بلجيكا 24- أقرت الحكومة البلجيكية في قراءة ثانية إصلاحاً شاملاً يهدف إلى جعل فواتير الطاقة أكثر وضوحاً وسهولة في الفهم، وهو الإجراء الذي من شأنه أن يمنح المستهلكين قدرة أكبر على التحكم في نفقاتهم وتوفير مبالغ مالية كبيرة.

وأشار الوزير ماتيو بيهيت إلى أن القدرة على خفض التكاليف تبدأ من “المقارنة”، مؤكداً أن الفواتير الحالية معقدة للغاية لدرجة أنها تعيق المواطنين عن اختيار العقد الأنسب لهم. وصرح بيهيت قائلاً: “اليوم، يحتاج المرء إلى درجة الدكتوراه ليفهم فاتورته، وهذا التعقيد يمنعنا من المقارنة بفعالية”.

توفير يصل إلى مئات اليورو

تظهر التحليلات الأخيرة أن الأسر بإمكانها توفير ما يصل إلى عدة مئات من اليورو سنوياً بمجرد تحسين قدرتها على مقارنة العروض المتاحة وتغيير العقود بناءً على فهم دقيق للأسعار. الإصلاح الجديد سيسلط الضوء بوضوح على التكاليف الأساسية، بما في ذلك سعر الطاقة الفعلي، ورسوم الاشتراك، وضريبة الكربون الأوروبية (ETS2).

تحديثات رقمية وتاريخ التنفيذ

إلى جانب التبسيط اللغوي، ستشهد الفواتير تحديثاً تقنياً عبر إضافة رمز استجابة سريع (QR code) إلزامي، يوجه المستهلك مباشرة إلى ورقة التسعير الخاصة بعقده الحالي لتسهيل المقارنة الفورية.

ومن المقرر أن تدخل هذه الفواتير “المطورة” حيز التنفيذ رسمياً في الأول من يناير 2027، مما يمنح الموردين الوقت الكافي لتكييف أنظمتهم مع المعايير الجديدة للشفافية.