مجلس الدولة يضع تحفظات على مصير المحاكم الجنائية
أفادت صحيفة Le Soir اليوم الاثنين أن مجلس الدولة وافق على مشروع إصلاح العدالة الذي قدمه وزير العدل جينس، والمسمى “Pot-Pourri II”. وفي رأيها، وضعت أعلى محكمة إدارية بالبلاد تحفظات جدية بشأن الاستثناءات حول إمكانية تحويل الجرائم إلى جنح، وهو الإجراء الأكثر رمزية للمشروع.
وينص “Pot-Pourri II” بشكل خاص على الحد الأقصى من اللجوء إلى المحكمة الجنائية ،التي تعتبر أكثر كلفة وتتطلب عملا إضافيا بالنسبة للقضاة. ولذلك، فسينظر في أغلب الجرائم منذ الآن في المحاكم الجنحية في حالات الظروف المخففة، باستثناء بعض الجرائم كتلك التي تؤدي إلى موت عناصر الشرطة أثناء تأدية مهامهم أو القاصرين.
ويهدف هذا الحكم على وجه الخصوص إلى تجنب تغيير الدستورـ الذي ينص على أن أخطر الجرائم تظل من اختصاص هيئة المحلفين. وبالتالي، يتساءل مجلس الدولة ما إذا كان من الممكن معالجة الجرائم الأخرى الخطيرة بشكل خاص في المحكمة الجنائية. وتعتقد المؤسسة أنه “يتعين على أصحاب المشروع تبرير الوضع الخاص الذي سيضْفونه على الجرائم ضد القاصرين وأفراد الشرطة بطريقة موضوعية وعقلانية”.
وفي مقال نشر في صحيفة La Libre Belgique اليوم الاثنين أيضا، يدافع كوين جينس عن “Pot-Pourri II”، ويشجب سوء الفهم الذي يؤثر خاصة على إصلاح المحكمة الجنائية. ويعتقد وزير العدالة أن هذا المشروع يندرج ضمن تحول جوهري مستمر منذ عدة سنوات.
ويشير بذلك إلى أن عدد الجرائم الذي يمكن أن يشكل موضوع تحويل، لم يتوقف عن الازدياد بشكل مطرد على مر السنين. يقول وزير العدل : “إن قانون21 ديسمبر 2009، الذي تم التصويت عليه بأغلبية ساحقة، لا زال يمدد هذه الإمكانية على جرائم خطيرة كمحاولة القتل وحتى على جريمة يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة”.
