بطلب من المحكمة الجنائية الدولية بلجيكا تستضيف “لوران غباغبو” على أراضيها
بلجيكا 24 – قبلت بلجيكا طلب المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهولندا ، بالترحيب بـ لوران غباغبو الرئيس السابق لساحل العاج “كوت ديفوار” على اراضيها ، وفقا لما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية البلجيكية اليوم السبت.
أطلقت المحكمة الجنائية الدولية (ICC) يوم الجمعة ، سراح غباغبو بشروط ، بعد أن تمت تبرئته منذ أكثر من أسبوعين من جرائم ضد الإنسانية بين عامي 2010 و 2011 ، خلال أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات في ساحل العاج.
وقال كارل لاجاتي المتحدث باسم وزارة الخارجية البلجيكية “تلقت بلجيكا طلب المحكمة بالتعاون بسبب العلاقات العائلية لوران جباجبو في بلجيكا.
تؤيد بلجيكا المحاكم الجنائية الدولية ، لذا استجبنا بشكل إيجابي لهذا الطلب.”
واضاف المتحدث بأن لوران غباغبو يجب ان يظل تحت تصرف المحكمة خلال فترة الاستئناف.
في 2 ديسمبر 2010، وبعد تأجيل متكرر، أعلنت اللجنة الانتخابية المستقلة بكوت ديفوار وبعد 3 أيام من الانتخابات المقررة بموجب القوانين المحلية، الحسن واتارا فائزا في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في البلاد. رئيس المجلس الدستوري والمعروف بتأيديه للرئيس الحالي لوران غباغبو، رفض نتائج اللجنة الانتخابية المستقلة على الفور ليؤدي هذا لتجدد التوتر في البلاد. قام الجيش باغلاق الحدود ومنع المؤسسات الإخبارية الأجنبية من بث أخبارها من داخل كوت ديفوار. فيما دعت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون الحكومة إلى “التصرف بمسؤولية وبطريقة سلمية”.
غباغبو كان قد أدى اليمين الدستورية لولاية ثانية مدتها خمس سنوات في 4 ديسمبر، قائلا وفي تحد: “سأواصل العمل مع جميع بلدان العالم، ولكنني لن أتخلى أبدا عن سيادتنا” فيما اندلعت أعمال عنف وإطلاق نار متفرقة في أجزاء مختلفة من البلاد بما في ذلك العاصمة الاقتصادية أبيدجان.
وكانت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وفرنسا والولايات المتحدة قد طالبت لوران غباغبوا والمسؤولين المؤيدين له بالاعتراف بشرعية رئاسة الحسن واتارا كرئيس منتخب لكوت ديفوار. فيما هددت عدة جهات غباغبوا ومؤيديه بعقوبات في حال تمسكهم برفض تسليم السلطة للرئيس المنتخب. وهدد رؤساء دول المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا المجتمعون في أبوجا بنيجيريا يوم 24 ديسمبر 2010 باللجوء إلى القوة لإجبار غباغبو للتخلي عن السلطة لفائدة واتارا . (ويكيبيديا)
