النتائج الصادرة ضمن “البارومتر الكبير” الذي أجرته RTL Info بالتعاون مع Ipsos وصحيفة Le Soir أظهرت غياب رئيس حزب MR جورج-لوي بوشيه عن قائمة أكثر السياسيين شعبية في البلاد، سواء في بروكسل أو والونيا أو فلاندرز.

ويُعتبر هذا الغياب لافتًا، خصوصًا أن بوشيه يُعد من أكثر السياسيين حضورًا في الإعلام البلجيكي خلال الأشهر الأخيرة، بسبب تصريحاته المتكررة ومواقفه الحادة في ملفات اقتصادية واجتماعية متعددة.

في المقابل، واصل رئيس الوزراء بارت دي فيفر تعزيز مكانته السياسية، بينما حافظ رئيس الحزب الاشتراكي بول مانيت على حضوره القوي داخل الاستطلاع.

وفي منطقة والونيا، لم تتغير قائمة السياسيين الثلاثة الأكثر شعبية مقارنة بالأشهر الماضية، حيث جاءت صوفي فيلميس في الصدارة بنسبة تأييد بلغت 59%.

وحلّ بول مانيت ثانيًا بنسبة 42%، بينما احتل ماكسيم بريفو المرتبة الثالثة بنسبة 39%.

أما في بروكسل، فقد احتفظت صوفي فيلميس أيضًا بالمركز الأول بنسبة 52%، في وقت تمكن فيه بارت دي فيفر من التقدم إلى المرتبة الثانية بنسبة 39%.

وجاء بول مانيت ثالثًا بنسبة 38%، ما يعكس استمرار قوة الأحزاب التقليدية داخل العاصمة البلجيكية.

وفي فلاندرز، بدا التفوق واضحًا لرئيس الوزراء بارت دي فيفر، الذي تصدر القائمة بفارق مريح بعدما حصل على 65% من الآراء الإيجابية.

كما حقق ثيو فرانكن وسامي مهدي نتائج متقاربة، بعدما حصل كل منهما على نسبة تأييد بلغت 47%.

ويرى متابعون أن نتائج هذا الاستطلاع تعكس استمرار حالة الانقسام السياسي داخل بلجيكا، مع اختلاف واضح في الشخصيات المفضلة بين شمال البلاد وجنوبها.

كما تكشف الأرقام أن الظهور الإعلامي القوي لا يعني بالضرورة ارتفاع الشعبية، وهو ما يظهر بوضوح في حالة جورج-لوي بوشيه.

وأُجري الاستطلاع بين 1 و9 يونيو 2026 بمشاركة 2605 أشخاص يمثلون مختلف مناطق بلجيكا.

ظهرت المقالة استطلاع جديد يهز الساحة السياسية في بلجيكا.. بوشيه خارج قائمة السياسيين الأكثر شعبية أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

هذا القرار منح متنفساً لـ بارت دي فيفر الذي نجح في تجاوز أزمة سياسية كانت تلوح في الأفق مع بداية الموسم السياسي الجديد.

مواقف متباينة داخل الائتلاف

خلال الأسابيع الماضية، ضغطت أحزاب Vooruit، وCD&V، وLes Engagés من أجل الاعتراف بفلسطين، بينما أبدى كل من MR وN-VA رفضاً شديداً.

ورغم أن الاتفاق لم يلبِّ بالكامل مطالب الجناح اليساري، إلا أن هؤلاء يعتبرون أنهم حققوا خطوة مهمة، خصوصاً مع تأكيد جورج-لوي بوشيه على شرطية هذا الاعتراف.

إقرأ ايضًا: هام.. بلجيكا تعترف بفلسطين.. الحكومة تتوصل إلى اتفاق.. بشروط كثيرة.. ماذا يتضمن؟

تحليل سياسي: “تسوية بلجيكية بامتياز”

الخبير السياسي Dave Sinardet، أستاذ العلوم السياسية في جامعة VUB، وصف الاتفاق بأنه “تسوية بلجيكية حقيقية” حيث يمكن لكل طرف أن يفسره بطريقته.

وأشار Sinardet إلى أن الموقف البلجيكي بات أكثر حزماً تجاه السياسات الإسرائيلية، تحت ضغط الأحزاب اليسارية وكذلك الضغوط الدولية.

كما رأى أن هذا الاتفاق قد يفيد MR وN-VA لسببين:

أولًا: أنه يضع حداً لخلاف داخلي شائك ويفتح المجال للتركيز على ملفات اجتماعية واقتصادية.

