة.

ليس من الطبيعي أن يرفض المورد اعتراض المستهلك بشكل نهائي دون توضيح، خصوصًا عندما يتعلق الاعتراض بقراءة العداد أو بطريقة احتساب الاستهلاك.

وفي المقابل، لا يعني حق المستهلك في الاعتراض أن كل فاتورة مرتفعة هي بالضرورة خاطئة. فقد تكون الزيادة حقيقية، وقد يكون مدير الشبكة قد سجل استهلاكًا فعليًا أعلى من السنوات السابقة.

المسألة الأساسية هي أن يكون لدى المستهلك طريق واضح للتحقق من البيانات ومعرفة ما إذا كانت القراءة حقيقية أو تقديرية، وما إذا كان الاستهلاك المحتسب يتطابق مع المعلومات الموجودة لدى مدير الشبكة.

ماذا تفعل إذا رفض المورد معالجة اعتراضك؟

الخطوة الأولى هي تقديم اعتراض واضح ومكتوب إلى المورد، بدل الاعتماد على مكالمة هاتفية فقط.

وتنصح Energie Info Wallonie بتوثيق الاعتراض كتابيًا، لأن وجود دليل على تقديم الشكوى قد يكون مهمًا لاحقًا عند اللجوء إلى جهة الوساطة أو القضاء.

كما تشير المعلومات الحالية إلى أن المورد يجب أن يرد على اعتراض المستهلك خلال عشرة أيام تقويمية، مع توضيح موقفه وأسباب الرد، وفق القواعد المعمول بها.

وإذا طلب المستهلك معلومات إضافية حول فاتورته، مثل معرفة ما إذا كانت القراءة حقيقية أو تقديرية، فيمكنه طلب تفاصيل إضافية من المورد، وتوجد قواعد تلزم المورد بتوفير هذه المعلومات دون رسوم وفي مهلة محددة.

إلى من تتوجه إذا استمر الخلاف؟

إذا لم تُحل المشكلة مع المورد أو مدير شبكة التوزيع، توجد في بلجيكا خدمات وساطة متخصصة في قطاع الطاقة.

وفي والونيا، تتولى خدمة الوساطة الإقليمية للطاقة (SRME) ضمن CWaPE عددًا من الشكاوى المتعلقة بمديري شبكات التوزيع، خصوصًا المشاكل المرتبطة بالعدادات وقراءات الاستهلاك وبعض حقوق المستهلكين.

أما الشكاوى المتعلقة بالموردين، مثل بعض النزاعات بشأن الفواتير والخدمة والدفعات، فيمكن أن تدخل ضمن اختصاص خدمة الوساطة الفدرالية للطاقة بحسب طبيعة المشكلة. لذلك من المهم اختيار جهة الوساطة المناسبة بدل إرسال الشكوى إلى جهة غير مختصة.

خطوات بسيطة لحماية نفسك من فاتورة كهرباء خاطئة

عند استلام فاتورة تسوية أو فاتورة إغلاق، لا تنظر فقط إلى المبلغ النهائي.

تحقق من قراءة البداية والنهاية، ومن كونها قراءة حقيقية أو تقديرية، وقارنها بالقراءة الموجودة على العداد أو بالصورة التي التقطتها عند تسجيل الاستهلاك.

إذا وجدت فرقًا غير منطقي، قدم اعتراضًا مكتوبًا، واطلب تفاصيل الفاتورة والبيانات المستخدمة في احتساب الاستهلاك.

كما يجب الاحتفاظ بنسخ من الفواتير وصور العداد ورسائل البريد الإلكتروني والمراسلات مع المورد ومدير الشبكة.

وتنصح Energie Info Wallonie بطلب فاتورة مفصلة إذا كانت الفاتورة المختصرة لا تسمح بفهم طريقة احتساب المبلغ.

المهم: لا تدفع مبلغًا خاطئًا دون اعتراض

ارتفاع فاتورة الكهرباء لا يعني تلقائيًا وجود خطأ، لكنه أيضًا لا يعني أن المستهلك يجب أن يقبل المبلغ دون تحقق.

القواعد في والونيا تمنح المستهلك أدوات للاعتراض على بيانات الاستهلاك وطلب تصحيحها عندما تكون غير صحيحة، كما توجد إجراءات محددة للتعامل مع المورد ومدير شبكة التوزيع وجهات الوساطة.

