مقترح بتمديد الحراسة النظرية إلى 72 ساعة لجرائم الإرهاب في بلجيكا
بلجيكا 24 – ستستأنف لجنة مكافحة الإرهاب عملها بعد ظهر اليوم الجمعة بشأن تمديد مدة الحراسة النظرية. وكانت الأغلبية قد قدمت في ديسمبر 2015 مقترحا بمراجعة الدستور، ولكن لم يتم عقد أي اجتماع حتى الآن.
وتدوم الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة ببلجيكا. وبعد انتهاء هذه المدة، يتعين إطلاق سراح الشخص الموقوف أو الذي يخضع لمذكرة اعتقال من قبل قاضي التحقيق. ومن بين التدابير الثلاثين التي قررتها الحكومة الاتحادية من أجل مكافحة الإرهاب، هناك تمديد هذه المدة إلى 72 ساعة في حالة وجود جريمة إرهابية.
وقال رئيس الوزراء شارل ميشال المنتمي لحزب MR في مجلس النواب يوم 19 نوفمبر 2015، بعد أيام على وقوع هجمات باريس : “إن تحديد الاحتجاز الوقائي في 24 ساعة يشكل عائقا بالنسبة للتحقيقات في مجال الإرهاب. ولذلك نقترح مباشرة مراجعة للدستور من أجل تأجيل هذه المدة إلى 72 ساعة”.
ومع ذلك، من الضروري الحصول على ثلثي الأغلبية في البرلمان لمراجعة المادة 12 من الدستور. وبالتالي يجب على التآلف في السلطة إقناع جزء من المعارضة. ورغم العمل الصامت وراء الكواليس إلا أن اجتماعا كافيا لا يزال ناقصا.
كما قدمت العديد من فرق المعارضة أيضا مقترحات، بما فيها فريق حزبي sp.a و cdH اللذين تأمل الحكومة في حشدهما. غير أن الصعوبة تكمن بالخصوص في إمكانية التوفيق بين وجهتي نظرهما.
وعقدت اللجنة جلسات استماع بخصوص الموضوع. وطالب ممثلو النيابات العامة وقضاة التحقيق جميعا بتمديد المدة إلى 48 ساعة. وتختلف الآراء خاصة حول ضرورة استثناء بـ 72 ساعة بالنسبة للإرهاب. ويقترح النائب Hans Bonte المنتمي لحزب sp.a والمعارض لمدة 72 ساعة، التمسك بمدة 48 ساعة.
وتأمل الأغلبية في المضي قدما. وقال Denis Ducarme رئيس فريق حزب MR : “حان الوقت لاتخاذ قرار. وقد طالبت كافة الأجهزة بهذا التمديد. والعمل وراء الكواليس لم ينتج التقارب المتوقع. ولذلك حان الوقت ليخرج كل واحد من مخبئه. واعتمادا على ما سنسمعه، ربما سيكون من الممكن تقديم مقترحات أخرى”.
