بلجيكا: تسوية الأوضاع الطبية للأجانب تتعرض للانتقاد
بلجيكا 24 – لقي إجراء تسوية الاوضاع القانوية لأسباب صحية اليوم الثلاثاء انتقادات عديدة في مجلس النواب،وكانت هناك العديد من التدخلات لتسليط الضوء على العراقيل التي يواجهها هذا الاجراء ودعوا الى اصلاحه.
ويعتمد هذا الاجراء على المادة 9B من قانون الجانب والذي يسمح للاجنبي المقيم في بلجيكا الحصول على الإقامة لأنه يعاني من مرض خطير يهدد حياته او سلامته البدنية اذا غادر التراب البلجيكي.
ظروف العمل في وزارة الخارجية
وحسب تقرير صادر عن الوسيط الاتحادي في نوفمبر الماضي والذي يشير فيه الى طول مدة الإجراءات وكذلك ظروف عمل الأطباء في وزارة الخارجية والتي لا تسمح لهم بتصرف وفق الأخلاقيات الطبية.
وأمام مجلس اللجنة ،اشار الدكتور Paul Cosyns وهو عضو في اللجنة الاستشارية الأخلاقية قائلا”مكتب الاجانب له تفسير خاص، لهذا دور الطبيب لا يتوافق مع اللجنة” ولاحظ مدير مكتب الأجانب Freddy Rosement صعوبة المراقبة،حيث ترفض لجنة الأطباء اجتماع بأطباء مكتب الأجانب وهذا يدل على عدم استقلالية الأطباء.
وفقاً ل M . Cosns في هذا التماطل يرجع الى رفض الأطباء الاجتماع باللجنة وذلك للتقليل من مصداقيتها.
وللتوافق مع القانوني الأوروبي، يتعين على بلجيكا تقديم طعن موقوف التنفيذ ضد رفض التسوية أو تمديد الإقامة، حسب ما اعترف به الوسيط وكذلك مركز الهجرة Myria والمتدخلون الجمعويون.
وقالت الوسيطة Catherine De Bruecker : “نحن في مواجهة مادة يجب أن تضمن عدم وجود معاملة غير إنسانية ومهينة”. غير أن مكتب الأجانب لم يكن متعاونا. ورد السيد Roosemont قائلا : “هذا سيؤدي إلى مزيد من الطعون ومزيد من العمل، وآجال طويلة وغيرها. إنها حلفة مفرغة”.
ومع ذلك وعلى أرض الواقع، فإن الوضع أحيانا مأساوي. فهناك أشخاص يعانون من أمراض خطيرة ينتظرون لسنوات انتهاء إجراء يتلخص في لعبة شد الحبل بين مكتب الأجانب ومجلس دعاوى الأجانب. وتقول السيدة De Bruecker : “إنه يشكل تهديدا غير مقبول للمريض الذي ليس لديه حق الوصول إلى الرعاية الصحية الطارئة، وللصحة العامة بسبب خطر انتشار المرض”.
وفي خلال العشر سنوات الماضية ، منح مكتب الأجانب 8.745 تصريح إقامة على أساس إجراء التسوية الطبية. ويعمل سبع أطباء في خدمته، منهم اثنان يعملان لنصف الوقت. وتجري في الوقت الحالي عملية توظيف، ومن المنتظر أن يتم التعزيز بطبيبين إضافيين. ويقول المدير أن هناك عددا قليلا من المرشحين بسبب “الحملة المستمرة ضد الأطباء المستشارين التابعين لمكتب الأجانب.
