وعبّر أحيدار عن قلقه قائلاً: “لم يحصل العديد من الأشخاص على بدل الإيجار الخاص بهم، ويجب أن يكون هذا الملف على رأس الأولويات. تعتمد العديد من العائلات على هذه المساعدة بشكل أساسي”.

تأخير يهدد آلاف الأسر

بلغ عدد المستفيدين من هذه المخصصات أكثر من 12 ألف شخص في بروكسل، إلا أن نحو نصفهم لم يتسلموا مستحقاتهم المالية. هذه البدلات، التي تصل قيمتها إلى 200 يورو وربما أكثر تبعاً لعدد الأطفال، تُمنح للأشخاص المؤهلين لشغل السكن الاجتماعي، لكنهم يضطرون للانتظار بسبب نقص الوحدات السكنية، مما يدفعهم للتوجه إلى السوق الخاص ذي التكلفة العالية.

تُخصص هذه المساعدات لتخفيف عبء الإيجار على هذه الفئة، لكن التأخير الحالي يشكل أزمة حقيقية للعديد من العائلات التي تعتمد عليها لتغطية احتياجاتها الأساسية.

إقرأ ايضًا: أزمة السكن في بروكسل…قرابة 4000 عملية إخلاء سنويًا

“نقص الميزانية” هو السبب

وفقاً لهيئة الإسكان في بروكسل، أُرسلت رسائل لبعض المستفيدين تُفيد بعدم القدرة على صرف بدلات الإيجار بسبب “نقص الميزانية”. وصرحت نوال بن حمو، وزيرة الاسكان في بروكسل، أن الأزمة اقتصرت على مخصصات شهر ديسمبر فقط.

وأوضحت بن حمو أن الهيئة قامت بمعالجة 5,978 دفعة، بعضها مخصص لنفس المستفيد، مشيرة إلى أن التأخير قد يعود أيضاً إلى عدم تقديم الوثائق المطلوبة في الوقت المناسب من قبل بعض المستفيدين.

تداعيات انتخابية وأخطاء تنظيمية

كما أشارت بن حمو إلى أن الأزمة المالية تزامنت مع العام الانتخابي، حيث لم يتم التحضير لتعديل الميزانية في مايو كما جرت العادة. بعد الانتخابات التي عُقدت في يونيو، اكتشفت هيئة الإسكان في نوفمبر أن الميزانية المتاحة لن تغطي التزاماتها. وقد فات الأوان لاتخاذ إجراءات تصحيحية، خاصة مع استمرار حكومة بروكسل في تسيير الأعمال اليومية دون خطط مالية جديدة.

حل مؤقت للأزمة

في ظل هذه الفوضى المالية، تم جدولة المدفوعات بفضل الأجزاء المؤقتة من الميزانية للربع الأول من العام المقبل. ومن المتوقع أن يتم صرف البدلات المتأخرة بحلول بداية الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، مما يعطي بعض الأمل للعائلات التي تنتظر هذه المساعدات بفارغ الصبر.

ظهرت المقالة أزمة تأخير بدلات الإيجار في بروكسل: آلاف العائلات تنتظر الحل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

منذ عدة سنوات حتى الآن، كانت هناك مبادرات مثل برنامج Renopacks، الذي يوفر قروض تجديد المنازل بدون فائدة، ومع ذلك، فإن الأسر ذات الخطورة العالية نادراً ما تستفيد من هذه المبادرات، على الرغم من أنها في حاجة ماسة إلى تحسينات في منازلها لتوفير الطاقة وراحة أفضل.

للتصدي لهذه المشكلة، قررت الحكومة الوالونية تخصيص 30 مليون يورو لجمعية الائتمان الاجتماعي الوالونية (SWCS) وصندوق الإسكان الوالوني (FLW) كجزء من خطة الإنعاش الوالونية، وسيتم استخدام هذه الأموال لتوفير دعم مالي للأسر لتجديد منازلهم.

يستهدف المشروع التجريبي الأسر التي تنتمي لفئات الدخل C1 أو C2 والتي لا يمكنها الوصول إلى القروض Renopacks حاليًا، و يجب أيضًا على المستفيدين أن يعيشوا في منازل تحمل علامة PEB F أو G، مما يشير إلى مستوى ضعيف في كفاءة الطاقة.

