التضخم يرتفع فوق التوقعات

يقول Stijn Baert: “التضخم هذا الشهر ارتفع أكثر مما كان متوقعاً، بنسبة 2.4% وفقاً لنتائج لجنة المؤشر. وهذا يعني أن أسرة كانت تنفق 100 يورو في نوفمبر 2024 ستنفق الآن حوالي 102.4 يورو لشراء نفس السلع في نوفمبر 2025”.

ويُعتبر هذا الارتفاع أعلى بكثير من نسبة 2% المسجلة في الشهر السابق، كما تجاوز توقعات مكتب التخطيط الفيدرالي التي قدّرت التضخم بـ2.1%.

ما السلع التي ارتفعت أسعارها؟

شهدت بعض المنتجات قفزة كبيرة في الأسعار، أبرزها:

• اختبارات الحمل ووسائل منع الحمل: ارتفاع 19.3% خلال شهر واحد.
• الأجهزة المنزلية وصيانتها.
• الوقود.
• معدات معالجة المعلومات.
• الكهرباء.
• الهواتف الذكية.
• الخبز والحبوب.

كما ارتفعت أسعار الرحلات السياحية الخارجية بنسبة 11.7%، بينما تراجعت أسعار تذاكر الطيران، قرى العطلات، والغاز الطبيعي.

زيادة مرتقبة في رواتب يناير

سيستفيد موظفو القطاع الخاص من فهرسة جديدة للأجور في يناير. بالنسبة للقطاع الكبير للموظفين (CP200)، كانت التوقعات تشير إلى فهرسة بنسبة 2.1%، لكنها أصبحت الآن متجهة نحو 2.2% وفق مؤشرات ديسمبر.

في المقابل، أعلن حكومة اريزونا أن الرواتب في عامي 2026 و2028 لن تُفهرس بالكامل، إذ ستُطبّق الفهرسة فقط على أول 4,000 يورو من الراتب الإجمالي، بينما ستُجمّد الزيادة على ما فوق ذلك.

على سبيل المثال، راتب 5,200 يورو مع فهرسة 2.2% كانت ستمنحه زيادة بقيمة 114.4 يورو، لكن مع “الفهرسة المُصحّحة” ستنخفض الزيادة إلى 88 يورو فقط.

هل تُطبَّق الفهرسة الجديدة في يناير 2026؟

يشير Stijn Baert إلى أن القوانين لم تُصوّت بعد، وأن تطبيق النظام الجديد يعتمد على جاهزية الحكومة. كما أُثيرت تساؤلات داخل لجنة المؤشر حول كيفية احتساب فهرسة رواتب أكثر من 500 ألف موظف ضمن CP200، لكن دون إجابة واضحة.

هل سيتم تجاوز “l’indice pivot” قبل موعده؟

إذا لم ينخفض مؤشر الصحة في ديسمبر، فقد يتم تجاوز مؤشر الاجور قبل 2026. وهو ما سيؤثر على رواتب الموظفين العموميين، والمعاشات، والإعانات الاجتماعية.

حتى يوليو 2025، كانت المعاشات تُزاد بعد شهر واحد من تجاوز المؤشر، بينما تُعدل رواتب الموظفين بعد شهرين. لكن تم تغيير هذا النظام، وأصبح التعديل الآن يُطبق في الشهر الثالث بعد التجاوز.

وفق التوقعات القديمة، كان من المفترض تجاوز المؤشر في يناير 2026، وبالتالي ارتفاع الرواتب والمعاشات في أبريل 2026. ولكن إذا تم تجاوزه في ديسمبر، فإن الزيادة ستُطبّق في مارس 2026 بدلاً من أبريل.