ثانيًا: أنه يخفف من الانقسامات الداخلية بين التيارات المؤيدة لدولة الاحتلال والمسماة بإسرائيل وتلك الأكثر تعاطفاً مع الفلسطينيين داخل الحزبين.

دور وزارة الخارجية

وزير الخارجية ماكسيم بريفو خرج بدوره رابحاً من هذه المفاوضات، إذ أصبح الوجه البارز لتنفيذ هذا القرار، ما يعزز صورته كسياسي يريد الدفع بالملف إلى الأمام.

المعارضة: “خطوة متأخرة وضعيفة”

على الجانب الآخر، لم تُبدِ أحزاب المعارضة أي حماس للاتفاق.

رئيس PS، بول مانيت، اعتبر أن بلجيكا “وقفت في الجانب الخطأ من التاريخ” بربطها الاعتراف بفلسطين بشروط.

أما ماري ليكوك، الرئيسة المشتركة لحزب Ecolo، فرأت أن الاتفاق “لا يفرض أي ضغط كافٍ على إسرائيل لوقف المجازر”.

كما دعا بيتر مارتنز، الأمين العام لـ PTB، إلى الاستمرار في التظاهر وزيادة الضغط الشعبي.

الخلاصة

يبقى الاتفاق البلجيكي حول الاعتراف المشروط بفلسطين موضع جدل، بين من يراه خطوة نحو موقف أكثر توازناً، ومن يعتبره مجرد حل وسط لا يرقى إلى مستوى التحديات المطروحة.

ظهرت المقالة الاعتراف بـ «دولة فلسطين» يضع الحكومة البلجيكية أمام اختبار سياسي! أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

Jean Faniel: رصد لتحقيقات جديدة

أكد Jean Faniel، مدير مركز CRISP، أن الحزب الاشتراكي الفلمنكي “Vooruit” كان وراء العديد من التغييرات التي شملت تعديل الإعانات الاجتماعية.

الحزب كان من أوائل من طرحوا فكرة الحد من إعانات البطالة لعامين، وهو ما تم الاتفاق عليه في الاتفاقية الحكومية. وعلى الرغم من هذا الإنجاز، أشار Faniel إلى أن هناك مجالًا لتعديل آلية فهرسة الرواتب في المستقبل.

في المقابل، يبدو أن ضريبة مكاسب رأس المال قد أثارت جدلاً واسعًا. “Vooruit” وكونر روسو استطاعوا أن يبرزوا في مواجهة هذه القضية، مُظهرين أنفسهم كأبطال في إعادة فرض هذه الضريبة بعد غياب طويل. ورغم أن التوقعات حول العوائد المالية من هذه الضريبة ما زالت غامضة، فإنها تُعتبر خطوة نحو تطوير النظام الضريبي في بلجيكا.

الحزب الجمهوري: إصلاحات ضريبية ومشاريع الطاقة النووية

أما بالنسبة للحزب الليبرالي الفرنكفوني (MR)، فقد نجح في إقرار إصلاح ضريبي يخص ذوي الدخل المرتفع والمتوسط، وهو أمر كانت قد طالبت به الحكومة السابقة.

كما أظهرت الحكومة استعدادها للتوسع في استخدام الطاقة النووية، وهو ما كان يتطلع إليه الحزب. من جهة أخرى، تم تعديل سوق العمل، بما في ذلك زيادة ساعات العمل للطلاب وتوسيع وظائف مرنة، وهو ما يراه الحزب من المكاسب البارزة.

لكن الحزب الليبرالي تعرض لانتقادات بسبب ضريبة أرباح رأس المال، حيث حاولوا الحد منها عبر ضغط قوي لتقييدها مستقبلًا، وهو ما قد يثير صراعًا مستمرًا.

حزب N-VA: التنازلات الكبرى والإنجازات المؤسسية

أما “N-VA” فكان يسعى إلى تحقيق مكاسب في المجال المؤسسي، حيث تمخض عن المفاوضات إصلاحات تتعلق بتشكيلة اللجنة الاستشارية في المستقبل. الحزب القومي الفلمنكي استطاع أن يعزز دور منطقة فلاندرز، بما في ذلك زيادة عدد ممثليها في اللجان.

إضافة إلى ذلك، تم إدخال تغييرات في تمويل بعض المؤسسات الفيدرالية، وهو ما يُعد بمثابة انتصار لهم في ظل النظام الفيدرالي المعقد في بلجيكا.