وتكشف قصة أندريا التي نشرتها Bel RTL أهمية معرفة هذه الحقوق، خصوصًا أن الخلاف حول قراءة واحدة للعداد يمكن أن يؤدي إلى فاتورة مرتفعة جدًا.

إذا كنت تعتقد أن فاتورتك مبنية على قراءة خاطئة أو استهلاك غير صحيح، فلا تكتفِ بالاتصال الهاتفي. اطلب التحقق كتابيًا، احتفظ بالأدلة، وتوجه إلى الجهة المختصة إذا لم تتم معالجة اعتراضك.

المصدر

المصدر الأصلي للقصة: Bel RTL، مع الاستناد في توضيح حقوق المستهلك والإجراءات المتعلقة بفواتير الطاقة إلى المعلومات المنشورة من الجهات المختصة في والونيا، ومنها CWaPE وEnergie Info Wallonie.

ظهرت المقالة فاتورة الكهرباء مرتفعة؟ حقوقك وما لا يجوز للمورد فعله أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تباطؤ التضخم في بلجيكا.. وزيادات مرتقبة في الرواتب والإعانات خلال الصيف

التضخم يسجل ارتفاعًا جديدًا

بحسب بيانات هيئة الإحصاء البلجيكية (Statbel)، ارتفع معدل التضخم إلى 3.56% خلال شهر يوليو، مقارنة بـ3.40% في يونيو، بعدما كان قد بلغ 4.08% في مايو.

ورغم أن الزيادة ليست كبيرة، فإنها تعكس استمرار الضغوط التضخمية التي لا تزال تؤثر على الاقتصاد البلجيكي.

أسعار الطاقة لا تزال المحرك الرئيسي

واصلت أسعار الطاقة لعب دور رئيسي في ارتفاع التضخم، حيث بلغ معدل التضخم في هذا القطاع 10.59% خلال يوليو، مقابل 10.31% في يونيو.

وسجلت أسعار الكهرباء ارتفاعًا ملحوظًا، إذ ارتفع معدل التضخم الخاص بها إلى 7.9% بعد أن كان 6.2% الشهر الماضي.

أما الغاز الطبيعي، فقد انخفض معدل التضخم المرتبط به إلى 10.3% مقارنة بـ11.7% في يونيو، كما تراجع سعر الغاز بنسبة 1.7% مقارنة بالشهر السابق، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 2.7%.

الوقود والخدمات

استمرت أسعار الوقود في تسجيل مستويات مرتفعة، إذ أصبحت أسعار البنزين والديزل أعلى بنسبة 17.4% مقارنة بشهر يوليو من العام الماضي، كما ارتفعت بنسبة 1.2% مقارنة بشهر يونيو.

وفي المقابل، ارتفع تضخم قطاع الخدمات بشكل طفيف من 5.10% إلى 5.17%.

أما تضخم الإيجارات، فقد شهد انخفاضًا محدودًا من 3.38% إلى 3.21%.

ماذا عن أسعار المواد الغذائية؟

سجلت أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك المشروبات الكحولية، ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ معدل التضخم فيها 0.27% خلال يوليو، مقارنة بـ0.06% في الشهر السابق.

المنتجات التي ارتفعت أسعارها أكثر من غيرها

أشارت البيانات إلى أن أكبر الزيادات السنوية شملت:

• وسائط التخزين الخارجية مثل الأقراص الصلبة وذواكر USB وبطاقات SD.
• الرحلات السياحية المنظمة.
• البنزين والديزل.
• الأدوية.
• تذاكر الطيران.

وهذه المنتجات أصبحت أرخص

في المقابل، انخفضت أسعار عدد من المنتجات مقارنة بالعام الماضي، أبرزها:

• الهواتف الذكية.
• البطاريات الخارجية (Power Bank).
• أجهزة التلفزيون.
• الفواكه والخضروات.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال شهر يوليو بنسبة 0.63% مقارنة بشهر يونيو، ليصل إلى 103.60 نقطة.

المصدر: Belga

ظهرت المقالة تقرير جديد يكشف ما يحدث للأسعار في بلجيكا.. وبعض الفواتير قد تواصل الضغط على الأسر أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ارتفاع كبير في أسعار المازوت

بلغت تكلفة ملء خزان مازوت بسعة 2000 لتر حاليًا نحو 2700 يورو، أي بزيادة تقارب 750 يورو مقارنة بالشهر الماضي.

