العمل الإضافي جزء من الروتين اليومي للعديد من الموظفين
وفقا للاستطلاع الذي نُشر اليوم الاثنين، أكد 4% من الموظفين الناطقين بالفرنسية أن العمل الإضافي أصبح جزءًا من حياتهم اليومية، في حين أعلن 24% منهم أنهم يعملون ساعات إضافية مرة واحدة في الأسبوع.

بالإضافة إلى ذلك، أفاد 34% من الموظفين بأنهم يعملون مرة واحدة في الشهر، في حين أن 18% فقط يعملون أقل من مرة في الشهر.

غياب الشفافية في تسجيل ساعات العمل الإضافي

تشير النتائج أيضًا إلى أن أكثر من ثلث الموظفين الناطقين بالفرنسية (36%) لا يعرف مديروهم متى يتم العمل الإضافي أو عدد الساعات الإضافية التي يقضونها.

كما لوحظ أن 63% فقط من الحالات يتم فيها تسجيل العمل الإضافي أو متابعته من قبل المسؤولين.

الجانب الفلمنكي: نسب أعلى ولكن مع تحديات مشابهة

على الجانب الفلمنكي، أظهرت النتائج أن الأرقام كانت أعلى قليلاً مقارنة بالجانب الناطق بالفرنسية، حيث أفاد 32% من الموظفين بأنهم يعملون ساعات إضافية أسبوعياً، بينما أعلن 5% منهم أنهم يعملون يومياً.

كما أن 33% من الموظفين في شمال بلجيكا يعملون مرة واحدة في الشهر، و15% أقل من مرة في الشهر.

ورغم هذه الأرقام المرتفعة، يعاني أكثر من 42% من الموظفين الفلمنكيين من نفس القلق المرتبط بعدم معرفة المديرين بعدد ساعات العمل الإضافي، حيث يتم تسجيل وقت العمل الإضافي في 58% فقط من الحالات.

نتائج المسح وأهمية التنظيم

أجرى مسح Protime في مارس 2024 شمل 1000 موظف ناطق بالفرنسية و1000 موظف ناطق بالهولندية. وتكشف هذه الأرقام عن تحديات كبيرة في تنظيم ساعات العمل الإضافي في بيئات العمل البلجيكية.

ظهرت المقالة هل يعرف مديرك كم من الوقت تعمل بعد الدوام؟ موظفو بلجيكا يكشفون عن حقيقتهم مع ساعات العمل الإضافية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب تقرير RTBF، قالت النقابة العمالية المسيحية CSC يوم الأربعاء، إنهم توصلوا إلى اتفاق حول هذا الموضوع داخل مجلس العمل الوطني (CNT).

في عام 2013 ، أدخل قانون الحالة المنفردة فترات إخطار جديدة متساوية في حين كانت فترات إشعار العمال في السابق أقصر بكثير من تلك الخاصة بالموظفين.

أما بالنسبة لجميع العمال الذين يستقيلون ، تم تحديد فترة الإشعار بحد أقصى ثلاثة عشر أسبوعًا.

كما تم بعد ذلك وضع «بند انتقالي» للموظفين ذوي المستوى الأعلى والذين اضطروا بالفعل ، بسبب أقدميتهم ، إلى خدمة أكثر من 13 أسبوعًا من الإشعار.

ولكن بسبب النظام الانتقالي “غير الصياغة” ، قام أرباب العمل أيضًا بتطبيق هذا الحكم على العمال الذين اضطروا إلى العمل لفترة إخطار أطول.

لذلك تنصح الكونفدرالية، الحكومة والبرلمان بإلغاء هذا البند الانتقالي. فيما سيظل يتعين على جميع العمال ، (العمال اليدويين والموظفين) ، بعد ذلك العمل لمدة 13 أسبوعًا كحد أقصى عند الاستقالة ، بغض النظر عن تاريخ تعيينهم.

ووفقاً لنقابة CSC: “هذا يعني أن مدة الإشعار سيتم تغييرها من 15 إلى 13 أسبوعًا لمعظم العمال المستقيلين الذين تم توظيفهم في 31 ديسمبر 2013”.

