المفوضية الاوروبية تهدد بلجيكا…إما الالتزام بتوجيه الأمن السيبراني أو مقاضاتها أمام المحكمة
بلجيكا 24 – هددت المفوضية الأوروبية بمقاضاة بلجيكا لعدم قيامها بنقل الشبكة ونظام المعلومات (NIS) إلى القانون الوطني .
اعتمد التوجيه الذي يهدف إلى زيادة الأمن السيبراني في يوليو 2016 ومن المتوقع أن يتم تبنيه من قبل دول الاتحاد الأوروبي بحلول مايو 2018 ، وفقا لمنشور صناعة تكنولوجيا المعلومات ، Telecompaper.
ووفقاً للمفوضية ، فإن صبر المفوضية الأوروبية مع بطء بلجيكا قد انتهى تقريباً. ففي يوليو من العام الماضي ، فتحت المفوضية إجراءات انتهاك ضد بلجيكا ولوكسمبورغ واليونان وبولندا. هذه الدول الأعضاء الأربع لم تكن بعد في النظام.
وتتخذ المفوضية الآن خطوة جديدة. سيكون أمام بلجيكا ولوكسمبورغ شهرين إضافيين لاتخاذ التدابير اللازمة. حتى ذلك الحين نقلت اليونان وبولندا التوجيه. الموعد النهائي لبلجيكا هو 7 مايو. إذا فشلت ، ستتبع الإحالة إلى محكمة العدل الأوروبية.
وتهدف توجيهات NIS بشكل أساسي إلى الشركات التي توفر شبكات وأنظمة أساسية حيوية – مثل منتجي الطاقة وموردي مياه الشرب أو المطارات. ومع ذلك ، فإن التوجيه يشمل أيضًا الشركات الرقمية مثل الخدمات السحابية أو منصات الويب ، وهناك سلسلة كاملة من التدابير تنتظرهم ، خاصة في حالة الهجوم السيبراني “تأثير كبير” ، على سبيل المثال ، فقدان البيانات.
أحد التدابير هو الالتزام بالإبلاغ. يجب على الشركات التي وقعت ضحية هجوم عبر الإنترنت إبلاغ هيئة مركزية مختصة بذلك .
من جانبه أعلن المركز البلجيكي للأمن السيبراني (CCB) في نهاية العام الماضي أن مثل هذه المنصة الرقمية كانت في مرحلة الإعداد ويجب أن تعمل بحلول نهاية عام 2019. ويجب على الحكومة أيضا أن يكون لها فريق ينسق الاستجابة لأي هجوم سيبراني مع الدول الأخرى.
هذا أيضا لا يزال قيد الإنشاء ، حيث قدمت الحكومة البلجيكية تشريعاً بشأن التوجيه في نوفمبر 2018 في البرلمان.
في ديسمبر ، أشار المركز البلجيكي للأمن السيبيراني CCB إلى أن مشروع النص كان معروضاً على البرلمان لمناقشته. ومع ذلك ، لم يناقشه النواب بعد.
وبالنظر إلى سقوط الحكومة الحالية في ديسمبر الماضي والانتخابات الوطنية المعلقة في مايو المقبل ، فمن غير المرجح أن يتم تمرير نص المشروع قبل الموعد النهائي الذي حددته المفوضية .
