جاء ذلك خلال مشاركتها صباح الإثنين في برنامج Matin Première، حيث تناولت آخر مستجدات المشهد السياسي المتأزم في العاصمة، موجهة رسائل حاسمة إلى حزبي MR و PS بضرورة تجاوز الخلافات.

وقالت خطابي: “الوضع الحالي لا يمكن تحمله، خصوصاً بالنسبة للقطاع الجمعوي في بروكسل، الذي يتضرر بشدة جراء غياب حكومة فاعلة”.

وأضافت: “رغم أن نتائجنا في الانتخابات الأخيرة كانت متواضعة، إلا أن مسؤوليتنا الديمقراطية تدفعنا اليوم إلى الانخراط في الحلول بدل الوقوف على الهامش”.

وتابعت قائلة: “قبل عام، بعد الانتخابات، شعرنا أن تمثيلنا لا يمنحنا شرعية كافية للانضمام إلى الحكومة، لكن اليوم، وفي ظل هذا التعطيل الطويل، نرى أنه من واجبنا فتح باب الحوار والمشاركة”.

وأشارت خطابي إلى أن حزب Ecolo لا يسعى إلى استبعاد أي من الأحزاب الفائزة: “لن نتحمل مسؤولية إقصاء الحزب الأول أو الثاني في الانتخابات”.

لكن السياسية الخضراء شددت في المقابل على أن “الخروج من المأزق السياسي في بروكسل لن يتحقق إلا من خلال تشكيل أغلبية واسعة جداً”، معتبرة أن “الاتفاق بين MR و PS أمر لا مفر منه”.

وفي حال دُعي Ecolo إلى المشاركة في هذه الأغلبية، تؤكد خطابي أن الحزب سيتحمل مسؤولياته وسينخرط في المفاوضات الجادة: “مر عام على حالة الشلل، ونحن منفتحون على جميع الاحتمالات التي تسهم في حل الأزمة”.

ظهرت المقالة أزمة سياسية تخنق بروكسل.. “يجب على MR و PS التوصل لاتفاق” تحذير صارم من “زكية خطابي” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ضريبة مكاسب رأس المال تشعل فتيل الأزمة

خلال الأيام الثمانين الأولى لحكومة دي فيفر، بدت الأجواء مستقرة نسبيًا، حتى جاءت موجة حر سياسية رفعت حرارة المشهد. في تصريح صادم يوم السبت، شدد روسو قائلاً:

“إذا لم يتم احترام الاتفاق الحكومي، فلن تكون هناك حكومة بعد الآن.”

وأوضح أن ضريبة مكاسب رأس المال تُعد ركيزة أساسية للاتفاقية، ولا مجال للتهاون بها. فبحسب روسو، التخلي عن هذه الضريبة لصالح الأثرياء سيعني نهاية الحكومة.

هذه ليست المرة الأولى التي تسبب فيها هذه الضريبة توتراً؛ فقد كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء الاستقالة المؤقتة للمدرب بارت دي فيفر في أغسطس 2024.

تفاصيل الخلاف: الإعفاء الضريبي للأثرياء

التوتر بلغ ذروته يوم الخميس 24 أبريل، عندما كشفت صحيفتا “L’Écho” و”De Tijd” عن مشروع قانون أعده يان يامبون، وزير المالية من حزب N-VA، يتضمن إعفاء ضريبياً لمن يحتفظ بأسهمه لمدة عشر سنوات على الأقل.

ورغم أن يامبون سبق ونفى وجود هذا الإجراء، إلا أن كونر روسو أصر على أنه مخالف لما تم الاتفاق عليه ضمن وثيقة الحكومة، ما جعله يُعلن بوضوح رفضه لهذا التوجه.

واعتبر روسو أن المشروع يخدم مصالح “عدد قليل من العائلات الثرية”، محذرًا من أن أي تراجع عن الضريبة سيُضعف قدرة الحكومة على تحسين سوق العمل ومعاشات التقاعد.

اتهامات بالتلاعب و”مناظرة وهمية” في البرلمان

في جلسة برلمانية، حاول رئيس الحكومة بارت دي فيفر تهدئة الأوضاع، معتبراً أن النقاش “خيالي” طالما لم يتم تقديم مشروع قانون رسمي للبرلمان. إلا أن فينسنت فان بيتيغيم، وزير الميزانية، أكد أن الإعفاء سيُضعف النظام الضريبي، مما يحرم الخزانة من عائدات متوقعة تبلغ 500 مليون يورو بحلول عام 2029، واصفاً هذا الإجراء بـ”الهبة للأثرياء”.

بينما حاولت بعض الأطراف، مثل حزب Les Engagés وحزب MR، الحفاظ على موقف متزن، ظهرت خلافات أخرى حول نسبة الضرائب المفروضة على رواد الأعمال الذين يمتلكون أقل من 20% من أسهم الشركات.

تشكيك باستراتيجية N-VA وخلافات مكتومة

ورغم تهدئة الخطاب علنًا، إلا أن تسريبات من كواليس الحكومة تشير إلى أن فكرة الإعفاء الضريبي لم تكن واردة أصلاً في أولى مذكرات العمل الخاصة بالوزير يامبون. ويرى محللون أن الطبقة المتوسطة لن تستفيد فعلياً من الإعفاء، بل أن الأثرياء فقط هم المستفيدون، مما يضع حزب N-VA في موقف حرج.

في هذا السياق، دعت فاليري فان بيل، الرئيسة الجديدة لحزب N-VA، زملاءها في الائتلاف إلى ضبط النفس وعدم التصعيد إعلامياً بخصوص ضريبة مكاسب رأس المال.

ترقب ساخن ليوم العمال في بلجيكا

تتزامن الأزمة السياسية مع اقتراب الأول من مايو، عيد العمال، وهو تاريخ رمزي بالنسبة للأحزاب اليسارية. في هذه المناسبة، يخطط كونر روسو ورئيس الاتحاد النقابي FGTB بارت إنجيلار، للظهور معًا في احتفالات عيد العمال، مما يزيد من أهمية هذه اللحظة السياسية الحرجة.

تشير كل المؤشرات إلى أن الائتلاف الفيدرالي البلجيكي يعيش أخطر لحظاته، فيما تتصاعد الضغوط عشية ذكرى مرور ثلاثة أشهر على تأسيس الحكومة الجديدة.

ظهرت المقالة أزمة تهدد حكومة بلجيكا: “احترام اتفاق التحالف أو سقوط الحكومة وشيك!” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.