النيابة العامة الاتحادية تطالب بإسقاط التهم في قضية بلعيرج

طالبت النيابة العامة الاتحادية اليوم الأربعاء أمام غرفة  الاتهام ببروكسل بإسقاط التهم في قضية بلعيرج. ويشتبه في عبد القادر بلعيرج المعتقل حاليا بالمغرب، في أنه كان جزءً من منظمة إرهابية وأنه ارتكب ست جرائم قتل سياسية ببروكسل، في أواخر الثمانينات. وستصدر غرفة الاتهام حكمها يوم 28 أكتوبر المقبل.

وكان المدعي العام الاتحادي قد وجه طلبات مماثلة لدى الغرفة الاستشارية في أبريل الماضي. وطالبت الأطراف المدنية أن يتم ضم مختلف القضايا المرفقة وأن يتابع القضاء البلجيكي تحقيقه.

تقول Michèle Hirsch محامية الطرف المدني والتي تمثل عائلة الأستاذ Joseph Wybran أحد الضحايا : “وفقا للمدعي  العام الاتحادي، ليس هناك أي ارتباط بين جرائم القتل الستة”. “نحن لا نفهم لماذا ترفض النيابة العامة الاتحادية أن يستمع القضاء البلجيكي إلى عبد القادر بلعيرج، وتتابع تحرياتها في حين أنه يشتبه في بلعيرج في خمس قضايا قتل وقضية إرهاب مفتوحة. ونحن نعتقد أنه من المرجح أن يكون بلعيرج قد تعاقد مع أمن الدولة في الفترة التي حدثت فيها هذه  الجرائم، ولا تريد النيابة العامة الاتحادية أن يتم اكتشاف هذا الأمر”.

وتضيف المحامية : “بالنسبة لنا هذا هو التفسير الوحيد الممكن لمعارضة النيابة العامة لإجراء تحقيقات جديدة. بل إنها قد عارضت قرار الغرفة الاستشارية بإرسال القضية إلى وكيل الملك من أجل إجراء ترتيبات تسمح لمحامي عبد القادر بلعيرج برؤية موكله في السجن بالمغرب”.

ولم تدل النيابة العامة الاتحادية بأي تعليق في هذا الموضوع.