بلجيكا تركب ألف كاميرا لمكافحة الإرهاب
بلجيكا 24 – يعمل وزير الداخلية جان جامبون من (N-VA) في الوقت الحالي، على تركيب شبكة وطنية من الكاميرات الذكية من نوع ANPR والتي سيتم تركيبها على طول الطرق البلجيكية السريعة. وإجمالا، سيتم تجميع أجهزة المراقبة على 260 موقع، وبإمكان كل كاميرا تصوير جانب واحد من حركة المرور في كل مرة. وإذا تم توفير الكاميرات على كل منافذ التراب الوطني، فسيتم تركيب كاميرات أخرى في أماكن أخرى. وقد تم إعداد لائحة بالمواقع المعنية، والتي تم تقديمها حاليا إلى دوائر الشرطة المحلية، التي تعتبر مدعوة إلى تقديم اقتراحات. ويمكن للشرطة الفدرالية بعد ذلك إجراء مزيد من التعديلات.
وقامت بعض المدن بالفعل مثل مالين وكورتري و Turnhout، منذ عدة سنوات، بتركيب هذه الكاميرات الذكية على طول الطرق المؤدية إليها وعلى سيارات الشرطة. ويعتزم وزير الداخلية ربط هذه الكاميرات الموجودة بالفعل بالشبكة المستقبلية للكاميرات الذكية ANPR على الطرق السريعة.
ما الذي يمكن أن تقدمه هذه الكاميرات؟ كما يشير بذلك اسمها : معرفة تلقائية لأرقام لوحات السيارات (ANPR)، يمكنها التعرف على أرقام لوحات السيارات. كما تستطيع الكاميرات أخذ صورة للسيارات، والتي تسمح للشرطة بالتعرف على لون السيارة ونوعها. وإذا ما كانت السيارة المعنية موجودة على اللائحة السوداء للسيارة المبلغ عنها، وسيتم إرسال إشارة إنذار على الطرق. وبعد ذلك يتم نقل المعلومة عبر خادم وطني لـ ANPR، إلى دوائر الشرطة المعنية، و/أو إلى فرق المحققين حسب ما يتطلبه الوضع. وإذا ما تم التبليغ عن سرقة السيارة، تستطيع الشرطة مباشرة التدخل. وفي حالة ما إذا تعلق الأمر بسيارة إرهابي، فإن قوات الأمن يمكنها اختيار تتبعها واعتراضها في وقت لاحق. وتم تعيين ما لا يقل عن 200 عميل لمعالجة هذه البيانات.
ومن المفروض أن تساعد هذه الكاميرات ذات التقنية العالية على تتبع واعتقال المجرمين الخطرين والإرهابيين. ويدخل تركيب هذه الشبكة ضمن خطة الحكومة الاتحادية لمكافحة الإرهاب. ويود جان جامبون استخدامها أيضا في مكافحة المهووسين بالسرعة. وفي مالين استطاعت هذه الكاميرات الذكية بذلك حل نحو 172 قضية من هذا النوع في السنة الماضية.
ولم ترى لجنة حماية الخصوصية في وصول ألف كاميرا، أية مشكلة. وأوضحت الشرطة قائلة : “نحن نأخذ صورة للسيارة. ولا نقوم بأي شيء بهذه الصور. ونريد تماما أن نمنح هذا الضمان. وفي الواقع، من الممكن فقط أن ترى ما الذي تحتاجه في مهمتك”.
وأشار مكتب جان جامبون بدوره إلى أن وجود مثل هذا النظام يحظى بدعم كبير. يوضح مكتب وزير الداخلية قائلا :” لقد أعرب ثمانية بلجيكيين من أصل عشرة عن رغبتهم في رؤية مزيد من الكاميرات في الأماكن العامة وفقا لاستطلاع رأي قامت به VTM”.
وتصل تكلفة تركيب شبكة الكاميرات هذه إلى 35 مليون يورون في السنوات الثلاث القادمة. وإذا ما سارت الأمور كما هو مخطط لها، فسيتم تركيب الكاميرات الأولى هذه السنة. وبحلول 2018، سيتم تركيب شبكة الكاميرات بأكملها.
والجدير بالذكر أن شبكة بلجيكا 24 الإخبارية كانت قد أوردت مقالا سابقا اقترحت فيه على الحكومة الاتحادية ربط كاميرات المراقبة ببنك للمعلومات من أجل مراقبة مستمرة وشاملة، ورصد أي تحرك إرهابي يهدد أمن بلجيكا.