ظهرت المقالة أرباب العمل والنقابات يتفقون على «فترة إشعار واحدة لاستقالة العمال» أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبحسب تقرير صحيفة “7sur7″، قالت شركة Securex، بالنسبة لـ 23.3% من أرباب العمل الذين شملهم الاستطلاع ، فإن نظام العمل الجديد هذا ، الذي نُشر في المجلة الرسمية البلجيكية “مونيتور بلج” في 10 نوفمبر والذي سيدخل حيز التنفيذ بحكم الواقع يوم الاثنين 21 نوفمبر” ، سيكون له تأثير سلبي على الرفاهية.

ووفقاً للإستطلاع، يعتقد أقل بقليل من الثلث (31.6%) أن هذا الإجراء سيكون له تأثير إيجابي على الإنتاجية ، بينما 35.7% يتوقعون تأثيرًا سلبيًا.

بالإضافة إلى ذلك ، قال ربع المستجيبين (25.7%) أن هذا النظام الجديد غير قابل للتطبيق في شركتهم ، ويرجع ذلك أساسًا إلى أن بعض الوظائف تتطلب خمسة أيام عمل عند الطلب أو لأنهم يعتبرون أن التأثير على نشاطهم سيكون مهمًا للغاية.

في والونيا ، اعتبر 30.5% من أرباب العمل الذين شملهم الاستطلاع أن النظام مستحيل التطبيق ، بينما وجد ما يقرب من ثمانية أرباب عمل فلمنكيين من أصل 10 أنه سيكون “من الصعب أو حتى المستحيل” تطبيقه.

وأشارت Securex إلى ان الشركات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 10 عمال والتصنيع والمطاعم وتجارة التجزئة هي من بين أكثر الشركات إحجامًا عن هذا النظام الجديد.

أما 30% من أرباب العمل الذين شملهم الاستطلاع ظهر انه ليس لديهم فكرة عن المدى الذي يمكن أن يتقدم به موظفوهم لهذا النوع من البرامج و 46.1% يعتقدون أن 10% فقط ، على الأكثر ، من موظفيهم هم من المتقدمين.

جدير بالذكر، ان أرباب العمل غير ملزمين بالموافقة على طلب موظفيهم لتمديد جدول عملهم على مدى أربعة أيام ، بشرط أن يقدموا أسباب رفضهم.

ظهرت المقالة أربعة أيام في الأسبوع فقط… إليكم ما يعتقده أرباب العمل البلجيكيين! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وأشار مكتب التوظيف، الأربعاء،  إلى أن  30% من العمال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما  يمارسون  37  مهنة، مما يعني أن النقص قد يزداد في السنوات القادمة.

و تضم  المهن الآن 52 وظيفة حساسة ، و 89 مهنة تعاني من نقص في العمالة ، تتميز بنقص المرشحين، و في المجموع ، تم إدراج 141 مهنة في هذه القائمة الجديدة ، أي بزيادة 15 مهنة عن عام 2021.

وأشارت القائمة إلى حوالي خمسة عشر وظيفة تم تحديدها على أنها مهمة في العام الماضي “مفتش شرطة ، مساعد تجاري ، مستشار وقائي ،) ، بينما تظهر 31 مهنة تواجه الزوال على غرار  (محلل ائتمان ، مدرسة لتعليم قيادة السيارات ، نظافة صناعية ،؟).

وما هو الحال في عام 2021 ، كان قطاع البناء هو الأكثر تمثيلاً مع 41 مهنة معنية ، بما في ذلك 4 التي لم تظهر في قائمة العام الماضي (مستشار الطاقة ، عامل في البناء ، المجمع في الهياكل المعدنية والرسام الصناعي)

ومن يناير إلى مايو ، تم نشر عروض عمل بلغ مجموعها 227000 وظيفة على موقع Forem، حيث تعلقت أكثر من وظيفتين من كل خمس وظائف  بالوظائف الحيوية والحرف التي تعاني من نقص ، لا سيما في البناء والصناعة وكذلك النقل والخدمات اللوجستية

ولمعالجة هذا الأمر ، يسلط Forem الضوء بشكل أساسي على 350 دورة تدريبية ، منها 211 تتعلق بالتجارة التي تعاني من نقص ، في حين أن 45% حاليًا من 192000 باحث عن عمل ليس لديهم CESS.

