اسبانيا تستدعي بوتشيمون و 13 من “وزرائه” للمثول يومي الخميس والجمعة امام القضاء

بلجيكا 24 – استدعى القضاء الاسباني الرئيس الاستقلالي المقال لكتالونيا كارليس بوتشيمون الذي يحاول نقل قضية المنطقة الى “قلب” اوروبا باعلان بقائه في بلجيكا، ويطالب بضمانة لمحاكمة نزيهة قبل ان يعود الى اسبانيا.

واستدعى القضاء الاسباني الثلاثاء بوتشيمون وثلاثة عشر من “وزرائه” للمثول الخميس والجمعة امام القضاء لتوجيه التهمة اليهم.

وكلفت النيابة العامة الاثنين قاضية تحقيق في المحكمة الوطنية التي تتخذ من مدريد مقرا وتنظر في القضايا المعقدة، تولي هذا الملف.

وطلبت النيابة اجراء ملاحقات بتهمتي التمرد والانفصال اللتين تبلغ عقوبتهما القصوى السجن 30 و15 عاما على التوالي.

وقال بوتشيمون الذي انتقل الى بروكسل مع قسم من حكومته المقالة، في مؤتمر صحافي انه ينوي البقاء في بلجيكا مع بعض “وزرائه” ليكشف للعالم عن وجوه الخلل الديمقراطي للدولة الاسبانية”.

إلا ان اثنين من “وزرائه” عادا في المساء الى برشلونة. وردد معارضون للاستقلال هتافات معادية ليواكيم فورن احد هذين “الوزيرين” في مطار برشلونة، ووصفوه بأنه “خائن” ورفعوا اعلاما اسبانية.

واكد بوتشيمون انه لن يتهرب من القضاء، لكنه حذر من انه لن يعود الى اسبانيا من دون التأكيد بأنه سيحصل على محاكمة نزيهة، متهما النيابة بأنها تغذي “الرغبة في الانتقام” منه.

كما اكد انه لن يطلب اللجوء السياسي في بلجيكا. وقال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال ان بوتشيمون سيعامل خلال اقامته في بلجيكا ” مثل اي مواطن اوروبي” مع “الحقوق نفسها والواجبات، من دون زيادة او نقصان”.

 

تهديد بالحبس الاحتياطي

ومن دون الحكم مسبقا على التهم التي ستوجهها، اوضحت القاضية ان الحكومة الكتالونية التي تجاهلت اوامر مدريد والقرارات القضائية “واصلت اتخاذ التدابير الضرورية لانشاء دولة كتالونية مستقلة تأخذ شكل جمهورية”.

وقد يواجه بوتشيمون وحكومته امكانية وضعهم في الحبس الاحتياطي، على غرار رئيسين لحركتين شاركتا في العملية الاستقلالية وضعا في السجن في منتصف اكتوبر بتهمة “الانفصال”.

وستنظر المحكمة الوطنية الجمعة في الاستئناف الذي قدمه هذان الناشطان. ورئيسة البرلمان الكتالوني كارمي فوركادل التي أقيلت ايضا من منصبها، استدعيت ايضا هذا الاسبوع، انما الى المحكمة العليا، المختصة بالنواب.

وقالت في تغريدة كتبتها الثلاثاء “لا الملاحقات ولا التهديدات ستعرقل عمل المؤسسات الكتالونية”، داعية الى تحرك “سلمي وديمقراطي”.

وتوجه كارليس بوتشيمون الذي أقالته مدريد في 27 اكتوبر، بعد ساعات على اعلان “الجمهورية” الكتالونية من جانب واحد الى بلجيكا الاثنين، فيما كانت قد بدأت فعلا تدابير وضع المؤسسات الكتالونية تحت وصاية مدريد.

 

ابطاء العملية

وقال بوتشيمون ان “حكومته” ستتقاسم من الان فصاعدا تسيير الأعمال بين بلجيكا وبرشلونة. وتصريحات بوتشيمون التي ادلى بها بعد حوالي شهر على استفتاء تقرير المصير الذي حظر في الاول من اكتوبر، كانت منتظرة كثيرا في المنطقة التي يبلغ عدد سكانها 7،5 ملايين نسمة.

ومن اجل تجنب حصول اي اضطرابات قبل اقل من شهرين على الانتخابات الاقليمية التي حدد موعدها في 21 ديسمبر رئيس الحكومة الاسبانية ماريانو راخوي، قال بوتشيمون ان المطالبين بالاستقلال “سيبطئون” تحركهم.

واضاف “اضطررنا الى تبني خطتنا للعمل من اجل تجنب العنف”، مؤكدا انه “اذا كان ثمن هذا الموقف ابطاء قيام الجمهورية، فمن الضروري ان نأخذ في الاعتبار ان ذلك هو الثمن المعقول الذي يتعين دفعه في اوروبا القرن الحادي والعشرين”.

ورد مصدر في الحكومة الاسبانية بالقول ان “العملية الانفصالية لم تتباطأ بل توقفت”. وفي سياق تفعيل المادة 155 من الدستور الاسباني التي تضع كتالونيا تحت وصاية مدريد، كان بوتشيمون دعا الكتالونيين الى المقاومة “الديمقراطية” لكن العملية الانتقالية حصلت من دون صدامات لحوالى 200 الف موظف.

واكد رئيس ادارة كتالونيا انريك ميلو ان الادارة ستعمل بشكل طبيعي، مشيرا الى انه “لم يجد موظفا لا يقوم بواجبه”.