محاميو مهدي نموش يعتزمون المطالبة بالإفراج عنه

بلجيكا 24 – أشارت النيابة العامة الفدرالية اليوم الاثنين إلى أن محاميي مهدي نموش، المتهم الرئيسي في الهجوم على المتحف اليهودي ببروكسل الذي وقع في 24 مايو 2014، ينويون تقديم طلب يوم الخميس بالإفراج عن موكلهم لدى غرفة المستشارين. ووفقا للنيابة العامة الفدرالية، فإن الإفراج مبني على تفسير لمحاميي نموش لقانون 5 فبراير 2016، الذي ينص على أن جميع الجرائم بما فيها الخطيرة، قابلة لأن تكون جنحية.

ويجعل قانون 5 فبراير 2016 الذي دخل حيز التنفيذ في 29 فبراير، جميع الجرائم جنحية، إذا كانت هناك ظروف مخففة، بما في ذلك الأعمال الإجرامية الخطيرة.

ووفقا لصحيفة La Dernière Heure، فإن المشرع نسي التغيير الذي ينطوي عليه تعديل القانون على مستوى نظام الاحتجاز الوقائي. وبدخول هذا التعديل حيز التنفيذ، يستطيع المشتبه بهم الذين هم رهن الاحتجاز الوقائي والمتهمون في الجرائم الأكثر خطورة المثول الآن أمام غرفة المستشارين كل شهر وليس كل ثلاثة أشهر، كما كان عليه الحال في السابق.

ودائما، ووفقا لنفس المصدر، يعتقد محاميو مهدي نموش أن الاحتجاز الوقائي لهذا الأخير “غير قانوني”، طالما أنه، وفقا لهم، آخر قرار بالإبقاء على الاحتجاز الوقائي في حق موكلهم، يعود إلى أكثر من شهر. وبالتالي، فهم يطالبون بأن تأمر غرفة المستشارين برفع مذكرة اعتقال مهدي نموش.

ومع ذلك أشارت المتحدثة باسم وزير العدل كوين جينس إلى أن القرارات بالإبقاء على الاحتجاز الوقائي التي تم اتخاذها قبل الأول من يناير 2006، لا تزال صالحة خلال المدة فرضت فيها. وبالتالي فليس للتعديل أي أثر رجعي، ولا يتعلق، بداهة، بحالة مهدي نموش.