الحكومة البلجيكية تحقق 70% من تدابير مكافحة الإرهاب التي وعدت بها
بلجيكا 24 – تتعرض الحكومة الفرنسية للانتقاد بعد الهجوم الذي ضرب الكنيسة النورمانيدية يوم أمس الثلاثاء الذي أدى إلى مقتل أحد القساوسة ذبحا على يد إرهابيين، كان أحدهما مدرجا في اللوائح ومتهما في قضيا لها علاقة بالإرهاب، ومزودا بسوار إلكتروني وموضوعا تحت الإقامة الجبرية بمنزل أسرته. غير أن كل ذلك لم يمنعه من القيام بالهجوم.
وهي مناسبة لنرى لدينا في بلجيكا ما وعدت به الحكومة في مجال مكافحة التطرف والإرهاب، وما تم تنفيذه. فبعد أحداث فيرفيرس في يناير 2015، تم الإعلان عن 12 تدبير أمني. وبعد هجمات باريس التي وقعت في نوفمبر، أضيف 18 تدبير آخر. وهناك تدابير أخرى سترى النور بلا شك بعد الانتهاء من أشغال لجنة التحقيق البرلمانية بشأن هجمات بروكسل.
ومن الجانب الدفاعي، لا يزال الجنود في الشارع لتعزيز الأمن ضمن عملية Homeland التي من المفروض أن يتم تمديدها.
أما بخصوص الداخلية، تم و ضع خطة تطرف من أجل الكشف بشكل أفضل عن الأشخاص الذي هم في طور التغيير، والكشف أيضا عن الأماكن ومواقع الإنترنت ودعاة الكراهية. كما أن بلجيكا تقوم حاليا بإنشاء سجل أسماء المسافرين PNR الخاص بها من دون أن تنتظر أوروبا، من خلال بتسجيل بيانات كافة المسافرين في الطائرات والقطار فائق السرعة، وذلك للكشف أيضا عن الأشخاص المشتبه بهم. وبناءً على اللائحة الجديدة “المقاتلون الأجانب” خصوصا، من المفترض أن يتم حرمان المقاتلين بسوريا من حريتهم فور عودتهم إلى بلجيكا، سواء بوضعهم بالسجن أو بتزويدهم بالسوار الإلكتروني.،
وفي نفس الوقت، تكافح السلطات ضد المغادرة المحتملة، من خلال سحب بطاقة الهوية، وجواز السفر، بل وحتى سحب الجنسية.
وبالنسبة للعدالة، تم تمديد التجريم الممكن للإرهاب، مع اللجوء إلى أساليب خاصة في البحث (التنصت والتسلل) التي تم اعتمادها بالفعل في البرلمان، مثل عمليات التفتيش التي أصبحت ممكنة على مدار الساعة بالنسبة للإرهاب.
وفي حين أن النقاش لا يزال جاريا بشأن تمديد الحراسة النظرية من 24 ساعة على 72 ساعة. فقد تم تخصيص موارد إضافية وتجنيد موظفين في أجهزة الاستخبارات.
وفيما يخص جانب الاتصالات، فقد حصل دو كروو على نهاية سرية بطاقات الهاتف المحمول مسبقة الدفع مع نهاية 2018.
وتعتقد الحكومة أنها حققت 70% من الوعود التي قدمتها، وأن الباقي سيتم تحقيقه بحلول نهاية هذه السنة.