لكن N-VA قدم تنازلاً كبيرًا يتعلق بعدم وجود إصلاحات مؤسسية قوية في هذه الدورة، وهو ما يمثل جزءًا من الضغوط التي واجهها الحزب خلال المفاوضات.

التحديات بالنسبة لـ CD&V وEngagés

على الرغم من أن أحزاب مثل CD&V و Engagés قد وضعت نفسها في موقع مركزي خلال المفاوضات، إلا أن نتائجها كانت أقل وضوحًا. وأبرز ما تم التوصل إليه هو تأجيل التغييرات المتعلقة بإعانات البطالة وبعض التعديلات الأخرى في ميزانية الصحة.

كما واجه CD&V ايضًا ضغوطًا قوية بشأن التغييرات في سياسة الإجهاض، وهو ملف حساس كان محل جدل كبير.

أما بالنسبة لـ Engagés، فقد كان القرار بشأن خصم الضرائب من التبرعات تحديًا حقيقيًا، حيث تم تقليص نسبة الخصم من 45% إلى 30%، مما أثار قلقًا في أوساط المنظمات الخيرية.

التحليل النهائي: تقسيم السلطة والمكاسب السياسية

بناءً على التوزيع الوزاري في الحكومة الفيدرالية البلجيكية الجديدة، يبدو أن حزب N-VA كان الأكثر استفادة من عملية توزيع الحقائب الوزارية. فقد تمكنوا من استعادة السيطرة على العديد من المناصب الحساسة مثل الهجرة والدفاع، بالإضافة إلى قضايا الثقافة والمؤسسات الفيدرالية.

أما الأحزاب الأخرى مثل “Vooruit”، فكان أكثر تحفظًا في بعض الملفات الهامة، لكنهم تمكنوا من الاحتفاظ ببعض الحقائب الأساسية مثل الشؤون الاجتماعية والصحة.

بالمجمل، يمكن القول أن المفاوضات الحكومية في أريزونا أسفرت عن مزيج من المكاسب والتنازلات، مع توزيع القوة بشكل يعكس التوازن بين الأطراف المختلفة.

ظهرت المقالة تقرير: تحالف أريزونا.. “مكاسب وتنازلات في توازن القوى” أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وسيرد رئيس الوزراء على أسئلة أحزاب Défi و PTB وفلامس بيلانغ بشأن الثقة بين الشركاء الحكوميين ، في حين أن N-VA و les Engagés سوف يستجوبونه حول صورة البلاد الدولية ، هذا الخميس في البرلمان.

إقرأ ايضًا: قضية الوفد الإيراني في بروكسل: «ي كرو سيحضر أمام لجنة البرلمان إلى جانب لحبيب»

كما استهدفت وزيرة الخارجية حجة لحبيب (MR) عدة اقتراحات تهدف إلى تقديم استقالتها.

قدم زعيم مجموعة N-VA بيتر دي روفر اقتراحا يدعو حجة لحبيب إلى الاستقالة بتهمة “الكذب“. كما تقدم فلامس بيلانغ باقتراح يدعو إلى استقالة وزيرة الخارجية ، وكذلك استقالة رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو.

ويخطط Défi أيضًا لتقديم اقتراح بحجب الثقة هذا الخميس ، في حين يطالب les Engagés أيضًا باستقالة الوزيرة لحبيب.

ظهرت المقالة قضية الوفد الإيراني في بروكسل: حزب N-VA يدعو وزيرة الخارجية “حجة لحبيب” إلى الإستقالة بتهمة «الكذب» أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ومن المنتظر أن يصل النشطاء حسب ترتيب المساهمة إلى اماكن الاقتراع ابتداء من الساعة الخامسة مساء الجمعة. ومن المتوقع صدور النتائج مساء السبت.

ومن المؤكد أن الرئيس المنتهية ولايته بول مانيت سيعود لولاية جديدة مدتها 4 سنوات. حيث انه بالفعل المرشح الوحيد.

وكان كارولو قد خلف إيليو دي روبو في نهاية عام 2019. وقد كان المرشح الوحيد آنذاك أيضًا ، وقد حصل بعد ذلك على 95.4% من أصوات النشطاء.

وبعد عام تقريبًا ، نجح في إعادة PS إلى الأغلبية الفيدرالية من خلال إبرام اتفاقية أغلبية فيفالدي كشريك سابق.

