غلطة لمكتب الوزيرة Galant تكلف الدولة مئات الآلاف من اليورو
يعيش مكتب الوزيرة Jacqueline Galant من جديد حالة من الاضطراب. فبعد قضية المبالغ الباهظة الممنوحة لمكتب المحاماة Clifford-Chance الذي كان ينبغي أن يسفر عن مناقصة عمومية، تتحدث صحيفة Echo اليوم الجمعة عن “نسيان” من جهة مكتب وزيرة النقل من (MR) الذي يمكن أن يكلف الدولة البلجيكية عدة مئات الآلاف من اليورو كغرامات.
ويتعلق الأمر بدعوى قضائية رفعها سكان Louvain بشأن الطريق الجوية 07 لـ “Leuven Rechtdoor “. تقول صحيفة Echo أن الغرفة الناطقة بالهولندية في المحكمة الابتدائية ببروكسل كانت قد أدانت الاتحاد. وكان النطق بالحكم في 11 مايو وفي الأول من يونيو 2015 والذي حكم بوقف استخدام الطريق. وقد اشتمل الحكمان على غرامة بلغت 50 ألف يورو لكل حكم عن كل يوم تأخير، أي بمبلغ إجمالي يصل إلى 100 ألف يورو اعتبارا من الأول من سبتمبر.
وقد أدينت الدولة غيابيا، لأن أي محامي لم يتقدم للترافع بهذه القضية. وسلمت الشهادات إلى مكتب الوزيرة Galant، إلا أن موظفيها نسوا إبلاغ الأجهزة العامة الاتحادية للنقل التي لم تتمكن من أن تحيل القضية إلى مكتب المحاماة Stibbe. وبالتالي ضاعت القضيتان القضائيتين المرتبطتين بـ “Leuven Rechtdoor “.
أما بالنسبة لوزيرة النقل، فقد قالت في البرلمان أن “خطأ الدولة ليس متعمدا بالطبع و نتج عن ثغرة لا إرادية لن تتكرر، في الاتصالات بين المكتب والأجهزة العامة الاتحادية ومكتب المحاماة Stibbe”، وفق ما جاء في التقرير الكامل لجلسة 10 يونيو.
وقامت الإدارة بالاعتراض على الحكمين، ولكن بما أنهما أصبحا نافذين، فإن العقوبات أصبحت جارية من بداية سبتمبر. ولذلك فالدولة مدينة بالفعل بمئات الآلاف من اليورو كعقوبة، غير أن المحامين توصلوا إلى اتفاق وقائي بعدم المطالبة بالعقوبة في الوقت الحالي.
