مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون قاسي بخصوص اللجوء

وافق مجلس الوزراء يوم الجمعة على مشروع قانون يتضمن أحكاما مختلفة بشأن اللجوء. وتهدف بشكل خاص إلى تمديد الفترة المشروطة للتجمع العائلي من ثلاث على خمس سنوات، وتوضيح قانون إمكانية سحب الإقامة للمحتالين وأفراد أسرهم، وتوسيع إمكانيات التفتيش في مراكز اللجوء المغلقة والحد من الاستقبال الفردي للمرشحين للجوء.

وذكر كاتب الدولة لشؤون  اللجوء والهجرة تيو فرانكين قائلا : “سنكون مرنين مع الضعفاء ولكننا صارمون مع الذين يعبثون”. ويضيف : “يتعين القبض بقوة على المجرمين والجانحين والمحتالين.  تحقيق توصيفات أكثر صعوبة في المراكز.وقد نجم عنه صول عناصر أكثر صعوبة إلى المراكز. فمن اللازم إذن توسع إمكانية التفتيش لضمان سلامة المقيمين الآخرين والموظفين لدي”.

ولغاية الآن، لا يمكن إجراء عمليات التفتيش هذه إلا في لعض الأوقات المحددة : لحظة الوصول على المركز  المغلق، بعد زيارة  أو في حالة نقل. وستكون عمليات التفتيش ممكنة في القريب العاجل إلا أنها لن تكون منهجية أو بدون سبب.

وتنص الأحكام الجديدة أيضا بتمديد من 3 إلى 5 سنوات لتلك القترة التي يمكن لمكتب الأجانب فيها أن يقوم بعمليات تفتيش للتحقق من أن الشروط التي يجب أن يخضع لها المستفيد من التجمع العائلي لازالت تتحقق (علاقة دائم، موارد مالية، الخ). وتهدف الحكومة بذلك إلى محاربة العلاقات الزائفة والوهمية.

وأخيرا، ينص القانون مبدئيا على الاستقبال الجماعي لطالبي اللجوء والاستقبال الفردي لـ “المجموعات الضعيفة” والأشخاص الذين يتوفرون على فرص حقيقية للاعتراف بهم كلاجئين”. وسينتظر المرشحون الذين تم استقبالهم في مركز جماعي أيضا ستة أشهر بدل أربعة حاليا، قبل أن يطلبوا نقلهم إلى مركز آخر بشكل فردي.

Belge24