ظهرت المقالة ارتفاع جديد في التضخم يعيد الجدل حول فهرسة وموعد زيادات الأجور أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

هذه الزيادة جاءت بناءً على تحليل شهري يُجريه موقع Testachats الذي يتابع أسعار أكثر من 3000 منتج أساسي متوفر في سلاسل متاجر كبرى مثل ألبرت هاين وكارفور وكولرويت وكورا ودلهيز وألدي وليدل. وتهدف هذه القياسات إلى تقديم صورة دقيقة عن كيفية تأثير التضخم على حياة المواطنين البلجيكيين.

ارتفاع الأسعار: ماذا يشمل؟

منذ يناير 2022، شهدت بلجيكا زيادة ملحوظة في أسعار المنتجات بنسبة تصل إلى 31%. على الرغم من التراجع النسبي في أسعار المواد الخام والطاقة في الأسواق العالمية، استمرت بعض السلع في الارتفاع. على سبيل المثال، لا يزال زيت القلي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 28% مقارنةً بمستوياته في أبريل 2022، وهو ما يُعتبر من أكثر السلع التي أثرت في معيشة الأسر البلجيكية.

أما في قطاع الألبان، فقد شهدت الأسعار انخفاضًا طفيفًا بنسبة 4% على مدى العام الماضي، ولكن مع ذلك، ارتفعت بعض المنتجات بشكل لافت، مثل جبنة الجودة التي سجلت زيادة بنسبة 32% والحليب نصف الدسم الذي ارتفع بنسبة 13%. هذه الزيادة تُعزى إلى مجموعة من العوامل المحلية، بما في ذلك تأثيرات الطقس على الإنتاج وزيادة الطلب على المنتجات عالية الجودة.

المنتجات الأكثر تأثرًا: من الشوكولاتة إلى اللحم

لا شك أن قائمة المنتجات التي شهدت أكبر الزيادات لا تتوقف عند زيت القلي فقط. فوفقًا لتحليل Testachats، فإن هناك عدة سلع أخرى شهدت زيادات ضخمة، منها:

الشوكولاتة الداكنة وشوكولاتة الحليب: شهدت زيادة بنسبة 44%، وهي زيادة ملفتة تعكس الضغط على صناعة الحلويات البلجيكية التي تعتبر من الصناعات الرائدة في البلاد.

أمريكانو سادة (غير مُحضّر): ارتفعت أسعار هذا المشروب المفضل لدى البلجيكيين بنسبة 24%، وهو ما يعكس ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.

بسكويت الشوكولاتة و كبسولات القهوة: زادت أسعارهما بنسبة 23%، مما أثار قلقًا بين محبي القهوة والحلويات.

عصير البرتقال: شهد زيادة بنسبة 20%، وهو ما يبرز التأثيرات الموسمية وارتفاع تكاليف الشحن والتوزيع.

اللحم، بما في ذلك لحم الستيك و لحم البقر، شهد زيادة كبيرة نتيجة لتفشي الأمراض الحيوانية التي أثرت على توافر اللحوم وبالتالي رفع أسعارها بشكل مستدام.

المنتجات التي شهدت انخفاضًا

في المقابل، هناك بعض المنتجات التي شهدت انخفاضًا في الأسعار، وهي تعكس التقلبات الطبيعية في الأسواق أو تغيير استراتيجيات الإنتاج والتوزيع:

خس آيسبرغ: انخفضت أسعاره بنسبة 11%.

القرنبيط: شهد انخفاضًا بنسبة 10%.

أعواد السمك: انخفضت بنسبة 5%.

معجون الأسنان: سجل انخفاضًا بنسبة 5%.

منتجات التنظيف: مثل مزيل الترسبات الكلسية من المراحيض (-4%) و السباغيتي (-4%)، حيث لم تشهد ارتفاعات ملحوظة هذا العام.

تحليل الوضع الراهن: التضخم مستمر رغم انخفاض الأسعار العالمية

ظهرت المقالة التضخم يواصل الارتفاع: هذه هي المواد التي شهدت زيادة في الأسعار! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ووفقًا لبيانات صادرة استنادًا إلى مؤشر الصحة، انخفض التضخم من 3.16% في مارس إلى 3.00% في أبريل، في خطوة تعزز الآمال بتراجع تدريجي في الضغوط الاقتصادية على الأسر.

