المفوضية الاوروبية تقرر زيادة مساعدات الاتحاد الأوروبي للتعليم في حالات الطوارئ
بلجيكا 24 – اعتمدت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة الماضي إطارًا جديدًا للسياسة العامة يهدف إلى زيادة التمويل الإنساني لتعليم الأطفال في حالات الطوارئ إلى 10% من إجمالي ميزانية المساعدات الإنسانية في عام 2019.
كما تهدف السياسة إلى إعادة الأطفال الذين يعانون من الأزمات الإنسانية إلى التعلم في غضون 3 أشهر. هذا ما هو مطلوب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
في الإحاطة الصحفية التي عُقدت في بروكسل (18 أيار / مايو) ، قدم Christos Stylianides ، مفوض إدارة المعونة الإنسانية وإدارة الأزمات ، نداء شغوفًا بحق الأطفال في التعليم ، وقال : “التزامنا هو عدم ترك الأطفال في الخلف . إنه واجبنا الأخلاقي ولن أرتاح إلى أن نحقق الهدف “.
واعترف بأنه قد اتهم بأنه مهووس بهذه القضية وأوضح أن ذلك يرجع إلى أن تعليم الأطفال كان أكثر المناطق التي تعاني من نقص في التمويل في حالات الطوارئ.
وأضاف Stylianides : “أصبح الاتحاد الأوروبي الآن رائداً عالمياً في إعادة الأطفال إلى المدرسة ، 8% من ميزانية مساعداتنا الإنسانية تذهب إلى التعليم في حالات الطوارئ هذا العام ، أي بزيادة 8 أضعاف عن عام 2015. ونحن نهدف إلى الوصول إلى 10% في عام 2019 “.
بين اللاجئين ، يذهب أكثر من نصف الأطفال في سن المدرسة الابتدائية إلى المدرسة ، في حين أن أقل من ربع الفئة العمرية المكافئة هم في المدارس الثانوية و 1 في المائة فقط في التعليم العالي. تم تقديم أي أرقام عن الحضور المدرسي حسب البلد.
في لبنان ، الذي يستضيف حوالي 1.1 مليون لاجئ سوري ، وصفت الحالة بأنها كارثية بالنسبة للأطفال الذين يفتقرون إلى التعليم والكبار للعمل . في مؤتمر EPC في بروكسل (16 مايو) ، حذرت لينا الخطيب ، رئيسة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في Chatham House في لندن ، من “قنبلة موقوتة موقوتة”.
من المفترض أن يتم توجيه المساعدات الدولية عبر منظمات المساعدات الإنسانية. ووفقاً للخطيب ، فإن معظم التمويل الأجنبي للاجئين الذي تلقته الحكومة اللبنانية يتم جلبه من قبل السياسيين المحليين الذين أسسوا منظمات تحصل على معظم عقود المشتريات من الحكومة.
“للأسف ، أصبح ملف اللاجئين يُنظر إليه على أنه مصدر تمويل مربح في لبنان”.
وقالت خطاب “حتى الآن تسير الأمور على ما يرام” ، وأضافت أنها فخور بأن لدى الاتحاد الأوروبي العديد من المشاريع التعليمية في لبنان.
وللتحقق من الوضع ، قد يكون من الضروري إجراء تحقيق شامل في لبنان ، وربما أيضًا في بلدان أخرى. وعندما سؤاله عما إذا كان يستطيع التعليق على المزاعم ، أكد Stylianides أن الاتحاد الأوروبي يطبق المساءلة الصارمة ويراقب عمل الشركاء من قبل مدققي الحسابات الداخليين.
