أكثر من نصف الوالونيين يرغبون في الحصول على التقاعد في سن الستين كحد أقصى
بلجيكا 24 – يتبين اليوم الثلاثاء من استطلاع رأي أجري لصالح البرلمان الوالوني، أنه بالنسبة لـ 65,1% من الوالونيين، يعتبر السن المثالي للحصول على التقاعد هو سن الستين على الأقل. وكان استطلاع الرأي هذا بداية لإطلاق “حلقة نقاش مواطنة” جديدة بخصوص قضايا الشيخوخة. وترتفع النسبة المئوية إلى 94,5% إذا أضفنا أولائك الذين يضعون هذا السن المثالي ما بين 61 إلى 65 سنة. وكانت “حلقة النقاش المواطنة”، مبادرة حاولت القيام بها كل من إيرلندا وأيسلندا فقط حتى الآن. ووفقا لرئيس البرلمان الوالوني André Antoine، فهي تشكل محاولة جديدة للنواب الوالونيين من أجل تعزيز مشاركة المواطنين في النقاش العام.
وتم انتقاء ثلاثين شخصا يمثلون السكان الوالونيين، من أجل المشاركة خلال أربعة أيام إلى غاية منتصف مايو، في مناقشة موضوع شيخوخة السكان بالنظر إلى الاحتياجات والمساعدات والرعاية الطبية، مع الأخذ في الاعتبار الإطار المالي. وسيكون هؤلاء الأشخاص مدعومين من قبل خبراء أكاديميين وكذلك من معهد التعددية Destrée. وستتم دعوة الفرق البرلمانية والحكومة الوالونية إلى الاستجابة للتصريح الذي سينشره هؤلاء “المتحاورون” في نهاية عملهم.
ومن أجل انطلاق العمل، طلب البرلمان الوالوني من مكتب Sonecom إجراء استطلاع رأي، سأل فيه 1.023 من السكان الممثلين في والونيا من خلال اختيار الأسئلة. ويظهر استعداد الوالونيين في المحافظة على استقلالية نهاية حياتهم.
وهكذا، فإن الغالبية العظمى من أفراد العينة (8 من أصل 10)، هم مؤيدون للقتل الرحيم بالنسبة للأشخاص الذين بلغوا نهاية حياتهم ويطلبون ذلك. وفي حالة فقدان الاستقلالية، يأمل ستة والونيين من أصل عشرة في العيش في منزل مع المساعدة المقدمة في عين المكان. وإذا ما ظل تأمين الاستقلالية المستقبلي الوالوني غير معروف إلى حد كبير، فعندما يتم تفسير مبدئه، يحصد موافقة ثلثي المستطلعين.
وأظهر المستطلعون استعدادهم بنسبة 60,1% ليستقبلوا في منزلهم أحد أقاربهم الذي لم يعد يتمتع بالاستقلالية، ولكنهم يعتبرون في غالبية عظمى (82,9%) بأن القطاع العام أو الجمعوي يجب أن يكون الخدمة الرئيسية لتقديم المساعدة والرعاية الصحية للسكان المسنين.
أما بخصوص السن القانوني للتقاعد، فالوالونييون يرون وبشكل مثالي أنه 65 سنة أو قبل ذلك، وذلك في غالبيتهم العظمى. ولا يرى إلا 5,6% من المستطلعين أن السن المثالي هو فوق 65 سنة، في حين أن الاصلاح الاتحادي ينص على رفع السن القانوني من 65 إبى 67 سنة بحلول سنة 2030. ومع ذلك، يتم تسجيل أن استطلاع الرأي لم يطرح السؤال من وجهة نظر القضية المالية.
ويرى الكثيرون في “silver economie” إمكانيات كبيرة بالنسبة للعمل والاقتصاد الشامل. ولكن التكنولوجيات المرتبطة بها لا تزال تتطلب نوعا من الحذر. وبالكاد كان نصف المستطلعين قد اتخذ بالفعل ترتيبات مالية من أجل أيام شيخوخته، وفقط 10 إلى 15% قاموا بالمثل في مجال السكن (مكان في دار للرعاية، مسكن جماعي، إعداد مكان للعيش)، أو لديهم دعم (اتصال بالمهنيين، تنظيم الأسرة)،وهو ما شكل دليلا على أهمية هذا النقاش المجتمعي.
وستنعقد “حلقة النقاش المواطنة”، بخصوص قضايا الشيخوخة على المدى البعيد يوم 21 أبريل ويوم 6 مايو قبل اليوم الختامي في 12 مايو والذي ستقوم فيه الحكومة والفرق السياسية بالرد.