وسجل مؤشر الصحة العامة في شهر أبريل 132.79 نقطة، وهو ما يعكس انخفاضًا عامًا في وتيرة ارتفاع الأسعار مقارنة بالأشهر السابقة.

ورغم أن معدل التضخم الأساسي – الذي يستثني تقلبات أسعار منتجات الطاقة والأغذية غير المصنعة – شهد ارتفاعًا طفيفًا من 2.71% إلى 2.82%، فإن الأرقام لا تزال تشير إلى استقرار نسبي قد يساعد في تهدئة الأسواق وتحسين ثقة المستهلكين.

وتفاوتت أسعار السلع والخدمات بشكل ملحوظ خلال الشهر الماضي، حيث تصدّرت تذاكر الطيران وأسعار غرف الفنادق قائمة المنتجات التي شهدت أكبر ارتفاع.

ظهرت المقالة الاستقرار يعود تدريجيًا إلى جيوب البلجيكيين…التفاصيل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويعود هذا التراجع بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الطاقة، رغم استمرار ارتفاع تكاليف الخدمات والمواد الغذائية.

وبحسب توقعات محللي “فاكتسيت”، كان من المتوقع أن ينخفض التضخم إلى 2.3%، لكن الأرقام الفعلية جاءت أعلى من هذه التقديرات.

وعلى الرغم من التراجع الطفيف، لا تزال بعض القطاعات تسجل زيادات ملحوظة، حيث بلغ معدل التضخم في قطاع الخدمات 3.7% مقابل 3.9% في يناير، في حين ارتفع معدل التضخم في الأغذية والكحول والتبغ إلى 2.7% مقارنة بـ2.3% في الشهر السابق.

في المقابل، شهد قطاع الطاقة تراجعًا كبيرًا في التضخم، حيث سجل 0.2% فقط مقارنة بـ1.9% في يناير، مما ساهم في كبح الارتفاع العام لمستويات الأسعار.

أما على مستوى الدول، فتصدرت إستونيا قائمة الدول الأعلى تضخمًا في منطقة اليورو بمعدل 5%، تليها بلجيكا بنسبة 4.4%، بينما سجلت فرنسا أدنى معدل تضخم في المنطقة عند 0.9% خلال فبراير.

ظهرت المقالة بلجيكا ضمن الدول الثلاث الأكثر تأثراً بالتضخم في منطقة اليورو أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب “سودانفو”, يعكس هذا الرقم ارتفاعًا كبيرًا مقارنة بعام 2023، حيث كان التضخم عند 2.3% فقط، مما يثير تساؤلات حول مستقبل الاقتصاد البلجيكي وتأثير هذه الزيادة على الأسر والشركات.

عوامل ارتفاع التضخم في 2024

وفقًا للتقرير، كان تضخم أسعار الطاقة هو المحرك الرئيسي لهذا الارتفاع، إذ عاد إلى المنطقة الإيجابية بعد أن كان سلبيًا في عام 2023.

ويرجع ذلك إلى عدة أسباب رئيسية:

1. إلغاء الدعم الحكومي: كان اختفاء “الحزمة الأساسية” لدعم الغاز والكهرباء، والتي خفضت فواتير المستهلكين بين نوفمبر 2022 ومارس 2023، أحد العوامل التي مارست ضغطًا تصاعديًا على أسعار الطاقة.

2. زيادة الرسوم الجمركية: ارتفعت الضرائب الخاصة على الغاز والكهرباء في عام 2024، مما زاد من تكلفة الطاقة على المستهلكين.

3. انخفاض أسعار الجملة: رغم أن أسعار الجملة للطاقة انخفضت، إلا أن التأثير لم ينعكس بسرعة على أسعار التجزئة بسبب العوامل التنظيمية والضريبية.