ويعزى هذا الارتفاع إلى التوترات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط، التي أثرت بشكل مباشر على أسواق النفط والطاقة العالمية.

الزبائن يقلصون الكميات

ويؤكد موزعو المازوت أن الطلب شهد تراجعًا ملحوظًا، إذ أصبح كثير من الزبائن يطلبون كميات صغيرة فقط، مثل 500 لتر، بدلًا من ملء الخزان بالكامل.

وأوضح أحد موزعي المازوت أن العديد من العملاء يفضلون الانتظار على أمل انخفاض الأسعار قبل شراء كميات أكبر، وهو ما أدى إلى تراجع واضح في عدد الطلبات الكبيرة.

البعض يفضل الانتظار

ويقول بعض السكان إن لديهم ما يكفي من الوقود لتجاوز الأسابيع المقبلة، لذلك يفضلون تأجيل عملية الشراء حتى اقتراب فصل الخريف، على أمل أن تشهد الأسعار تراجعًا.

ويؤكد آخرون أنهم في حال استمرار الأسعار عند مستوياتها الحالية، فسوف يكتفون بشراء نصف خزان في كل مرة بدلًا من ملئه بالكامل، لتقليل العبء المالي.

هل من المتوقع أن تنخفض الأسعار؟

يرى عادل الجمال، أستاذ الجيوسياسة الطاقية في الجامعة الحرة ببروكسل (ULB)، أن الإجابة ليست بسيطة، لكنه لا يتوقع حدوث انخفاض مستدام في المستقبل القريب.

وأوضح أن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن التطورات السياسية، خاصة في الشرق الأوسط، ما زالت غير مستقرة.

وأضاف أن من الصعب توقع عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بشكل كامل أو التوصل إلى اتفاق سلام دائم في المستقبل القريب، وهو ما يعني أن أسعار النفط والغاز قد تبقى مرتفعة لفترة أطول.

قرار الشراء أصبح أكثر صعوبة

في ظل هذه الظروف، يجد كثير من أصحاب المنازل أنفسهم أمام خيارين صعبين: إما شراء المازوت الآن بأسعار مرتفعة لضمان توفر الوقود قبل انخفاض درجات الحرارة، أو الانتظار على أمل حدوث تراجع في الأسعار، مع تحمل خطر استمرار الارتفاع أو حدوث زيادات جديدة.

ويرى مختصون أن حالة عدم الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية تجعل من الصعب التنبؤ باتجاه الأسعار خلال الأشهر المقبلة، وهو ما يدفع العديد من المستهلكين إلى متابعة الأسواق بشكل مستمر قبل اتخاذ قرار الشراء.

المصدر: Bel RTL

ظهرت المقالة هل حان وقت ملء خزان المازوت أم الانتظار؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وسجلت الشركة صافي أرباح بلغ 5.4 مليار دولار خلال الربع الثاني، مقارنة بـ2.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بزيادة بلغت 100%.

ارتفاع أسعار الطاقة يدعم النتائج

وأوضحت الشركة أن هذه النتائج جاءت في ظل ارتفاع أسعار الطاقة المرتبط بالتوترات والصراع الدائر في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أداء شركات النفط والغاز العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة، باتريك بويانيه، إن الشركة استفادت من نموذج أعمالها المتكامل وتنوع أنشطتها، الأمر الذي مكنها من تحقيق أرباح معدلة بلغت 6 مليارات دولار خلال الربع الثاني، وهو المؤشر الذي يتابعه المحللون الماليون بشكل خاص.

أكثر من 11 مليار دولار خلال ستة أشهر

وخلال النصف الأول من العام، بلغ صافي أرباح TotalEnergies نحو 11.2 مليار دولار، بزيادة قدرها 73% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتعكس هذه النتائج استمرار استفادة الشركة من ارتفاع أسعار النفط والغاز، إلى جانب تنوع أنشطتها في مجالات الطاقة المختلفة، وهو ما ساعدها على تعزيز أدائها المالي رغم التقلبات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.

المصدر: AFP

ظهرت المقالة أرباح TotalEnergies تقفز إلى 6 مليارات دولار أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.