البرلمان البلجيكي يشدد في إجراءات لم الشمل

بلجيكا 24 – أقر مجلس النواب يوم الخميس تعديلات على قانون لم الشمل. إذ أصبح على المواطنين غير الأوروبيين أيضا انتظار مدة خمس سنوات للحصول أخيرا على تصريح إقامة غير محددة في إطار لم شمل الأسرة. وقد صوت ضد القانون كل من حزب PS وحزب PTB وحزب الخضر، فيما امتنع عن التصويت كل من حزب sp.a وحزب cdH.

وإلى غاية الوقت الحالي، كانت قواعد لم الشمل أكثر صرامة بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي، أكثر منها بالنسبة لمواطني بلدان العالم الثالث الذين لم يكن عليهم الانتظار إلا مدة ثلاث سنوات، قابلة للشروط، من أجل الحصول على تصريح  إقامة غير محددة في إطار لم الشمل، مقابل خمس سنوات بالنسبة لأعضاء أسرة مقيم أوروبي. وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بعنصرية هذا الإجراء، لذلك قررت الحكومة الاتحادية جعل فترة المراقبة لمدة خمس سنوات بالنسبة للجميع.

وقد رحب وزير الدولة لشؤون اللجوء والهجرة بهذا التغيير التشريعي. يقول تيو فرانكين في بيان صحفي : “لقد علمتنا التجربة أن بعض الأشخاص يمكنهم الذهاب بعيدا لترتيب زواج من أجل الحصول على تصريح إقامة. وخلال الزواج، غالبا ما يستمر “الخيال الرومانسي” حتى نهاية فترة المراقبة. وبتمديد هذه الفترة إلى خمس سنوات، نجعل من هذا النوع من الاحتيال للهجرة أكثر صعوبة، وأقل جاذبية”.

ووفقا لمكتب تيو فرانكين، فقد تم اعتماد إجراء مهم جديد مساء يوم الخميس يتعلق بنهاية الاحتيال للهجرة بعد فترة لمدة عشر سنوات. يقول بيان وزير الدولة : “إن سحب تصريح الإقامة الذي تم الحصول عليه عن طريق الاحتيال، والذي لا يمكن التدخل فيه في بعض الحالات إلا بعد مرور عشر سنوات على صدوره، قد انتهى الآن. ومن الممكن الآن وباستمرار، معاقبة الاحتيال عبر فقدان حق الإقامة”.