وفي 10 و 11 مارس ، جدد الحزب الاشتراكي رئاسة اتحاداته الإقليمية للسنوات الأربع القادمة. في 11 اتحادًا من 14 اتحادًا ، يتم تقديم مرشح واحد للتصويت للناخبين: الوزير توماس ديرمان في شارلروا ، نائب رئيس الوزراء بيير إيف درمان في دينانت فيليبفيل ، عمدة مونس نيكولا مارتان في مونس- بوريناج، الوزير في اتحاد والونيا بروكسل فريدريك دايردين في لييج أو حتى قائد المجموعة في البرلمان أحمد لعوج في بروكسل.

يذكر ان الاتحادات الثلاثة المعنية بهذه الجولة هي Namur و Thuin و Wallonie Picarde.
.

ظهرت المقالة الحزب الاشتراكي PS يبدأ في تجديد صلاحياته يومي الجمعة والسبت أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

ويرغب الليبرالي الفرانكفوني MR “تعزيز تنشيط الباحثين عن عمل وتشجيع عودة المرضى على المدى الطويل إلى العمل” ، بما يتجاوز ما طرحه وزير الصحة فرانك فاندينبروك (فورويت) بالفعل على طاولة المناقشات.

من جانبه أضاف نائب رئيس الوزراء السيد ديفيد كلارينفال لصحيفة لا ليبر بلجيك نقطة جديدة وقال. لا توجد حوافز كافية للعمل وهناك الكثير من المزالق التي تحول دون التوظيف.

ومن ثم إقترح حزب MR .

• استبعاد العاطلين عن العمل بعد عامين من البطالة ورفض التدريب أو العمل بسبب نقص في التجارة” ؛ “في نفس الحالة ، بالنسبة للمستفيدين من دخل التكامل الاجتماعي.
• تقليل RIS بنسبة 10% وفرض مشروع تكامل اجتماعي فردي (PIIS).
• فرض العمل المجتمعي بعد عامين من البطالة أو RIS تحت طائلة فقدان مخصصاته” ؛ “التدريب على خصم الضرائب للمهن ذات النقص التي تقدمها الشركات.
• منح مكافأة قدرها 3600 يورو لأرباب العمل الذين يعيدون شخصًا مريضًا منذ فترة طويلة إلى العمل” ، “حشد مكاتب التوظيف الإقليمية لإعادة المرضى الذين تعرضوا لأمد طويل إلى العمل.
• سحب تعويضات البطالة من النقابات” أو حتى “وضع حد للإدارة المشتركة لمنظمات معينة (مشاركة النقابات وشركات التأمين المتبادل؟) لمنح السلطة للإدارة”.

كما صرح جورج لويس بوشيز على موجات الهواء في La Première، أن التضامن لا يطلب فقط من العاملين أن يدفعوا. إنه يطلب من أولئك القادرين على العمل أن يفعلوا ذلك.

📄 Le @MR_officiel arrive avec des propositions concrètes pour augmenter le taux d’emploi, afin d’accroître les recettes publiques et réduire les dépenses. Il faut récompenser la classe moyenne !
📻 @lapremiere https://t.co/Mm3UOa0WTh
💻 https://t.co/ecgV08dbCm#PresidenceMR pic.twitter.com/YdfFK2kWn2

— Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) September 28, 2022

أما فيما يتعلق بالضرائب ، يقترح حزب MR ، تخفيض ضريبي كبير، وليس تحول ضريبي ، داعيًا بشكل خاص إلى زيادة جزء الإعفاء الضريبي أو حتى الإعفاء الضريبي من المؤشر.

كما يلفت الليبراليون الانتباه أيضًا إلى ضريبة حساب الأوراق المالية ، التي يطلق عليها “ضريبة مكافحة بدء التشغيل” ، وإزالة الثغرات الضريبية التي تُهدد بإلحاق الضرر بالقطاعات التي تعمل بشكل جيد.

👉 Nous sommes confrontés à une crise majeure liée aux prix de l’énergie, à l’inflation, à la perte du pouvoir d’achat. Les citoyens attendent des responsables politiques des solutions concrètes et non des déclarations provocatrices dans les médias !

— Paul Magnette (@PaulMagnette) September 28, 2022

جدير بالذكر ان هذه المقترحات سبق أن رفضها الشريك الاشتراكي PS بالأغلبية.

