نواب بلجيكيون يحتجون أمام وزارة الخارجية البلجيكية تضامنا مع علي عراس

في خطوة تضامنية مع علي عراس، خاض ثلاثة نواب بلجيكيين إضرابا عن الطعام لمدة 24 ساعة، ابتداء من أمس الأحد وإلى حدود اليوم الاثنين.

وبحسب ما نقلته الصحافة البلجيكية، فإن النواب زوي جينوت، جمال لكازبان ويوسف هانديشي قالوا إنهم يضربون عن الطعام تضامنا مع عراس، الذي يخوض، كما يزعمون، إضرابا عن الطعام منذ 28 غشت الماضي، واحتجاجا على ما أسموه “طريقة تعامل حكومة البلاد مع مواطن يحمل الجنسيتين المغربية والبلجيكية”.

النائب جمال الكازبان، في تصريحات صحافية، قال: “أشعر حقا أن هناك مواطنين من الدرجة الثانية، هذه القضية تثير مجموعة من الأسئلة التي يجب مناقشتها”، مبرزا أنه تم إطلاق حركة تحمل اسم “الحرية لعلي”، كشكل من أشكال التضامن مع أعراس إلى حين رفع إضرابه عن الطعام.

ويخوض النواب الثلاثة إضرابهم قرب وزارة الخارجية البلجيكية، وقد بدأت هذه الحركة الاحتجاجية فريدة عراس، أخت علي عراس، بعد نقل شقيقها للمستعجلات بالرباط نظرا “لتدهور حالته الصحية”.

واحتجت شقيقة عراس على ما أسمته “تجاهل” السلطات البلجيكية لقضية أخيها، منددة بما أسمته “التمييز” الذي يعاني منها المواطنون البلجيكيون من أصول مغربية.

وقالت فريدة، في تصريحات صحافية: “أخي مواطن بلجيكي، ولد في اسبانيا وعاش هناك لمدة 15 سنة، ثم عاش في بلجيكا لمدة 28 سنة، ولم يسبق له أن عاش في المغرب”، مشيرة إلى أن الجنسية المغربية لا تسقط أبدا عن مَنْ هم مِن أصول مغربية.

وفي الوقت الذي تقول فيه شقيقة عراس إن نقل أخيها إلى المستعجلات بمستشفى ابن سينا سببه تدهور حالته الصحية نتيجة الإضراب عن الطعام الذي بدأه منذ غشت الماضي، فإن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج قد أعلنت أن نقله جاء بناء على موعد طبي مبرمج سلفا، من طرف إدارة المؤسسة السجنية، لإجراء كشف طبي في إطار الرعاية الطبية التي يستفيد منها علي بشكل دوري، شأنه في ذلك شأن باقي السجناء المرضى.

يذكر أن عراس، الكتبي البلجيكي البالغ من العمر 53 سنة، تم تسليمه، عام 2010، من طرف إسبانيا للمغرب، إذ حكم عليه بـ 12 سنة سجنا بتهمة “الاستخدام غير القانوني للأسلحة” و”الانتماء لجماعة كانت تنوي ارتكاب أعمال إرهابية”.

-فدوى وعلي-