الاتحاد الأوروبي يهدد 60 دولة بإدراجها على القائمة السوداء ان لم تقم باصلاحات قبل 18 من نوفمبر
رمى الاتحاد الأوروبي بكل ثقله أمس من أجل إنهاء الملاذات الضريبية بعد أن كشفت “وثائق بارادايس” سيلا من عمليات التهرب الضريبي لمسؤولين كبار في عدة دول حول العالم.
ودعا مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيار موسكوفيسي الدول الأعضاء إلى إنهاء قائمة الملاذات الضريبية السوداء قبل نهاية هذا العام، على أن تكون “متينة وذات مستوى”.
وفجّر تحقيق جديد للتحالف الدولي للصحافيين الاستقصائيين مفاجآت كبيرة في عمليات التهرب الضريبي، أبرزها استثمار أموال تعد لملكة بريطانيا في ملاذات ضريبية وعلاقات استثمارية بين وزير التجارة الأميركي ومقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
ومن المتوقع أن يعرض موسكوفيسي التقدم الذي أحرزته المفوضية في ما يخصّ القائمة، الجاري تطويرها منذ قرابة السنة ونصف السنة، وذلك أثناء اجتماع دوري لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وتعود فكرة إنشاء القائمة إلى أبريل من العام الماضي، بعد فضيحة “وثائق بنما” عندما ندد التحالف الدولي للصحافيين الاستقصائيين بنظام التهرب الضريبي الواسع النطاق الذي يشمل كل الدول.
ودفعت المعلومات الأخيرة التي بدأ التحالف نفسه في الكشف عنها الأحد حول الوسائل العالمية للتهرب الضريبي والتي أطلق عليها اسم “وثائق بارادايس”، الاتحاد الأوروبي إلى إنهاء هذه المسألة بشكل تام.
وقال موسكوفيسي لدى وصوله إلى الاجتماع في بروكسل “من المهم أن نعد هذه القائمة في 2017، يجب أن تكون موثوقة وذات مستوى ومتينة ويجب أن تكون هناك عقوبات مناسبة للدول التي ستشملها هذه القائمة السوداء”.
وأضاف “لن يكون هناك دول أوروبية ضمن القائمة لأن الملاذ الضريبي هو دولة لا تحترم معايير الحكومة، بعدها يجب تعديل القانون وتحسينه”.
حققت آبل أرباحا وفق نظام الأوفشور تبلغ 128 مليار دولار لا تخضع لأي ضريبة في الولايات المتحدة
وترجح مصادر مطلعة أن توضع اللمسات الأخيرة على هذه القائمة خلال اللقاء المقبل لوزراء مالية الاتحاد الأوروبي المقرر في الخامس من ديسمبر المقبل.
ووجّه الاتحاد الأوروبي رسائل إلى نحو 60 دولة طالبا منها القيام بإصلاحات، مهددا بإدراجها على هذه القائمة، فيما أفاد مصدر دبلوماسي أن الاتحاد أمهل الدول المعنية حتى الـ18 من نوفمبر الجاري للردّ.
وذكرت وسائل إعلام بينها صحيفة نيويورك تايمز الاثنين أن آبل اختارت جزيرة جيرسي لخفض الضرائب التي يتوجب عليها دفعها، بعدما واجهت اتهامات بشأن مقرها في أيرلندا قبل أربع سنوات.
وقالت إن آبل قررت بعدما بدأ برلمانيون أميركيون ثم مسؤولون إيرلنديون في 2013 دراسة الإجراءات التي تتبعها المجموعة لخفض ضرائبها عبر إقامة فروع لها في أيرلندا، اختيار مكان آخر مناسب.
وتستند الصحيفة إلى الملايين من الوثائق التي جاءت من مكتب “أبلباي” للمحاماة الذي يتمركز في برمودا. وفي منتصف 2014 وتحت ضغط دول أخرى، عبرت أيرلندا عن رغبتها في إلغاء واحد من إجراءات خفض الضرائب تستخدمه آبل وشركات أخرى.
وقالت الصحيفة إن المجموعة “حققت أرباحا وفق نظام الأوفشور تبلغ 128 مليار دولار لا تخضع لأي ضريبة في الولايات المتحدة ولضريبة صغيرة جدا في دول أخرى”.