ظهرت المقالة هام: تعرّف على قائمة المهن الناقصة في بلجيكا… إقرأ التفاصيل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

واستجوب “راندستاد” ما يقارب من 13000 عامل وطالب و أزواج وزوجات تتراوح أعمارهم بين 18 و 65 في يناير الماضي، وللسنة السابعة على التوالي ، يظل الراتب والمزايا المتعلقة بالعمل أهم المعايير عند اختيار صاحب العمل ، فيما يأتي الجو في العمل  في المرتبة الثانية يليه الأمن الوظيفي والتوازن بين العمل والحياة.

على الرغم من المزيد من الواجبات المنزلية ، لم يتم تقييم موقع مكان العمل أبدًا بهذه الأهمية في المسح الحالي، حيث تعتقد راندستاد أن تكاليف الوقود المرتفعة وإخفاء وسائل النقل العام قد تكون عوامل مصاحبة.

ويوضح “يان دينيس” من راندستاد أن 45% فقط من العمال هم من يعملوا في المنزل.

ولا يزال قطاع الأدوية هو صاحب العمل الأكثر شعبية ، فيما احتل الطيران المرتبة الثانية يليه الإعلام والتكنولوجيا الفائقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والاستشارات.

ظهرت المقالة معايير مهمة لدى البلجيكيين عند اختيار صاحب العمل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وبالنسبة لاتحاد الشركات البلجيكية (FEB) ، واتحاد الشركات الوالونية (UWE) ، ومؤسسة بروكسل للتجارة والصناعة (Beci) و Voka (التي تمثل الرؤساء الفلمنكيين) ، فقد حان الوقت لوضع حد للالتزام بـ عن بعد، حيث قالوا في بيان لهم : “الآن بعد أن بدأ الانخفاض في أرقام فيروس كورونا ، تقول منظمات أصحاب العمل إن الوقت قد حان لإعادة تنظيم العمل عن بعد في أيدي الشركات واختيار التوصية” .

ويشير الرؤساء إلى أنه ليس لدى كل شخص إمكانية العمل عن بعد وأن كل شخص مختلف، لذلك فإن الالتزام العام لا يناسب الجميع.

وكانت Voka قد أرسلت بالفعل رسالة بهذا المعنى الأسبوع الماضي ، داعية إلى مزيد من المرونة في مواجهة أشد سياسة العمل عن بعد في أوروبا.

ويوم الأربعاء ، اعتبر الاتحاد المحايد للعاملين لحسابهم الخاص (SNI) أيضًا أن المخطط الإلزامي “لم يعد قابلاً للاستمرار”، و بعد ذلك بقليل ، تحدثت وزيرة التوظيف الفلمنكية هيلدا كريفيتس أيضًا لصالح تخفيف القاعدة الحالية حول العمل عن بُعد.

ظهرت المقالة بلجيكا… أرباب العمل يطالبون بإنهاء العمل الإجباري عن بعد أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وفقاً لموقع مترو، يتجه المتظاهرون الآن نحو Boulevard de l’Empereur و Mont des Arts حيث سيتحدث تييري بودسون ، رئيس نقابة FGTB ، وماري هيلين سكا ، الأمين العام للجنة CSC.

وتحتج النقابات على قانون الأجور المعياري ، الذي يمنع الزيادات اللائقة في الأجور ، من أجل زيادة القوة الشرائية والمطالبة بإحترام الحقوق النقابية.

“كل شيء يتزايد إلا رواتبنا”
وبحسب الموقع، تشهد أبيجيل وهو من إحدى المحتجين وعاملة في شارلروا: “أنا هنا لأننا نرى أن كل شيء يتزايد ، باستثناء رواتبنا، أنا أعمل مقابل 12.30 يورو في الساعة وقد وصلت بالفعل إلى الحد الأقصى. هذا قليل جدًا لكسب العيش الكريم ، خاصةً وأن هناك القليل جدًا من الدوام الكامل المتاح في منطقتي.

