اخبار بلجيكا

الأغلبية الاتحادية مدعومة بحزب Vlaams Belang توافق على إصلاح الأجور

 

بلجيكا 24 – واقف مجلس النواب ليلة أمس الخميس على إصلاح قانون 1996 المتعلق بتنافسية الشركات.

 

Advertisements

وأيدت الأغلبية النص مدعومة بحزب Vlaams Belang ونواب مستقلين. فيما صوتت المعارضة المتبقية ضده. ويعد هذا المشروع واحدا من التدابير الرئيسية المتخذة من قبل الحكومة كجزء من عملها على الميزانية  في شهر أكتوبر. وهو يهدف إلى وضع إطار أكثر صرامة لتطور الأجور ببلجيكا.

 

وحتى الآن، سعت الحكومات المتعاقبة إلى الحد من الفجوة في الأجور مع البلدان المجاورة التي سجلت منذ سنة 1996. وتحقق الهدف.

 

ويهدف النص الآن إلى الأخذ في الاعتبار “العوق التاريخي” قبل هذا التاريخ، وإلى تجنب الآثار الجانبية المرتبطة بنقص النفقات في إطار “التحول الضريبي” من خلال  إدماج هامش الأمان.

 

ومن المقرر اتخاد تدابير أخرى، بما في ذلك إلغاء المقايسات السلبية أو تشديد العقوبات في حالة عدم امتثال الشركات. وسيكون المجلس المركزي للاقتصاد مسؤولا عن تحديد حجم الفجوة التاريخية.

 

وسيقوم بتقديم تقرير موجه للشركاء الاجتماعيين. وقد خلق الموضوع توترا في العلاقات بين الشركاء الاجتماعيين نقابات وأرباب عمل الذين لديهم وجهات نظر متباعدة بخصوص الموضوع.

 

واستمر النقاش بمجلس النواب لأكثر من ثلاث ساعات. وانتقدت المعارضة النص الذي يرمي العبء مرة أخرى على أكتاف العمال، والذي يمكن أن يؤدي إلى قفزات متعددة للمؤشر.

 

وركز الأغلبية والمعارضة على خلق فرص العمل التي قد تسمح بها تدابير الحكومة من خلال تحسين تنافسية الشركات.

 

وكان البنك الوطني قد صاغ قبل شهر توصيات تشمل أهمية إصلاح قانون 1996 للحفاظ على تنافسية الشركات. ورفضت نقابتا CSC و FGTB المساهمة في هذا الجزء من التقرير، قائلتين أن “تشدد” معيار الأجور كان “غير ضروري بشكل واضح”.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock