حزب N-VA يتهم الملك فيليب بانتهاك الدستور
بلجيكا 24 – اتهم حزب N-VA يوم الاثنين الملك فيليب ومن خلاله رئيس الوزراء شارل ميشال، بانتهاك الدستور قبل ستة أشهر وذلك بالموافقة، مع أثر رجعي، على زواج الأمير Amedeo بـ Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein الذي تم في يوليو 2014.
وفي مقال نشر يوم الاثنين على الموقع الإلكتروني Knack.be، ندد النائبان القوميان الفلامانيان Hendrik Vuye و Veerle Wouters بالخدعة التي كشفت عنها Le Vif في الأسبوع الماضي.
وفي يونيو 2014، تزوج ابن الأميرة أستريد والأمير لورينز دون أن يطلب الموافقة المسبقة من الملك فيليب. وهو السهو الذي جعله بحكم الواقع يفقد مرتبته السادسة في الخلافة على العرش.
وفي سبتمبر 2015، أي بعد 14 شهرا على ذلك، أدرك الأمير Amedeo بدون شك عواقب هذا السهو، فطلب الموافقة على زواجه من عمه الذي منحه إياها في نوفمبر عن طريق مرسوم ملكي يحمل أثرا رجعيا في 4 يوليو 2015. وهي الوثيقة التي وقع عليها كل من رئيس الوزراء شارل ميشال ووزير العدل كوين جينس
والآن وكما يشير النائبان، كان من الضروري، أن تتم الموافقة على هذا القرار وفقا للدستور من قبل مجلس النواب ومجلس الشيوخ. وفي الواقع، فلا يمكن للأمير الذي فقد حقه في العرش، أن يستعيده إلا بالاتفاق مع الملك ولكن بموافقة المجلسين الاتحاديين.
يقول القوميان : “هنا تكمن المشكلة، لأن مجلس النواب ومجلس الشيوخ، لم يمنحا هذه الموافقة”. ويعتقد Vuye و Wouters أن “حقيقة أن لا أحد كشف عن هذا القرار غير الدستوري يعني الكثير”. ويضيفان: “نحن متفقون، ففرصة أن يصبح Amadeo ملكا يوما ما غير موجودة. ولكن أن يتصرف ملك خارج الدستور، فهذا على أية حال أمر آخر”.
ويظل النائبان حريصان في مقالهما على توريط رئيس الوزراء شارل ميشال وكوين جينس اللذين وقعا على هذا المرسوم الملكي.
وبعد سؤاله، رد المتحدث باسم رئيس الوزراء على انتقادات حزب N-VA قائلا : “لقد قامت حكومة ميشال بتسوية الوضع، لا أقل ولا أكثر”.
والجدير بالذكر أنه تم الاحتفال بزواج Amedeo حين كانت حكومة دي روبو هي حكومة تصريف الأعمال. يقول المتحدث باسم شارل ميشال : “لم تتخذ حكومة تصريف الأعمال أي مرسوم ملكي. والحكومة بهذا التوقيع قامت بتسوية الوضع”. ويشار أيضا إلى أنه لن يكون هناك أي معنى للتفكير بأن فيليب لم يوافق على رباط Amedeo، فقد كان رئيس الدولة في روما لحضور حفل زفاف ابن أخيه.
