وزراء دفاع أوروبيون يتدارسون مقترحات لتحرك عسكري ضد مهربي البشر
تدارس وزراء دفاع كل من فرنسا وألمانيا وبولندا وإسبانيا، الأحد، طرق تعزيز مواجهة مهربي المهاجرين في ا لبحر الأبيض المتوسط، وذلك بعد مجموعة حوادث أدث إلى غرق المئات من المهاجرين غير النظاميين. مطالبين الأمم المتحدة بمنحهم تفويضا في هذا الخصوص.
وبحث وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان والألماني واورسولا فون دير ليين والبولندي توماس سيمونياك والإسباني بيدرو مورينيس الاقتراحات التي ستعرضها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الاثنين أمام مجلس الأمن، تمهيدا لتحرك عسكري ضد المهربين الذين ينشطون خصوصا في ليبيا.
وقال لودريان في مؤتمر صحفي مشترك إنه يجب تبادل المعلومات لتحديد مكان وجود المهربين ووسائل النقل التي يستخدمونها.
وأضاف أن الخطوة التي تلي ذلك هي القيام بعمل رادع ضدهم، مما يستلزم تفويضا من الأمم المتحدة، وهو أمر ما يزال قيد المناقشة.
واجتمع الوزراء الأربعة بمدينة لوريان غربي فرنسا في الذكرى السبعين لتحريرها في الحرب العالمية الثانية، بينما غابت عن اللقاء نظيرتهم الإيطالية روبرتا بينوتي.
وكان رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي قرروا في اجتماع طارئ عقدوه يوم 24 أبريل/نيسان الماضي، طلب موافقة الأمم المتحدة للقيام بأعمال عسكرية ضد مهربي المهاجرين غير النظاميين في ليبيا.
وينوي الاتحاد الأوروبي اعتراض المراكب التي يستخدمها المهربون لنقل المهاجرين ثم يتركونهم لمصيرهم في أعالي البحار، لكن هذا المسعى يصطدم بالقانون الدولي الذي يمنع دخول المياه الإقليمية الليبية أو اعتراض سفينة ترفع علما بدون تفويض دولي.
وفي انتظار موافقة الأمم المتحدة والتي قد تُواجه باعتراض روسي، هناك مقترح بتحرك أوروبي للتصدي للسفن التي لا ترفع علم أي دولة، إضافة إلى أهمية تقاسم المعلومات لتحديد المناطق التي تبحر منها مراكب المهاجرين.
ووفقا لأرقام منظمة الهجرة الدولية، لقي أكثر من ثلاثة آلاف شخص حتفهم العام الماضي في مياه البحر المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى شواطئ الدول الأوروبية بطرق غير نظامية، ووصل أكثر من خمسة آلاف مهاجر غير نظامي -بينهم 450 طفلا- إلى إيطاليا بين يومي 11 و13 أبريل/نيسان
الماضي.