كما تشعر الشابة بالقلق إزاء الإدانة الأخيرة لنقابيين من لييج شاركوا في حملة إغلاق طرق قبل خمس سنوات. “نحن بحاجة إلى مندوبينا لممارسة الضغط. هذا كل ما تبقى لدينا “.

جيلبيرت ، وهو متقاعدة تبلغ من العمر 68 عامًا من نفس القطاع ، جاءت “لدعم الشباب وإظهار أن المتقاعدين يعانون من نفس المشكلة مثل العمال”.

وقالت جيلبيرت ، بعد 33 عامًا من حياتها المهنية التي بدأت في سن 16 عامًا ، تحدثت عن تقاعدها بمبلغ 1200 يورو ، الأمر الذي يتطلب منها مراقبة إستهلاكها للغاز والكهرباء عن كثب.

رسالة ذات شقين
وخلف لافتة ضخمة تحمل جملة “القوة الشرائية لا تسقط من السماء” ، يتذكر تييري بودسون ، رئيس نقابة FGTB ، أن رسالة المظاهرة ذات شقين: “الحريات النقابية مهددة بالأحكام الأخيرة. لقد تمت إدانتنا بسبب عمل انضممنا إليه ولكننا لم ننظمه. هذا يقوض توازن القوى الذي يجب أن يكون لدينا “.

قضية رئيسية أخرى للنقابي: وهي القوة الشرائية، فأسعار الطاقة على سبيل المثال مشكلة حقيقية للعديد من الأسر، وقال، نحن بحاجة إلى إجراءات من العالم السياسي ولكن أيضًا من أرباب العمل في بلجيكا.

يواجه الناس زيادة في الأسعار في المتاجر وفي محطات البنزين، في حين أن التكيف مع الرفاهية يزداد بنسبة 0.4% فقط !!” ، بحسب ماثيو فيرجان ، السكرتير الوطني لاتحاد المسيحيين الفلمنكيين ACV والذي أعرب عن أسفه قائلاً: “ان أرباح المساهمين يمكن أن تزيد أكثر، وهذه رسالة لأصحاب العمل وللحكومة. يجب تعديل هذا القانون الخاص بمعايير الأجور “.

وعلى الرغم من أن الاحتجاج صاخب ، مع وجود الكثير من الألعاب النارية ، إلا أنه استمر حتى الآن دون وقوع حوادث.

ظهرت المقالة بلجيكا الآن …آلاف النشطاء النقابيين يتظاهرون ضد معيار الأجور في شوارع بروكسل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

بعد فشل المفاوضات بين أرباب العمل والنقابات بشأن اعتماد معيار الأجور لعام 2021 و 2022 ، اعتبر ممثلو العمال أن الزيادة بنسبة 0.4% (بالإضافة إلى المقايسة) غير كافية على الطاولة ، فقد طلبت الحكومة من الشركاء الاجتماعيين للتفاوض بشأن أربع قضايا: الحد الأدنى للأجور ، ومواءمة المعاشات التكميلية ، ونهاية الوظيفة ، وقسم مرتبط بالمرونة. بعد مفاوضات شاقة ، ومفاوضات ماراثونية أخيرة استمرت 3 ساعات ، توصلت الإدارة والنقابات أخيرًا إلى مسودة اتفاق ليلة الاثنين إلى الثلاثاء.

وقام FEB بتفصيل الخطوط العريضة في إجتماع عبر الإنترنت يوم الخميس. وبشكل أعم ، فإن الاتفاقية الاجتماعية المبرمة ، والتي تضاف إلى اتفاقية مظروف الرفاهية (700 مليون يورو لزيادة المخصصات الاجتماعية هذا العام وعام 2022) ، تُقدم سُلمَاً اجتماعيًا معينًا وتفتح الطريق أمام نهاية الطريق. الاتفاقات الجماعية في القطاعات والشركات. تعتبر “اتفاقية تحفيز” ، كما يسميها رئيس FEB ، والتي ينبغي أن تساعد في تجنب “جو العمل والإضرابات” خلال الأشهر والأسابيع المقبلة.

