الحكومة البلجيكية تسترد 200 ألف يورو فقط من أصل 195 مليون يورو من الديون الضريبية
شبكة بلجيكا الإخبارية – نشر ديوان المحاسبة للتو تقريرا تفتيشيا أكثر منه انتقاديا لقدرة الخدمة العامة الاتحادية للمالية على مكافحة الغش الضريبي في القطاعات الحساسة جدا للاحتيال والتي هي قطاع البناء وقطاع اللحوم وقطاع الحراسة الأمنية.
ومن المفترض أن تساعد آلية المسؤولية التضامنية في مجال الديون الاجتماعية والضريبية، الضرائب على استرداد المبالغ المستحقة على الشركات المدينة في اشتراكات الضمان الاجتماعي وضريبة القيمة المضافة، إلا أنه لم يتم استخدامها إلا نادرا منذ إنشائها.
ومنذ سنة 2010 إلى منصف سنة 2016، تم بالفعل تشغيل هذه الآلية أقل من 20 مرة، ولم تساعد إلا على استرداد أقل من 200 ألف يورو، من دين يقرب من 195 مليون يورو في قطاعات البناء والحراسة الأمنية وتجارة اللحوم، وذلك وفقا لتوضيحات قدمها وزير المالية المكلف بمحاربة الغش الضريبي Van Overtveldt المنتمي لحزب N-VA.
واستوقفت هذه النتيجة Georges Gilkinet من حزب Ecolo. يقول في بيان : “من غير المفهوم أنه يتوجب على الحكومة الفدرالية انتظار تقرير ديوان المحاسبة لتدرك أن مبادئ المسؤولية التضامنية والمسؤولية الفرعية المسجلة في القانون منذ سنة 2012، لم يتم تشغيلها إلا 20 مرة منذ ذلك الوقت”. ويعتقد الحزب المعارض أن الدولة الفدرالية “غير فعالة تماما”.
ويشير إلى أن الأرقام المقدمة لا تتعلق إلا بالمستحقات في مجال مساهمات الضمان الاجتماعي، وأنه يمكننا أن نفترض بأن مجموع المبالغ غير المستردة أكثر أهمية. وأشار تقرير لديوان المحاسبة بشكل خاص إلى الأخطاء في تنفيذ الآلية، التي من المفترض أن تكافح ضد ممارسة الشركات التي تختفي سريعا دون أداء مستحقاتها للدولة بعد الانتفاع من التجارة المربحة بفضل الأسعار المثيرة للاهتمام.
ومع ذلك، فإن مبدأ القانون بسيط، حسب ما يوضحه حزب Ecolo في بيانه، يقول : “إن شركة تسند صفقة إلى شركة أخرى مسؤولة بالتضامن عن الديون الضريبية والديون التي تسندها، وبالتالي يتعين عليها استخدام جزء من الأسعار المحصل عليها لتسديد هذه الديون الضريبية. وذلك يساعد في نفس الوقت على تحسين القدرة على تحصيل الدولة الفدرالية وخلق إطار للمنافسة المحلية بين الشركات”.
ووفقا للوزير Johan Van Overtveldt، الذي وعد بإصلاح الأمور، فإن العقبة الرئيسية تتعلق “بعدم إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة”، لأن “المعلومات مضمونة في العديد من قواعد البيانات، دون رابط بينها”.
ويؤكد على أن هناك عقودا تم إبرامها مع الخدمة العامة الاتحادية للضمان الاجتماعي للتوسع نحو مراقبة فعالة من خلال توحيد عملية العمل”.
