صندوق النقد الدولي ينصح بلجيكا بتنفيذ صفقة الوظائف وإصلاح نظام إعانات البطالة

بلجيكا 24 – لا يزال ضعف أداء سوق العمل يشكل أحد أهم المشاكل الحقيقية التي يتعرض لها الاقتصاد البلجيكي. ولهذا السبب ، يعتقد صندوق النقد الدولي ومقره واشنطن العاصمة الامريكية ،أنه ينبغي تنفيذ صفقة الوظائف “على الفور”. ويتضمن الاتفاق “تدابير ترحيبية لتشجيع المشاركة في سوق العمل”. ووفقاً لصندوق النقد الدولي ، ينبغي أن يكون إصلاح نظام إعانات البطالة جزءاً من صفقة الوظائف.

يرى صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لمعالجة الثغرات التعليمية ، وتحسين نوعية التدريب والتعلم مدى الحياة ، والحد من العوائق أمام التنقل. يمكن أن يساعد ربط الأجور بالإنتاجية في تحسين تخصيص الموارد ودعم القدرة التنافسية الشاملة.

ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي والذي يوضح أن الإصلاحات للحد من تجزئة سوق العمل هي مفتاح دعم النمو الأعلى والأكثر شمولاً ، ووجد أن ما أسماه “المجموعات الضعيفة” – وخاصة المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي ، والشباب ، وذوي المهارات المنخفضة – ظلت مستبعدة إلى حد كبير من سوق العمل. وعلاوة على ذلك ، لا تزال التفاوتات الإقليمية في القدرة التنافسية والبطالة قائمة ، كما أن عدم التطابق بين العرض والطلب على العمالة منتشر على نطاق واسع.

سيتم إصدار هذه الرسالة كجزء من المراجعة السنوية للصندوق للاقتصاد البلجيكي. وقد أعطى وفد واشنطن النقاط الجيدة لحكومة ميشال .
وتقول ديليا فيلكوليسكو ، وهي رئيسة الوفد ، “لقد نُفذت بعض هذه التوصيات التي قدمناها لسنوات.”

وتعتقد فيلكوليسكو أن الإنهاء المبكر لحكومة ميشيل هو عامل خطر جداً . هذا يهدد لتأخير مسار النمو. “لكن مناقشاتنا مع أعضاء الحكومة تظهر أنهم مصممون على مواصلة الإصلاحات” .

وفي مجال آخر للسياسة الاقتصادية ، دعا صندوق النقد الدولي الحكومة إلى إطلاق إمكانات نمو الاقتصاد عن طريق إزالة الاختناقات حول نمو الأعمال. ووجد الصندوق أن بلجيكا تعاني من ديناميكية أعمال وثقافة تنظيمية ضعيفة ، كما يتضح من انخفاض معدلات الدخول والخروج من الشركات وحصة منخفضة نسبيا من الشركات ذات النمو المرتفع.

وأشادت منظمة النقد الدولي بمبادرة الحكومة البلجيكية لتعزيز تمويل الأسهم وتطوير نظام إيكولوجي للشركات الناشئة والمبتكرة التي تتمتع بإمكانات النمو. لكنها رأت أن هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتنسيق اللوائح ، وزيادة الاستثمار في البنية التحتية ، بما في ذلك الطاقة ، وتحسين كفاءة الإنفاق على البحث والتطوير ، وتعزيز المنافسة في الخدمات (لا سيما في المهن الخاضعة للتنظيم).

وأبلغ وفد صندوق النقد الدولي وزير الشؤون الاقتصادية ألكسندر دي كرو (Open VLD) بالنتائج التي توصل إليها هذا الصباح، والذي قال في تغريدة له على تويتر أنه فهم الرسالة ، وضاف : “من المهم للغاية أن يتم تنفيذ الخطط الاجتماعية والاقتصادية التي وضعناها قدر الإمكان. وإذا لم نفعل ذلك ، فسوف ترتفع قيمة الوظائف وتضعف القدرة التنافسية لشركاتنا”. .

الجدير بالذكر أن النتائج الواردة بتقرير صندوق النقد الدولي أشادت ببلجيكا بتحقيقها تقدمًا اقتصاديًا كبيرًا مدعومًا بإصلاحات طموحة : “لقد شهد الاقتصاد تسع سنوات متتالية من التوسع. وقد تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد مستويات ما قبل الأزمة ، وبلغت معدلات التوظيف مستويات قياسية. وقد ساهمت الحكومة في هذه النتائج الإيجابية من خلال تقديم الكثير في أجندة الإصلاح الاقتصادي ، بما في ذلك إصلاح نظام التقاعد ، وإصلاح نظام ضريبة الدخل على الشركات ، وتخفيض ضرائب العمل في ظل “تحول الضرائب” ، وإصلاحات أخرى في سوق العمل. لتعزيز المرونة وتعزيز القدرة التنافسية. “