مجلس النواب يقر قانون المراقبة المنزلية غير المتوقعة للعاطلين عن العمل

وافق مجلس النواب  يوم الجمعة على القانون البرنامج الذي يقوم بإعداد سلسلة من الإجراءات التي قررتها الحكومة. ويتضمن النص مكونا اجتماعيا شكلت مجموعة من الأحكام موضوع نزاع حاد فيه : وهو مراقبة منزلية غير متوقعة للعاطلين عن العمل وتعليق تعويضات العجز بالنسبة للسجناء.

ونددت المعارضة بعودة نظام مراقبة الذي وضعته Onkelinx من  (PS)حين كانت وزيرة التشغيل. وارتبطت الأغلبية كما الحكومة بتأطير هذا الإجراء. إذ يمكن للمراقبين القيام بزيارة مفاجئة لمنازل العاطلين عن العمل من دون إشعارهم بالزيارة، إلا أنه في حالة رفض العاطل عن العمل استقبالهم، يجب على Onem أن تطالب بأمر قضائي من قاضي التحقيق.

وأكد David Clarinval من  (MR) قائلا : “سيكون فوج الأشخاص المراقبين صغيرا جدا ومستهدفا أكثر. نحن بعيدون عن صورة المفتشين الذين يطرقون أبواب العاطلين عن العمل ويدخلون دون استئذان”. وأشار Bart Tommelein وزير الدولة لمكافحة  الغش الاجتماعي إلى أنه “ليس الهدف هو الذهاب إلى أي مكان في الشوارع. تلزمنا مؤشرات جدية للمراقبة المنزلية”.

ويتضمن القانون البرنامج مكون ضريبي يشمل ضريبة ” Caïman” على الإنشاءات القانونية في الخارج،  وضريبة قطاع الماس، ومساهمات البنوك والحوافز المقدمة للشركات الصغرى والمتوسطة (PME). وشكل النظام الجديد المطبق في تجارة الماس مرة أخرى موضوع انتقادات المعارضة التي تندد بإجراءات مصممة وفق الطلب.

ولم ينته النقاش دون أن يرتد  على التحول الضريبي الذي أعلنته حكومة ميشال. وكانت المعارضة قد هاجمت حزب CD&V، إلا أن المسيحيين الديموقراطيين لم يختلفوا في دعمهم للإصلاح رغم الانتقادات التي وجهت لهم.

وتمت الموافقة أيضا على تعديل آخر، يعطي الحل للمتقاعدين الذي بلعت الزيادة الضريبية زيادة في معاشاتهم التقاعدية.

ووضع هذا التصويت  نهاية لأشغال مجلس النواب قبل العطلة.

Belge24