لجنة العلاقات الخارجية ترفض اقتراحا لتسهيل الاحتفاظ بالجنسية البلجيكية
بلجيكا 24 – رفضت لجنة العلاقات الخارجية اليوم الأربعاء قانونا تقدم به الحزب الاشتراكين يهدف إلى إلغاء بيان الاحتفاظ بالجنسية. وحاليا، كل بلجيكي ولد ويقيم بالخارج، ولديه جنسية مزدوجة يفقد جنسيته البلجيكية، إذا لم يصرح برغبته في الاحتفاظ بها قبل سن الثمانية والعشرين.
ومنذ تعديل قانون الجنسية في ديسمبر 2012، يخلق هذا الاقتراح عددا متزايدا من المشاكل الإدارية. وفي العام الماضي، تم توجيه أصابع الاتهام إلى الوسيط الاتحادي في تقرير. وقبل ذلك، كان باستطاعة ممثل دبلوماسي، يعلنُ عن فقدان الجنسية، أن يقترح على المواطن استعادتها بسرعة ويمنحه حلا بمجرد تقديمه لبراهين على احتفاظه بارتباطه ببلجيكا. ومنذ ذلك الحين، لم يعد من الممكن استعادة الجنسية انطلاقا من الخارج.
ويشير التقرير إلى “المفاجأة وسوء الفهم ومشاعر الظلم المهيمنة في الشكاوى التي تلقاها الوسيط الاتحادي”. وأكدت النائبة Kattrin Jadin من (MR) أنه مع ذلك، لم تؤيد الأغلبية الاقتراح، إما لأسباب جوهرية، كحزب N-VA، أو بسبب التوقيت كحزب MR.
وأعلن ممثلو الشؤون الخارجية أنه سيتم إنشاء فريق عمل مع الخدمة العامة الاتحادية للعدل للعثور على حل. يقول Stéphane Crusnière من (PS) : “لا أفهم موقف الأغلبية. فهذا النص يجيب عن تساؤل وعن مشكلة، وإضافة إلى ذلك فهو تبسيط إداري”. كما يشير إلى القلق الذي أعرب عنه وزير الشؤون الخارجية بنفسه في اللجنة.
وقال Benoît Hellings من (Ecolo) : “يجب أن يعود Simon Leys إلى قبره”. وكان أولاد عالم اللغة الصينية البلجيكي، الذين ولدوا في أستراليا، قد فقدوا جنسيتهم البلجيكية لأنهم لم يقدموا تصريحا للاحتفاظ بها.