تباطؤ التضخم الأساسي والغذائي

ورغم الارتفاع الحاد في تضخم الطاقة، فإن بعض القطاعات الأخرى شهدت تباطؤًا ملحوظًا، منها:

تضخم الغذاء: انخفض نسبيًا لكنه ظل مرتفعًا عند 5%، مدفوعًا بارتفاع أسعار التبغ بنسبة 21.7%، والذي يُدرج ضمن المنتجات الغذائية المصنعة.

التضخم الأساسي: الذي يشمل السلع والخدمات غير المتعلقة بالطاقة، تباطأ ليصل إلى 3.4% مقارنة بذروته عند 6.5% في الربع الثاني من 2023.

الخدمات مقابل السلع: استمر تضخم السلع في التراجع، لكن تضخم الخدمات تباطأ بوتيرة أبطأ بسبب استمرار تأثير الفهرسة التلقائية للأجور، التي زادت تكاليف التوظيف وانعكست على أسعار الخدمات.

إنفاق الأسر يتزايد.. لكن المدخرات تتراجع

شهدت الأسر البلجيكية زيادة في الاستهلاك، حيث ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2% في عام 2024، وهو معدل أعلى من متوسط منطقة اليورو. ومع ذلك، أدى هذا الإنفاق المرتفع إلى تراجع معدل الادخار، حيث انخفض إلى 13.6% من الدخل المتاح، وهو أقل من متوسط منطقة اليورو البالغ 15%.

تباطؤ خلق فرص العمل رغم ارتفاع الشواغر

على الرغم من ارتفاع معدل الشواغر، فإن صافي خلق الوظائف تباطأ بشكل واضح، حيث بلغ 13 ألف وظيفة جديدة فقط في عام 2024، وهو ما يمثل ثلث الزيادة المسجلة في العام السابق. وكان التوظيف مدعومًا بشكل أساسي من خلال:

القطاع العام

قطاعات الرعاية الصحية والعمل الاجتماعي، التي تعتمد على العديد من الوظائف المدعومة حكوميًا

التوقعات لعام 2025: التضخم لا يزال مرتفعًا

يتوقع البنك الوطني البلجيكي أن يظل التضخم مرتفعًا في عام 2025، مما يطرح تحديات للحكومة والشركات والأسر. ومع ارتفاع الأسعار وانخفاض القدرة الشرائية، قد يكون للسياسات الاقتصادية القادمة دور حاسم في ضبط الأسواق ومنع المزيد من التدهور.

ظهرت المقالة التضخم في بلجيكا يصل إلى أحد أعلى مستوياته في منطقة اليورو أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ي البداية، كان المكتب قد توقع أن يبلغ التضخم 2.2% في 2025، ولكن تم تعديل هذه التوقعات في ديسمبر لتصبح 2.5%، بعد أن كانت التوقعات في أكتوبر تشير إلى 1.9%.

وتُعتبر هذه التوقعات قفزة مقارنة بمتوسط التضخم لعام 2024 الذي بلغ 3.14%.

هذا التعديل في توقعات التضخم يعكس التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر على الأسعار بشكل غير متوقع.

من جانب آخر، يتوقع مكتب التخطيط الفيدرالي أن يتجاوز المؤشر المحوري في يناير 2025، مما سيؤدي إلى زيادة المزايا الاجتماعية ورواتب الخدمة المدنية مرة أخرى بنسبة 2% في كل من فبراير ومارس من نفس العام.

وهذه الزيادة تأتي ضمن جهود متابعة تطور تكاليف المعيشة، وهو ما يعكس السعي المستمر لضمان مستوى معيشة مناسب للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

وكان آخر تعديل للمؤشر المحوري في أبريل 2024.

ظهرت المقالة زيادة المزايا الاجتماعية في 2025: كيف ستؤثر على الرواتب في فبراير ومارس؟ أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ومع ذلك، يظهر أن التضخم قد ارتفع بشكل كبير مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، حيث شهدت الأسعار زيادات ملحوظة في العديد من القطاعات.

