Jambon و Geens يعدان نشرة جديدة خاصة بالمقاتلين الإرهابيين الذين غادروا إلى الخارج
أنهى وزيرا الداخلية والعدل Jan Jambon و Koen Geens تحديث النشرة المتعلقة بالمقاتلين الذين غادروا إلى الخارج. وتحل الوثيقة الجديدة محل النشرة التي تعود على تاريخ 24 سبتمبر 2014، وتوصي من جملة أمور أخرى، بإبلاغ أفضل للسلطات المحلية.
ويمكن لأجهزة الشرطة والمخابرات، بالإضافة إلى كل “الشركاء الآخرين ذوي الصلة”، تشغيل قاعدة بيانات تديرها الشرطة الاتحادية ويمكنها تحديد الأشخاص الذين غادروا بلجيكا للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية بالخارج. وسيشتغل النظام حسب مقاربة متخصصة. وسيتم توفير تدابير تتبع محددة للسلطات المحلية التي يمكنها الاطلاع على قاعدة البيانات هذه عن طريق الشرطة المحلية.
وفقا للتشريع الماضي، اشتكى العديد من عمداء المدن من عدم إبلاغهم بحالات سكان بلدياتهم الذين غادروا إلى سوريا أو العراق، أو الذين من المحتمل أن يغادروا إلى هناك، وكذلك يشتكون من أنهم لم يتمكنوا من أخذ تدابير المراقبة التي يفرضها الوضع.
وفي شهر يناير، وفي أعقاب عملية مكافحة الإرهاب التي تم القيام بها في مدينة Verviers، أعلنت الحكومة الاتحادية أنها ستعيد النظر في النشرة.
وستذكر قاعدة البيانات كذلك، الأشخاص الذين من المرجح أن يغادروا البلاد، والذين غادروا أو عادوا. وحاليا لا يمكن الوصول إلى كل المعلومات التي تهم هؤلاء الأشخاص : البعض منها مصنفة ومحفوظة لضباط حاصلين على تصريح أمني.
وفي بيان قال السيد Jambon : “من الآن فصاعدا، سوف يخضع كل محارب أجنبي إرهابي للتدقيق وسيتم تقييمه بشكل فردي من طرف هيئة تنسيق وتحليل التهديدات (OCAM). وعلى هذا الأساس، ستتمكن السلطات المحلية من معرفة أي تتبع ستشتغل عليه. وسيكون عملها في الميدان أكثر فعالية لصالح أمننا جميعا”.
وتتناول النشرة الجديدة الجزء الإداري لمقاربة المقاتلين الذين غادروا إلى الخارج. وتم وصف مقاربة قضائية في نشرة خاصة بالمدعين العامين.
وفقا للأرقام التي أوردها رئيس أمن الدولة في مايو، فإن 263 بلجيكي قد غادروا بلجيكا للالتحاق بسوريا، مات منهم 56 شخص، وعاد منهم 122 شخص إلى بلجيكا. والجزء الأكبر منهم انضم إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