“إنها أيضًا القيمة المضافة لاتفاقية” ، حسب تقدير بيتر تيمرمانز ، الذي أعرب عن تفاؤله بينما تلوح في الأفق ملفات مهمة أخرى ، وعلى وجه الخصوص إطلاق مؤتمر التوظيف في سبتمبر على خلفية هدف طموح لتحقيق معدل توظيف 80% في بلجيكا.

وقال تيمرمانز “إذا تمكنا من إبرام اتفاقيات متعددة السنوات بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات التكميلية ، وهما قضيتان حساستان للغاية ، فلماذا لا يكون ذلك ممكنًا أيضًا فيما يتعلق بإصلاح التوظيف والمعاشات التقاعدية؟”

“الشيء الأكثر أهمية الآن هو الموافقة على الصفقة ،” ما زال FEB يعتقد. سيوافق مجلس إدارة منظمة أصحاب العمل من حيث المبدأ على النصوص في 24 يونيو. يتم تقديم مسودة الاتفاقية أيضًا في القطاعات وكذلك من قبل النقابات التي تتشاور حاليًا مع قاعدتها. عملية يجب أن تستمر حتى 22 يونيو.

اعتبارًا من 24 يونيو ، سنتمكن من التوقيع عليها ، إذا وافق الجميع على هذه الاتفاقية. دعونا نأمل في ذلك لأنني أعتقد أنه سيكون عارًا كبيرًا على الحوار ولكن أيضًا على اقتصادنا وبلدنا “، يختتم بيتر تيمرمانز.

ظهرت المقالة الاتفاق بين المهنيين 2021-2022:اتحاد FEB يقول ان الاتفاقية الاجتماعية توفر راحة البال وتمهد الطريق للاتفاقيات القطاعية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

خلال الليل الاثنين إلى الثلاثاء ، توصل الشركاء الاجتماعيون وأرباب العمل والنقابات إلى اتفاق اجتماعي حول عدة نقاط: زيادة الحد الأدنى للأجور ، وإنشاء شكل من أشكال الائتمان للوقت (نصف الوقت أو أربعة أخماس) نهاية البقاء الوظيفي لفترة أطول أو إمكانية العمل التطوعي 120 ساعة إضافية حتى نهاية عام 2022.

في أبريل الماضي ، اتفقوا بالفعل على توزيع مظروف الرفاهية. وينص هذا بشكل خاص على زيادة العلاوات الاجتماعية إعتبارًا من 1 يوليو.

ومع ذلك ، كما أُعلن بالفعل ، لا يمكن التوصل إلى اتفاق بشأن هامش الأجور المحدد عند 0.4%، والذي قامت بسببه الدنيا ولم تقعد ،بإستثناء المكافأة وعلاوات كورونا. لذلك ستنفذ الحكومة هذا الهامش الذي سيضاف إليه علاوة واحدة بحد أقصى 500 يورو في شكل قسيمة المستهلك. يجب أن يتم التفاوض على هذا من قبل القطاع و / أو الشركة.

ردود الفعل الإيجابية
يوم الثلاثاء ، اجتمع مجلس الوزراء المصغر kern لاتخاذ موقف على هذا الاتفاق. “ردود الفعل إيجابية بشكل عام” . حيث تعتقد الحكومة أن هذه صفقة متوازنة. ولا يوجد طرف يفوز على الآخر ، وعلاوة على ذلك ، فإنه يضرب المسمار في رأس صفقة الحكومة “، بالإضافة إلى الصفقات التي تم التوصل إليها صباح الثلاثاء.