وعلى مستوى مؤشر الصحة، بلغ معدل التضخم 3.24% في ديسمبر، منخفضًا مقارنة بـ 3.63% في شهري أكتوبر ونوفمبر.

لكن رغم الاستقرار النسبي على المستوى الشهري، يبقى هذا الرقم مقلقًا نظرًا للارتفاع الكبير مقارنة بالعام الماضي.

من حيث القطاعات، سجلت أسعار الطاقة انخفاضًا طفيفًا، حيث تراجع تضخم أسعار الطاقة من 9.44% في نوفمبر إلى 7.40% في ديسمبر، مع مساهمتها بنسبة 0.58 نقطة مئوية في إجمالي التضخم.

في حين تساهم المنتجات الغذائية بنسبة 1.85% في التضخم، مما يعكس تأثيرها الكبير في ارتفاع الأسعار العامة، حيث تسهم بـ 0.38 نقطة مئوية.

من جهة أخرى، شهدت بعض السلع الأساسية زيادات كبيرة، مثل الغاز الطبيعي الذي ارتفع بنسبة 59.2% مقارنة بديسمبر 2023، والسجائر التي سجلت زيادة بنسبة 28.1%. كما سجل زيت الزيتون زيادة ملحوظة بنسبة 21.3%، بينما شهدت الصحف ارتفاعًا بنسبة 18.1%.

ظهرت المقالة التضخم يواصل صعوده في بلجيكا: ما الذي ينتظر الأسر في العام المقبل؟” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

يأتي هذا الرقم أدنى بقليل من التقدير الأولي الذي وضع المعدل عند 2.3%، لكنه يشير إلى ارتفاع طفيف مقارنة بمعدل التضخم في أكتوبرالذي بلغ 2.0%.

من بين دول منطقة اليورو، سجلت بلجيكا ثاني أعلى معدل تضخم، حيث بلغ 4.8% خلال الشهر ذاته، متجاوزة بكثير متوسط التضخم العام في المنطقة.

تصدرت رومانيا القائمة بأعلى معدل تضخم بنسبة 5.4%، مما يعكس تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد في مواجهة ارتفاع الأسعار.

تعكس هذه الأرقام استمرار الضغوط التضخمية في أوروبا، التي تؤثر بشكل متفاوت على الدول الأعضاء.

ويرجع هذا التفاوت إلى عوامل داخلية مرتبطة بأسعار الطاقة، الغذاء، والسياسات الاقتصادية المحلية.

ظهرت المقالة التضخم في منطقة اليورو: بلجيكا تسجل ثاني أعلى معدل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ومنذ بداية الأزمة التضخمية في أكتوبر 2021، ارتفعت أسعار المواد الغذائية في بلجيكا بنسبة 27%، وهي زيادة تفوق معظم دول منطقة اليورو، بما في ذلك فرنسا وهولندا وإيطاليا.

أسعار المواد الغذائية في بلجيكا:

في حين ارتفعت أسعار المواد الغذائية في بلجيكا بنسبة 27%، سجلت دول أخرى في منطقة اليورو زيادات أقل في الأسعار,على سبيل المثال، ارتفعت الأسعار في لوكسمبورغ بنسبة 21.4%، وفي فرنسا بنسبة 22.9%، وفي إيطاليا بنسبة 24.3%، بينما سجلت هولندا زيادة بنسبة 24.9%.

وبالتالي، فإن بلجيكا تعد من بين الدول التي شهدت أكبر زيادات في أسعار المواد الغذائية.

المنتجات التي شهدت أكبر زيادة في الأسعار

تظهر البيانات أن الزيادة في أسعار المواد الغذائية في بلجيكا ليست موحدة، حيث تختلف بشكل كبير بين المنتجات المختلفة. على رأس القائمة، سجل زيت الزيتون أكبر زيادة، حيث ارتفع بنسبة 100.6%، تلاه البطاطس التي ارتفعت أسعارها بنسبة 48.3%، والبيض الذي سجل زيادة بنسبة 42.1%. أما بالنسبة للمنتجات التي شهدت أقل زيادة في الأسعار، فتصدرت الفواكه المجففة والمكسرات (7.2%)، يليها المشروبات الروحية والمشروبات الكحولية (7.9%)، والبيرة غير الخفيفة (10.9%).

