اتساع الفجوة بين النقابات وأرباب العمل بسبب إصلاح المعاش التقاعدي
سمحت جلسة الاستماع، التي تمت بطلب من المعارضة يوم الاثنين، في لجنة الشؤون الاجتماعية لغرفة الخبراء حول المعاشات، وبمزيد من الدهاء، بقياس الفجوة التي تفصل ممثلي أصحاب العمل عن العمال حول الإصلاح المنشود من طرف حكومة ميشال وحول مستقبل نظام التقاعد.
ويشجع أرباب العمل مبادرة تأجيل السن القانوني للتقاعد إلى 67 سنة وتمديد الحياة المهنية. وقالت Marie-Noëlle Vanderhoven من (FEB) : “نحن مع المشروع الذي يجب أن يسمح بالحفاظ على مستقبل المعاشات”. وقد رحبت باهتمام الحكومة بالحوار الاجتماعي. “وأخيرا”، تضيف Caroline Deiteren من (Unizo) “وهو إصلاح ننتظره منذ الثمانينات”. وبررت التطورات التي تنادي بها الحكومة بضرورة تخفيض تكاليف المعاشات إلى مستوى معقول. ووفقا لها، فالأمر يتعلق باستباق تحسين متوسط العمر.
ويأسف النقابيون على أن الحكومة أثارت الإصلاح بطريقة تركت معها مجالا قليلا للتشاور. وقال Jean-François Tamellini من (FGTB) أنه في ما يتعلق بالأسس الموضوعية، فقد اعترضت النقابات الثلاث على الإصلاح وعلى حجج أرباب العمل التي تدعمه. ولا يجب “عولمة”تحسين مستوى العمر. وفصَّل، معتمدا على الإحصائيات، في الاختلافات الإقليمية والسوسيو اقتصادية.
ولترشيد تكلفة المعاشات، في حين يعتبر مستواها من بين المستويات المنخفضة في أوروبا، بسبب إدراج المهن الطويلة في الحصول على معاش كامل، دعا النقابيون إلى النظر في عنصر الإنتاجية، أي الثروة التي ينتجها العمال، بالنسبة لتوزيع الأرباح. وأخيرا، حذروا ضد نقل المسؤوليات إلى فروع الضمان الاجتماعي، من خطر معاناة الكثير من المتقاعدين السابقين من مشاكل صحية في نهاية خدمتهم. واجتذب الوضع الهش للنساء أيضا انتباه الخبراء، وتأسف رئيسة مجلس تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء على غياب “تحليل جدي للأثر” بالنسبة للتدابير المزمع اتخاذها.
واعترف Michel Jadot الرئيس السابق لإدارة التشغيل، بضرورة تكييف المعاشات التقاعدية حسب تطور الشركات مؤكدا على ضرورة “اختيار” المتقاعدين المستقبليين. ووفقا له، ينبغي للعمال كبيري السن بإنهاء الخدمة ابتداء من 60 سنة، مع الأخذ بعين الاعتبار “صعوبة” الوظائف.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد أشار إلى التحقيق، الذي يترأسه، حول المساواة الاجتماعية التي من خلالها يمكن للعمال تمديد حياتهم المهنية إذا توفرت لهم الرفاهية، وهي قيمة يضعونها فوق الشروط المالية. ومن المتوقع أن يتم التصويت على الإصلاح يوم الثلاثاء في اللجنة.
Belge24
