بلجيكا : الحكومة تحمي المستهلك وتشدد الخناق على شركات المحمول
بلجيكا 24 – دوماً ما تتخذ الحكومة الفيدرالية في بلجيكا خطوات هامة لحماية المستهلكين من مزودي ألعاب GSM وخدمات الرسائل النصية القصيرة.
فقد وافق مجلس الوزراء يوم الجمعة على قواعد أكثر صرامة بعد أن تلقى وسيط الاتصالات مئات الشكاوى.
وقال ألكسندر دي كرو وزير الاتصالات: “من لا يمتثل لهذه الشروط سيشعر بالفرق”.
جاءت معظم الشكاوى من المستهلكين الذين قالوا إنهم لم يشتروا مثل هذه الخدمات مطلقًا ، ولم يتمكنوا من التخلص منها ، مما أدى إلى ارتفاع فواتيرهم.
وقد تمت صياغة ميثاق العام الماضي للدعوة إلى احترام المستهلكين ، لكن بعض الجهات الفاعلة رفضت الالتزام به. وقال الوزير الليبرالي الفلمنكي يوم الجمعة انه سيتم تشديد القواعد.
في المستقبل ، سوف يحتاج مقدمو الخدمات إلى التواصل بوضوح وشفافية حول تكاليف الخدمات المقترحة ، مع ذكر أعلى الأسعار .
وعلاوة على ذلك ، لا يجوز تنشيط الخدمات التجارية المقترحة دون موافقة صريحة من العميل عبر رسالة نصية قصيرة يتم إرسالها إلى الرقم المدفوع من المزود.
سيتمكن المشترك من إنهاء الخدمة من خلال إرسال رسالة نصية إلى “STOP” في رسالة قصيرة مرسلة إلى نفس الرقم المدفوع.
وأﺧﯾرا ، ﺳوف ﯾﺗم ﺗﻌزﯾز ﺳﻟطﺎت IBPT ، اﻟﺟﮭﺎز اﻟﻣﺷرف ﻟﻟﻘطﺎع. وستكون قادرة على فرض غرامات تصل إلى 5 ٪ من إجمالي أرباحها على مقدمي الخدمات المسيئين ومشغلي الأعمال.
