ستستقبل Cecilia Malmström المفوضة الأوروبية للتجارة Paul Magnette الوزير-الرئيس الوالوني يوم الجمعة ليوضح لها التحفظ الوالوني على المشاريع الأوروبية لاتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة (TTIP) وكندا (CETA). وسيضع في المقدمة، على وجه الخصوص، طلبات احترام الشروط الاجتماعية والبيئية الأوروبية، المهددة من طرف هذه المشاريع وفقا لمنتقديها.
وكان البرلمان الوالوني قد اعتمد يوم 7 مايو الماضي قرارا يدعو إلى وقف المفاوضات الجارية حول TTIP. وطالب بتطهير أفضل للإطار المرجعي للمتفاوضين، في مجال الشفافية أو إدراج المعايير الاجتماعية والصحية والبيئية، من خلال توفير آليات المراقبة والعقوبة، ومن خلال استثناء الأجهزة العمومية وذات المصلحة العامة في أي صفة تجارية، أو أيضا من خلال معارضة شرط تسوية المنازعات ما بين المستثمرين والدولة التي من شانها أن تفوض إلى محكمة خاصة.
وحول هذه النقطة الأخيرة، اقترحت المفوضية الأوروبية في الأسبوع الماضي إنشاء محكمة خاصة للعدالة وذلك لتسوية النزاعات المتعلقة بالاستثمارات ولنسيان الآلية الحالية التي تبلور مخاوف قسم من الرأي العام.
وللتخفيف من هذه المخاوف، قامت المفوضية الأوروبية، التي تتفاوض باسم 28، أولا بتجميد الملف لشهور، وبدأت مشاورات عامة، ثم قامت باقتراح نظام جديد يشبه المحكمة، بقضاة مؤهلين تأهيلا عاليا.