نجاة بلقاسم تترشح للإنتخابات التشريعية الفرنسية القادمة

نجاة بلقاسم تترشح للإنتخابات التشريعية الفرنسية القادمة

بعد أن ترددت الشائعات لأشهر عدة، تأكد أخيرا، أن نجاة فالو بلقاسم ذي الأصول المغربية، وزيرة التربية والتعليم في فرنسا، ستترشح خلال الانتخابات التشريعية لعام 2017 في الجمهورية الفرنسية.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أن بلقاسم، المتحدثة الرسمية السابقة باسم الحكومة الفرنسية، والبالغة من العمر 37 سنة، ستترشح في مدينة فيلوربان في مقاطعة رون-ألب شرق البلاد، مؤكدة أن باسكال كروزن المنتخب الحالي في المدينة، لا يسعى إلى إعادة انتخابه.

وعرج المصدر نفسه، على المسار السياسي لبلقاسم، والذي انطلق عام 2004 كمستشارة إقليمية في منطقة رون ألب، قبل أن تصبح بعد أربع سنوات المستشارة العامة بالمنطقة نفسها ونائب عمدة ليون في وقت لاحق.

وكما أشرنا في بورتريه سابق، ترعرت نجاة في منطقة «بني شيكر» داخل ضيعة عائلية كبيرة، معزولة جهة الريف، ولا تتوفر على الكهرباء، وتحت سيطرة الجدة. كانت هذه الأخيرة الوصية على أبنائها وزوجاتهم وأطفالهم. قرر الابن الثالث الهجرة إلى فرنسا وترك وراءه زوجته وطفلتيه، فتيحة ونجاة اللتين لا يفصل بينهما سوى 18 شهرا. كان هناك فراق طويل بين الأب وأسرته، غير أنه انتهى باللقاء في أحد أيام عام 1982.

وتحت سماء رمادية في«أبيفيل»، حيث كان الأب يشتغل في البناء، التحقت به الزوجة والطفلتان بموجب قانون التجمع العائلي، كان عمر نجاة حينها 5 سنوات. واستقرت العائلة في وقت قريب في مدينة «أميان»، وبالضبط في حيها الشمالي في إحدى الشقق بتلك البنايات الكئيبة العالية، التي كانت الإدارة تختار لها اسما جديدا كلما احترقت فيها سيارة.

كانت أصولها المغربية ومواقفها لفائدة النساء من الأسباب التي جعلت منها هدفا لليمين المتطرف، الذي اعتبر الوزيرة الجديدة عاقة وملحدة تريد «فرض نظرية النوع». وتكاثرت الإشاعات الشريرة أكثر في الشبكات الاجتماعية، حتى إنه تم إظهار بطاقة مزورة لها توحي بأنها تخفي هويتها. وتم تتويج كل ذلك بمذكرة مزورة تقول بإقرار تعليم اللغة العربية في المدرسة الفرنسية، من خلال تزوير شعار الوزارة على الأوراق الرسمية، فقررت نجاة بلقاسم تقديم شكاية ضد مجهول بتهمة انتحال صفة.

وقالت بلقاسم، إن كل ذلك لن يجعلها ترتبك أوتتراجع: «أفتخر بجنسيتي المزدوجة الفرنسية والمغربية»، تقول نجاة، مشددة على أن هذه الهجمات وهذا التخويف يؤكدان صدق التزامها، ويظهر أنها في طريق الصواب.

وعندما دخلت نجاة للحكومة عام 2012، خلقت الحدث وأشعلت النار في أول حوار أبدت فيه عن تصوراتها في شأن إلغاء الدعارة. كانت الفكرة جديرة بالثناء، لكن طريقة تقديمها كانت غير ملائمة، بالنظر إلى تعقيدات المشكلة. وعندما تضخم الجدل وانحرف عن مساره، تراجعت نجاة بهدوء.

ولم يحظ مشروعها بتجريم زبناء الدعارة بالإجماع في ماتينيون(مقر الوزارة الأولى)، ولا في الإليزيه. وطلبت من البرلمانيين تبني موقفها من خلال إعداد مشروع قانون، غير أن هذا الأخير تم تجميده في مجلس الشيوخ، بعد قراءته للمرة الأولى في الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى). والشيء نفسه بالنسبة إلى مشروع تدريس مبادئ المساواة، الذي لايزال رهينة لخلافات آباء التلاميذ. فالوزيرة الشابة متعودة على تبني القضايا التي تهم النساء والمساواة بين الجنسين، وفي ذهنها وتفكيرها، بدون شك، انفصال والديها الذي يعتبر طابو حسبما كشف زوجها في كتاب خصصه لنجاة فالو بلقاسم.

-فدوى وعلي-