وفي رده على هذه المقترحات قال رئيس PS بول ماجنيت عبر توتير، اننا نواجه أزمة كبيرة تتعلق بأسعار الطاقة والتضخم وفقدان القوة الشرائية. والمواطنون يتوقعون حلولاً ملموسة من السياسيين وليس تصريحات استفزازية في وسائل الإعلام! “

ظهرت المقالة إستبعاد العاطلين،تقليل RIS ومنح مكافأة 3600 يورو والكثير…مقترحات حزب MR لإصلاح سوق العمل أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.

وقالت حواش عبر حسابها الشخصي على موقع فيسبوك:”لم أرغب أبدًا في التشكيك في مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة أو تطبيق هذا المبدأ ، وهو أساس لديمقراطيتنا ، تمامًا مثل حرية الضمير والمساواة بين المواطنين، أمام القانون وحياد الدولة”.

طالبت حزبا المعارضة N-VA و cdH يوم الثلاثاء بجلسة إستماع في مجلس النواب لمفوضة الحكومة لمعهد المساواة بين المرأة والرجل ، لتوضيح تصريحاتها التي أدلت بها خلال عطلة نهاية الأسبوع في الصحافة ، إلا ان حزبي MR (الأغلبية) ) و DéFI (المعارضة) رفضوا ذلك.

مفهوم معين للحياد
في مقابلة لها مع صحيفة “لوسوار” ، دافعت السيدة حواش عن مفهومها للحياد من خلال توضيح أن مبدأ الفصل بين الكنيسة والدولة يمكن التخلص منه حسب التغير الديموغرافي.

وإيمانًا من السيدة “حواش” بأن تحريم العلامات الدينية، كالحجاب..على سبيل المثال لا الحصر في النقاش حول حياد الخدمة العامة هو “تمييزي” ، فقد اعتبر أن المبادئ التأسيسية للدولة لا تتعرض للخطر بسبب المظهر بل بظهور ردود الفعل اليمينية المتطرفة.

وقالت حواش النقاش ليس: هل نشكك في الفصل بين الكنيسة والدولة؟ ولكنه، كيف نرفضه مع تغيير ديموغرافي؟.

المفوضة تتراجع !!
وتابعت حواش قائلةً ان حقيقة أن الناس يشككون في تمسّكي بهذا المبدأ (الذي يقضي بفصل الكنيسة عن الدولة ) يضر بالديمقراطية التي أنا عليها الآن.

أنا أعتبر، تقول حواش، أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتدخل الدين في إدارة الدولة ، ولا أن يتغلب على المدنيين في تنظيم مجتمعنا.

لكل فرد حرية اعتناق المعتقدات والتعبير عنها ، بما في ذلك في الاماكن العام ، طالما أنها لا تعرقل حرية الآخرين. إن الفصل بين الكنائس والدولة وحياد الدولة هما من شروط التعايش: فهي تسمح لكل المعتقدات والفلسفات أن تعاملها الدولة بإنصاف “، كما أيدت الأربعاء السيدة حواش في تواصلها عبر الفيسبوك.

بعد أن قررت التحدث مرة أخيرة ، بصفتي الشخصية وليس كمفوض ، “عقب الهجمات العنيفة التي تعرضت لها ، لا سيما على شبكات التواصل الاجتماعية” ، أقرت السيدة حواش بأنها استخدمت كلمة ديموغرافيا في كلماتها  استخدامًا غير مناسب. وحسب توضيح حواش، الاستدلال ، ولكن دون ذكره “في أي حال من الأحوال لتكييف المبدأ أو جعل نطاق الفصل بين الكنيسة والدولة نسبيًا ، والذي ، أكرر ، هو ثمين للغاية بحيث لا يمكن التفاوض عليه”.

شروط محرجة؟
لذلك كان هدفي يتمثل في تحديد – ربما بشكل محرج – أن هذا المبدأ يمكن تطبيقه بشكل مختلف اعتمادًا على السياق. ‘في بلجيكا. تعترف الأخيرة بالطوائف المعترف بها وتمولها بينما لا تعترف الجمهورية الفرنسية أو تدعم أو تدفع لأي دور عبادة.
ومع ذلك فهما دولتان منفصلتان بين الدولة والكنيسة. نفس المبدأ ، ولكنهما شكلين مختلفين. هذا مثال ، من بين أمثلة أخرى ، يمكن أن يلقي الضوء على التفكير الذي يدفعني.

ظهرت المقالة إحسان حواش ترد على منتقديها..لم أرغب أبدًا في التشكيك في الفصل بين الكنيسة والدولة أولاً على شبكة بلجيكا 24 الإخبارية.