بلجيكا : عرض إصلاح تمويل الضمان الاجتماعي على مجلس الدولة
بلجيكا 24 – قرر مجلس النواب يوم أمس الخميس أن يرسل إلى مجلس الدولة سلسلة جديدة من التعديلات التي قدمتها المعارضة في الجلسة العامة والمتعلقة بمشروع قانون إصلاح تمويل الضمان الاجتماعي.
وتمت دعوة مجلس الدولة إلى إبداء رأيه في ظل الإجراء التقليدي وليس في ظل الاستعجال. ولجأت المعارضة لهذا الحق الذي يفترض أنه يمنح إليها اعتبارا من اللحظة التي تحصل فيها على دعم 50 نائبا.
ولم تستسغ الأغلبية هذا الطلب إلا قليلا، وتحدثت وزيرة الشؤون الاجتماعية والصحة العامة ماغي دي بلوك عن “تكتيك تأخير” على حساب الضمان الاجتماعي الذي يدافع عنه الاشتراكيون بشكل تقليدي. وأشارت إلى أن الأغلبية قد توصلت إلى أن مشروع القانون يجب معالجته على وجه السرعة. وأعلن النائب Egbert Lachaert المنتمي لحزب Open Vld عن أسفه لعدم احترام الاتفاقات المبرمة في اللجنة. وكان مشروع القانون موضوع جلسات استماع وجلستي قراءة في اللجنة.
وشددت المعارضة على أهمية مشروع سيؤدي بنظرها إلى دعم الضمان الاجتماعي والذي يستحق على هذا النحو فحصا عميقا جديدا من قبل مجلس الدولة.
وانضم رئيس مجلس النواب Siegfried Bracke إلى طلب المعارضة، في محاولة منه للحصول من جهته على التزام بأن الأمر يتعلق بالتعديلات الأخيرة المقدمة. ورفضت المعارضة أن تضيق على نفسها مثل هذا الخناق، داعية مع ذلك إلى ملاحظة أنه منذ بداية الولاية التشريعية، لم تقم أبدا باستخدام التهرب البرلماني في جلسة عامة.
كما تم أيضا إرسال تعديلات على إصلاح قانون 1996 بخصوص مفاوضات الأجور إلى مجلس الدولة وفقا لنفس الإجراء.