وأضاف مصدر آخر انه “تم إرسال خطاب إلى رئيس مجموعة العشر تهنئه والذي يشير إلى أن الحكومة تنفذ الاتفاق بأمانة”.
ويتعلق هذا التنفيذ بتوزيع مظروف الرفاهية والاتفاقية الاجتماعية المبرمة خلال ليلة الاثنين إلى الثلاثاء. أما فيما يتعلق بمظروف الرفاهية ، فقد تم تأكيد الجدول الزمني الذي أعلنه الشركاء الاجتماعيون ، مع الإجراءات الأولى إعتبارًا من 1 يوليو. ويتعلق هذا على وجه الخصوص بزيادة قدرها 2% في الحد الأدنى للمعاش التقاعدي ، والحد الأدنى للعلاوات ودخل التكامل الاجتماعي (RIS).

مجموعات العمل
بالتوازي مع العملية التشريعية ، التي يمكن أن تبدأ في العمل على جميع النقاط ، يجب عقد إجتماعات فنية بين الوزارات.

وستقوم الحكومة أيضًا بتقييم التأثير على الميزانية للإجراءات المختلفة. كما تم طلب بعض الإيضاحات الفنية من الشركاء الاجتماعيين.

النقطة الأخرى التي سيتم التركيز عليها ستكون على سوق العمل ، في المنظور الذي تظهره السلطة التنفيذية لتحقيق معدلات التوظيف بنسبة 80% بحلول عام 2030.

ظهرت المقالة الاتفاق بين المهنيين 2021-2022: الحكومة تتعهد بتنفيذ الاتفاقية الاجتماعية بكاملها وبأمانة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

هل يستحيل على الشركاء الاجتماعيين الموافقة على الاتفاقية بين المهنيين (AIP)؟

نحن في لحظة توتر ، أنا لا أخفيها. كنا نعلم أن الملف سيكون صعبًا. عندما كنا نتفاوض على إتفاقية الحكومة ، طالبنا بتعديل قانون 1996 (المتعلق بمعيار الأجور) ، لأنه كما تم تعديله في عام 2017 من قبل حكومة شارل ميشال ، لن يكون هناك أي اتفاق ممكن أبدًا ، جميع الاقتصاديين على اليسار واليمين قالوا ذلك بالفعل.
ويتابع قائلاً: لكن الليبراليين أرادوا وضع مؤشر الأجور التلقائي ،والذي لم يكن وارداً . لذلك أنشأنا هذا الهامش خارج القانون مع هذا التعميم الإرشادي.

سارت الأمور على ما يرام في البداية: فقد قام بيير إيف درمان (وزير العمل) بعمل هائل. لذلك قررنا على العمل معاً على 3 فصول.
الفصل الأول هو الاتفاق على مظروف الرعاية الاجتماعية الذي يعيد تقييم المعاشات والعلاوات المنخفضة. هناك تم قبوله ، لقد تم.
الفصل الثاني ، يتجاوز 3.2% (2.8% مؤشر و 0.4% هامش رواتب) ، إضافة مكافآت كورونا في القطاعات التي تعمل بشكل جيد. لا أحد يقول إنه يجب أن يتم ذلك في القطاعات المضطربة ، فهذا سيهدد الوظائف.
الفصل 3 يتعلق بالحد الأدنى للأجور ونهاية العمل. حينها توقف أرباب العمل عن مناقشة المزيد

ما زلت تساند النقابات بنسبة 200%:وان أرباب العمل وحدهم هم المسؤولون؟

نعم ! أقف وراءهم بنسبة 2000% !! عندما تقول إنك على استعداد لمنح مكافأة إجمالية قدرها 250 يورو في غضون عامين للشركات التي حققت 30% من الأرباح ، فهذا يعني السخرية من الناس ، وهو شئ مستفز حقيقةً! ومع ذلك ، هناك العديد من القطاعات (التنظيف ، والأمن ، ومواد البناء ، وما إلى ذلك) التي قامت بعمل جيد بفضل عمالها الذين عملوا في ظروف معقدة ، مع خطر الإصابة بالفيروس.
وتابع، أعتقد أن اتحاد الشركات (FEB) يشعر بالحنين إلى سنوات حكومة ميشال ، عندما كان مفتوحًا أمام أرباب العمل واستسلمت الحكومة لأهوائهم: ضرائب أقل ، مساهمات إجتماعية ، قفزة في المؤشر. هوامش ضخمة لهؤلاء الرؤساء الذين خلقوا القليل من الوظائف ، لكنهم وزعوا الكثير من الأرباح. هناك ، إنتهى الأمر: عاد الاشتراكيون ، يجب على أصحاب العمل أن يفهموا ذلك جيداً…

