الاتحاد الأوروبي يلغي %55 من الرسوم الجمركية على الصادرات المغربية
الاتحاد الأوروبي يلغي %55 من الرسوم الجمركية على الصادرات المغربية
يتجه الاتحاد الأوروبي نحو إلغاء 55 في المائة من الرسوم الجمركية على الصادرات المغربية من المواد الفلاحية ومنتجات الصيد البحري، فيما سيقلص نسبة الرسوم الجبائية على الواردات إلى 70 في المائة، وذلك خلال مدة عشر سنوات، سيما أن اللجنة الأوروبية أثنت على نجاح البرتوكول الثاني الموقع بين المغرب ودول الاتحاد، كما أنها تجري مفاوضات مع المملكة قصد الرفع من مستوى التبادل التجاري.
وعبر فيل هوغان، المفوض الأوروبي المكلف بالفلاحة والتنمية الفلاحية، عن تفاؤله وارتياحه بخصوص الاتفاق الثنائي الموقع بين الجانبين، كما أشاد باللقاء الذي جمعه بوزير الفلاحة والصيد البحري، عبد العزيز أخنوش، شهر يناير من السنة الجارية، إذ وصفه بالمثمر ومناسبة لمناقشة هذه الشراكة الناجحة، وكذا فرصة لإيجاد سبل تعزيزها عن طريق تحرير المبادلات التجارية والبحرية.
وكان روبرت جوي، سفير الاتحاد الأوروبي بالرباط، قد صرح بأن ممثلي الـEU يجرون مفاوضات مع المغرب بخصوص التوصل إلى اتفاق يمكن من تحرير المبادلات التجارية بين الطرفين بشكل كلي، بهدف تحقيق اندماج اقتصادي أكبر، وذلك خلال لقاء نظم بالدار البيضاء من طرف إتحاد غرف التجارة والصناعة الأوروبية بالمملكة، المعروفة اختصارا باسم “EuroChamMaroc”.
وأضاف روبرت أن معدل المبادلات التجارية بين الجانبين قد تضاعف خلال العشر السنوات الأخيرة وذلك بفضل تفعيل مجموعة من الاتفاقيات بهذا الشأن، كاتفاقية منطقة التجارة الحرة والبروتوكول الفلاحي، واتفاقية تسوية المنازعات بخصوص مصايد الأسماك، معتبرا هذه الخطوة بالايجابية وأنها تخدم مصالح الأطراف المعنية، كما أنها تساهم في تعميق العلاقات الاقتصادية بين المغرب و EU.
وتابع المتحدث بأن المفاوضات تسير في اتجاه توقيع اتفاقية التجارة الحرة الشاملة عبر إلغاء الرسوم الجمركية على البضائع، خصوصا عن طريق التقليص من الحواجز غير الجمركية، حيث تكون الشركات هي المستفيدة بشكل مباشر في إطار أكثر دينامية وتنافسية، سيما أن خطوة تحرير المبادلات التجارية تهدف إلى ضمان ولوج الشركاء إلى السوق، وكذا توفير بيئة عمل أكثر استقرارا.
يشار أيضا إلى أن البرتوكول الفلاحي الموقع بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 2012، أثار الكثير من الجدل بالبرلمان الأوروبي إذ استمرت المفاوضات بشأنه مدة ليست بالقصيرة، ولقي معارضة شرسة من طرف إسبانيا، حيث إن منتجي الطماطم والخضروات بالجارة الشمالية انتقدوا الامتيازات الجمركية الممنوحة للشركات المغربية، كما دعوا إلى مراقبة حصص الواردات من هذه المواد.
-فدوى وعلي-