الزيادة في أسعار السلع الأساسية

بالنسبة للعديد من السلع الغذائية الأساسية، كانت الزيادة في الأسعار في بلجيكا أكبر من معظم البلدان المجاورة. على سبيل المثال:

الخبز ارتفع بنسبة 27.3%،
الدواجن ارتفعت أسعارها بنسبة 33.5%،
الجبن سجل زيادة بنسبة 33.4%،
الحليب كامل الدسم زاد بنسبة 30.9%،
أما زيت الزيتون والبيض فقد شهدوا زيادات لافتة.

منتجات غذائية شهدت زيادات أقل في بلجيكا

ومع ذلك، هناك بعض المنتجات الغذائية التي شهدت زيادات أقل في بلجيكا مقارنة ببعض الدول المجاورة. على سبيل المثال، ارتفعت أسعار السكر بنسبة 35.4%، ولحم البقر بنسبة 19.16%، في حين سجلت الصلصات والتوابل زيادة بنسبة 24%.

التفاوت في الزيادة بين بلجيكا والدول المجاورة

تستمر الفجوة بين بلجيكا والدول المجاورة في التوسع، مما يعكس التأثير الكبير للأزمة التضخمية في البلاد, ومع استمرار ارتفاع الأسعار، يشير الخبراء إلى أن الأعباء الاقتصادية على الأسر البلجيكية قد تزداد بشكل ملحوظ، في ظل عدم وجود إشارات واضحة على حدوث استقرار قريب في الأسواق.

ظهرت المقالة بلجيكا تتصدر ارتفاع أسعار المواد الغذائية في منطقة اليورو: دراسة تكشف الفجوة التضخمية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبالرغم من التوقعات بتزايد الأسعار نتيجة التضخم، فإن مقارنة الأسعار تظهر زيادة طفيفة في الأسعار فقط، بينما استقر بعضها بل انخفضت أسعار بعض المنتجات الأساسية.

الزيادة الطفيفة في الأسعار

وفقا للدراسة، التي فحصت أسعار 31 منتجًا معروضًا في أربعة محلات سوبر ماركت مختلفة، فإن أسعار “سلة التسوق” ارتفعت بنسبة 1% فقط بين يناير 2023 ونوفمبر 2023، مقارنة بالفترة نفسها في العام الماضي.

ومع ذلك، أظهرت المقارنة مع عام 2021 أن الأسعار قد ارتفعت بنسبة 26%، مما يعكس الزيادة الكبيرة التي شهدتها الأسواق في العامين الماضيين بسبب التضخم وارتفاع تكاليف الإنتاج.

استقرار أسعار بعض السلع الأساسية

على الرغم من الزيادة العامة في الأسعار، هناك بعض المنتجات التي حافظت على استقرار أسعارها أو حتى شهدت انخفاضًا.

من بين هذه المنتجات: السكر، البيض، الطحين، والخبز، وهي سلع أساسية توجد في معظم سلال التسوق.

التقلبات في أسعار الفواكه والخضروات

أما بالنسبة للفواكه والخضروات، فقد لوحظت بعض التقلبات في الأسعار، وهو أمر طبيعي وفقًا لـ Daltix، الذي أشار إلى أن هذه التقلبات تعود إلى التغيرات الموسمية والمحصولية، وهي ظاهرة معتادة تحدث سنويًا. وبالتالي، قد ترتفع أسعار بعض الأنواع في أوقات معينة من السنة بسبب العوامل المناخية أو قلة العرض.

ظهرت المقالة هل ارتفع سعر “سلة التسوق”في بلجيكا؟ دراسة تكشف حقيقة الأسعار أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.