التأشيرة الإنسانية للأسرة السورية إشارة قوية للدول الأوروبية

شبكة بلجيكا الإخبارية – قالت Caroline Intrand مديرة جمعية تنسيق ومبادرات من أجل اللاجئين والأجانب (Ciré) بالشراكة أن رأي المستشار العام لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJUE) الذي أصدره يوم أمس الثلاثاء بخصوص مسألة التأشيرات الإنسانية الممنوحة لأسرة سورية، والذي لا يتفق مع منطق وزير الدولة المكلف بشؤون اللجوء والهجرة تيو فرانكين المنتمي لحزب N-VA، هو “رسالة قوية موجهة إلى الدول الأوروبية”.

ويُذَكر الرأي الدول الأوروبية ، حتى ولو أنه كان غير ملزم، بأن ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي تحمي الأشخاص الذي يتهددهم خطر المعاملة غير الإنسانية، وأن الميثاق ملزم لها، و فقا للسيدة Intrand. وأضافت : “كل إجراء لإحدى الدول مشروط بضرورة احترام هذه الحقوق”. وتصف جمعية تنسيق ومبادرة من أجل اللاجئين والأجانب الراي الذي أصدره المستشار العام للمحكمة “بالإيجابي للغاية”. “إنه لا يسير في اتجاه السيد فرانكين، ولكن ذلك ما ندافع عنه. أي في اتجاه الحقوق الأساسية”.

ووفقا للجمعية، يبين الرأي أيضا أن هناك وسائل قانونية، بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن الحماية، للوصول إلى أراضي آمنة، بدلا من الطرق غير الشرعية. وبحسب السيدة Intrand، “هذه هي المرة الأولى التي يصدر فيها مثل هذا الرأي الواضح بخصوص تطبيق ميثاق الحقوق الأساسية”. “وهذا يثبت أن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي قلقة من وضعية الأشخاص المعرضين للخطر”. وتخلص المسؤولة عن جمعية تنسيق ومبادرات من أجل اللاجئين والأجانب إلى “أنه أمل حقيقي للحفاظ على قيمنا الأوروبية”.

وورد في رد Mengozzi المستشار العام لمحكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي على الالتماس التمهيدي الذي قدمه مجلس دعاوى الأجانب (CCE) بخصوص منح تأشيرات إنسانية لأسرة سورية : “يتعين على الدول الأعضاء تسليم التأشيرة الإنسانية حين تكون هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن الرفض سيعرض أشخاصا يلتمسون الحماية الدولية إلى التعذيب والمعاملة غير الإنسانية أو المهينة”.

ويوم 18 أكتوبر 2016، رفض مكتب الأجانب طلبات الحصول على التأشيرة المقدمة لدى سفارة بلجيكا في بيروت من قبل زوجين سوريين وطفليهما القاصرين. واعتقد مكتب الأجانب أنه من خلال طلب تأشيرة ذات صلاحية إقليمية محدودة من أجل تقديم طلب اللجوء في بلجيكا، فإن الأسرة السورية المعنية كانت لديها النية بشكل واضح للبقاء لأكثر من 90 يوما في بلجيكا. وإضافة إلى ذلك، أشار مكتب الأجانب إلى أن الدول الأعضاء ليست ملزمة بقبول كل شخص يعيش وضعا كارثيا على أراضيها.

إن الرأي الذي صدر يوم أمس الثلاثاء لا يلزم محكمة العدل الأوروبية، ولكن هذه الأخيرة غالبا ما تتبع رأي مستشارها العام. وأخيرا، تعتقد جمعية تنسيق ومبادرات من أجل اللاجئين أن الرأي الصادر هو أيضا مصدر للأمل في سياق قضية حضيت بتغطية إعلامية واسعة للأسرة السورية المكونة من أربعة أفراد، التي تقيم بحلب ، والتي يرفض تيو فرانكين منحها التأشيرات الإنسانية.