قال رئيس sp. أنه بدون زيادة الرواتب لن تكون هناك أرباح للمساهمين أو زيادات في رواتب الرؤساء ، أعتقد أنك توافق؟

بالطبع ، إنه أمر منسق تمامًا. يمكنك أن تتخيل أننا فكرنا في حقيقة أن الرؤساء سيميلون إلى منع كل شيء ثم العودة ببساطة إلى مستوى زيادة الـ 0.4% دون أي شيء آخر. لقد فكرنا في هذه المقالة رقم 14 التي أثارها كونر روسو والرؤساء الذين قالوا إنهم فزعون لم يروا شيئًا في الأفق. ولكن أن نقول أنه لا يوجد مال للعمال ، ولكن توزيع الأرباح أو زيادتها بنسبة 30% مثلما رئيس متاجر Delhaize هو أمر غير لائق!

يرد FEB بالقول إن هذا سيعاقب العديد من التجار الصغار ويضر أيضًا بخزائن الدولة (من خلال خسارة ضريبة مساهمة الشركة). هل هذه حقا فكرة جيدة؟

سيجدون كل الحجج. بالنسبة لهم ، يجب علينا دائمًا توزيع الأرباح ، وعدم رفع الأجور أبدًا. إذا كانوا قلقين بشأن خزائن الدولة ، من زيادة الأجور ، فسيؤدي ذلك إلى ضرائب ومساهمات اجتماعية وسيستهلك الأشخاص ذوو الأجور المنخفضة المزيد من المنتجات التي ستدعم الطلب المحلي: سيكون هذا مفيدًا للاقتصاد البلجيكي! ظل الاشتراكيون يدافعون عن الأجور منذ 135 عامًا وكان أرباب العمل يدافعون عن رأس المال. وظل الأمر كذلك بعد 135 عامًا!

في غضون ذلك ، نحن في طريق مسدود. كيف نخرج منه؟

سيحاول بيير إيف درمان ورئيس الوزراء ، الذي لا يستطيع اليوم ترك كل ثقل هذا الملف على عاتق وزير الاقتصاد والتوظيف ، إعادة إطلاق العملية.
الموعد النهائي في الأول من مايو هو لبدء المفاوضات وليس الاتفاق. ونضع مواعيد نهائية للضغط على أنفسنا حتى لا ينتهي. نحن بالطبع نفضل أن يكون لدينا اتفاق: أن يلعب الرؤساء معًا ويعودوا إلى الفصول الثلاثة. وإلا فلن تكون هناك صفقة ولا معيار للأجور وستكون حرية جميع العاملين في جميع القطاعات في المساومة حيث حققت الشركات هوامش ربح. لن يكون هناك سلام اجتماعي.

في خضم الأزمة ، هذا ليس باحتمال مشرق …

ستكون مسؤولية أرباب العمل بالكامل وبنسبة 100% ولن نستسلم لابتزازهم. لا نريد شيئًا أفضل من تجنب الفوضى: نريد تضامنًا بين المهنيين ، إتفاق تفاوضي يدعم العمال.

ترغب النقابات في مراجعة قانون 1996. وأنا أفهم لماذا لا تفضل ذلك (حتى لا تؤثر على الترقيم التلقائي للأجور). لكن سيتعين علينا الوصول إلى هذه النقطة. الوضع لا يطاق ، أليس كذلك؟

سيتعين معالجتها في وقت أو آخر ، وهذا واضح وبالتأكيد في البرلمان المقبل. بحلول ذلك الوقت ، وبقليل من حسن النية من أرباب العمل ، يمكننا التفاوض في 2021 و 2023. أنا متأكد من ذلك.

ظهرت المقالة بول ماجنيت: “أرباب العمل” يرغبون في توزيع الأرباح لكن رفع الأجور ….لا !! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.