تقتصر مساعدة المشروع الجديد على مبلغ قدره 25000 يورو كحد أقصى لكل أسرة، ووفقًا للبيان الصحفي الصادر عن الحكومة الوالونية، لا يمكن أن يتجاوز تدخل المنطقة، بما في ذلك المكافآت، 90٪ من تكلفة العمل.

بهذا المشروع، تتحرك الحكومة الوالونية نحو توفير الدعم اللازم للأسر ذات الخطورة العالية لتحسين منازلها وتوفير بيئة مريحة وصحية لسكانها.

ظهرت المقالة منح إلى ما يصل إلى 25000 يورو لأسر بلجيكية لتجديد المنازل…وهذه هي الشروط أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

تضمنت هذه المذكرة مجموعة من التوصيات والمطالب الهامة للتصدي لأزمة الإسكان غير المسبوقة التي تواجهها المنطقة.

تم توقيع هذه المبادرة من قبل جمعيات ونقابات مهنية رئيسية في القطاع، بما في ذلك Embuild (اتحاد البناء السابق)، وFederia (اتحاد وكلاء العقارات الناطقين بالفرنسية)، ومجلس Fednot الناطق بالفرنسية (اتحاد كتاب العدل)، وUPSI (النقابة المهنية للقطاع العقاري) و UWA (الاتحاد الوالوني للمهندسين المعماريين)، مع دعم من معهد التنمية المستدامة، ومركز دراسات الموئل المستدام وUCM.

ووفقًا للمهنيين في هذا القطاع، فإن الوالونيون فقدوا 50% من قوتهم الشرائية في سوق العقارات خلال الأربع سنوات الماضية.

كما أشارت المبادرة إلى الارتفاع الملحوظ في تكلفة بناء وتجديد العقارات بنسبة 25% خلال العامين الأخيرين.

هذا التدهور الواضح في سوق العقارات أثر بشكل كبير على السكان والمجتمعات في والونيا.

تعبيرًا عن قلقهم العميق إزاء هذا التطور، دعوا الفاعلون في هذا القطاع إلى إعادة النظر في سياسة الإسكان الحالية واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه الأزمة. ولهذا الغرض، قدموا مجموعة من التوصيات الرئيسية:

1. تطوير الشراكات: دعوا إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل زيادة المعروض من الإسكان بأسعار معقولة. هذا يعني العمل المشترك لتطوير مشاريع سكنية مستدامة.
2. تحسين رسوم التخطيط: طالبوا بإصلاح رسوم تخطيط المدن لتقليل تكلفة بناء العقارات، مما يجعل الإسكان أكثر إمكانية للمواطنين.
3. تحسين البيئة المعيشية: دعوا إلى تحسين بيئة المعيشة في المراكز الحضرية والمناطق الريفية، مما يسهم في جعلها أماكن أفضل للعيش وتوفير فرص عمل.
4. تحسين أداء الطاقة: اقترحوا تنفيذ تدابير تحسين أداء الطاقة في المباني تدريجيًا، مما يشمل تعديل القواعد المتعلقة بـ PEB (أداء الطاقة الموضوعي).

لتحقيق هذه الأهداف الهامة، يعتمد الموقعون على استخدام الضرائب ووسائل تمويل مبتكرة. هم أيضًا يؤكدون على أهمية الحوكمة في إعادة الإسكان إلى قلب السياسات الوالونية.

برنارد بيرون، رئيس Embuild والونيا، أكد أنه في مواجهة التحدي المناخي الحقيقي، يجب على الجميع العمل بروح التعاون والعمل العملي والشامل. هذه الجهود هي أمر ضروري لفهم جميع جوانب هذه القضية بشكل صحيح ولضمان حق الجميع في السكن اللائق ودعم التحول في مجال الطاقة.

يظهر هذا النداء من قبل القطاع العقاري في والونيا واعتباره تحديًا هامًا يتطلب تصميم سياسات واقتراحات فعالة من قبل الحكومة. تبقى الأمور تحت مراقبة الجميع لرؤية ما إذا كانت هذه المذكرة ستؤدي إلى تحسينات جوهرية في سوق الإسكان وحياة الوالونيين.

ظهرت المقالة القطاع العقاري يُرسل مذكرة للسلطات الوالونية لإيجاد حل لأزمة السكن غير المسبوقة! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.